أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

الوجه الرابع: أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القرآن بلغتهم، فإن لغات العرب وإن اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أهل اليمن كتب إليهم بلغة هي غريبة بالنسبة إلى لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش ونحوهم من أهل الحاضرة والبادية، وأولئك هم خواص أصحابه، فلا يحتاجون في معرفة لغتهم وعادتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم، فضلاً عمن يكون حدث بعدهم.

الوجه الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه من الأحوال، وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم. فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائباً، ولم ير ولم يسمع منه، ولكن علم بعض أحواله وسمع بواسطة. وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجباً متعيناً، ولم يحتج مع ذلك إلى غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد (1): أصول السنة عندنا التمسك بما كان

(1) في أصول السنة (رواية عبدوس بن مالك العطار) 25. وانظر طبقات الحنابلة =
(1/ 15)
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه وأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الفرقة الناجية: " هو ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي "، أو قال: " ما أنا عليه اليوم وأصحابي " (1).
فثبت بهذه الوجوه القاطعة أن الرجوع في تفسير القرآن (2) -الذي هو تأويله الصحيح المبين لمراد الله تعالى به - إلى الصحابة هو الطريق الصحيح المستقيم، وأن ما سواه إما أن يخطئ بصاحبه، وإما أن يكون دونه في الإصابة. ولهذا نص الإمام أحمد على أنه يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم يخالفه منهم أحد (3). ثم من أصحابه من يقول: هذا قول واحد، وإن كان في الرجوع في الفتيا في الأحكام إليه روايتان. ومنهم من يقول: الخلاف في الموضعين واحد (4).
ثم نعلم أن الصحابة إذا كانوا حفظوا فالتابعون لهم بإحسان الذين أخذوا عنهم وتلقوا منهم لا يجوز أن يكونوا عدلوا في ذلك عما بلغهم إياه الصحابة، لا يجوز ذلك في العادة العامة، ولا في عادة القوم وما عرف من عقلهم ودينهم، مع ما علموه من وجوب ذلك عليهم في دينهم. فإذا كان هذا يوجب الرجوع إلى الصحابة والتابعين فكيف