تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومما يدل على سوء قصدهم، أنهم اختصوا هذا الكتاب المشبوه والمدسوس واهتموا بنشره، لأنه يوافق أهواءهم، وتركوا كتب الشيخ الصحيحة والثابتة نسبتها إليه، لأن مضامينها لا تتناسب مع مقاصدهم السيئة، بل ترد عليها، ولكن كذب ظنهم، وضل سعيهم، وخاب أملهم، فهذا الكتاب نقطع أنه ليس للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ونجزم بذلك لعدة أدلة:

الدليل الأول:

أن الذين نسبوه إلى الشيخ لم يعتمدوا على أصل مصحح موثق، وإنما اعتمدوا على مصورة غير واضحة، وفيها طموس وكلمات غير واضحة، ولا شك أن قواعد التحقيق تقتضي إحضار الأصل والتثبت منه، ولا يكتفى بالمصورة، لا سيما وهي غير واضحة.

الدليل الثاني:

أن الكتابة الموجودة على غلاف المصورة لها عبارتان:

العبارة الأولى: تقول: هذا الكتاب في أحكام تمني الموت وما يجوز وما يمنع، بخط محمد بن عبد الوهاب.

العبارة الثانية: تقول: ما في هذا خط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفوق هذه العبارة كلمة منطمسة لا تمكن قراءتها، ولا شك أن هذا الطمس لا يمكن معه قراءة هذه العبارة قراءة صحيحة، كما يلاحظ على هاتين العبارتين ما يلي:

أولاً: جهالة الكاتب لهما، وجهالة الكاتب تبطل اعتماد ما كتب.

ثانيا: أنه لا يتعين أن يكون المقصود بمحمد بن عبد الوهاب المذكور في العبارتين هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية، بل يكون غيره، ويترجح أنه غيره بما يأتي من الأدلة.

ثالثا: تقول إحدى العبارتين: أحكام تمني الموت وما يجوز وما يمنع. . . فلو فرض أن هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذه العبارة تدل على أنه لا يرى جواز كل ما جاء فيه، مما يخالف الأدلة الصحيحة والاعتقاد السليم.

رابعاً: لو فرض أن المراد بالمسمى في هاتين العبارتين هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المشهور وأن هذا الكتاب بخطه فعلا، فمجرد كونه بخطه لا يدل على أنه من تأليفه، بل يكون من تأليف غيره وقد نسخه ليرد عليه، أو يحذر مما فيه، أو لغير ذلك من الأغراض، فما كل ما وجد بخط العالم يكون من تأليفه أو يكون قد ارتضى ما فيه.

ومما يرجح هذا أمران:

الأمر الأول: أنه ليس فيه للشيخ كلام، وإنما هو مجرد سرد نصوص من أوله إلى آخره.

الأمر الثاني: أن بعض مضامينه، وكثيرا من الأحاديث الواردة فيه، توافق ما في كتاب السيوطي " شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور "، مما يدل على أن غالبه مستل من هذا الكتاب.

الدليل الثالث:

أن هذا الكتاب يشتمل على أشياء تتعارض مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذلك مثل الكلام في الروح، وتلقين الميت بعد الدفن، والقراءة على القبور، حيث إن الشيخ وتلاميذه وأتباعه يعتبرون هذه الأشياء من البدع المحرمة. . . انظر: " الدرر السنية في الأجوية النجدية " (3/ 249 , 279).

وسننقل فيما يأتي بعض عباراتهم في ذلك.

الدليل الرابع:

أن الكتاب يشتمل على أحاديث غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بالشيخ أن يرتضيها أو يستدل بها، وهو المعروف بالتثبت واليقظة والمدافعة عن السنة والتحذير من مثل هذه الأحاديث، والأمر بالاقتصار على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن هذه الأحاديث حديث التلقين بعد الدفن، وقد ورد ذكره في هذا الكتاب (ص19)، ونصه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق، ما نقعد عند من لقنا حجته، فيكون الله حجيجه دونهما).

قال رجل: فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى حواء، يا فلان بن حواء. . . انتهى.

وهذا الحديث مما ينكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه. . .

جاء في " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " (3/ 250) ما نصه:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير