[حملوا كتابي ((الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء)) للشاملة 3 + ورد + pdf]
ـ[علي 56]ــــــــ[13 - 09 - 08, 08:28 ص]ـ
((حقوق الطبع متاحة لجميع المؤسسات العلمية والخيرية))
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فهذا كتاب يتمم الكتاب الأول، وهو الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد، فهذا الكتاب يتحدث عن أسباب اختلاف الفقهاء.
وقد كثر القيل والقال في هذه المسالة الجلل، وتفرق المعاصرون تبعاً لمشاربهم حول موقفهم من هذا الاختلاف:
فمنهم من زعم أن سبب الاختلاف هو سبب البغي واتباع الهوى!!!
ومنهم من زعم أنه إذا كان الاختلاف رحمة فالاتفاق سخط!!
ومنهم من رد الاختلاف إلى عدم وصول الحديث للمجتهد، فأفتى برأيه، وغيره وصله الحديث فعمل به.
ومنهم من زعم أن سبب الاختلاف هو التعصب لشخص أو إقليم ... !!
والقلة القليلة استطاعت الغوص إلى أعماق هذا الموضوع، فبينوا أن هناك أسباباً موضوعية أدت إلى اختلاف الفقهاء عبر التاريخ.
ثم اختلف أولئك في موقفهم من هذا الاختلاف اختلافاً حادًّا:
فمنهم من انهال على المختلفين سبًّا وطعناً، متهمهم في دينهم والعياذ بالله!!
ومنهم من دعا لترك المذاهب الفقهية، وأخذ الأحكام من القرآن والسنة مباشرة، ومنهم من زعم أن سبب تخلف المسلمين يعود لهذا الاختلاف، وراح يتصيد الأخبار والحكايات من هنا وهناك لبيان آثار الاختلاف السلبية وما جرته على الأمة من ويلات.
ومنهم من لتوحيد المذاهب الفقهية لتكون مذهباً واحداً حسما للاختلاف!!!
ومنهم من قال: نأخذ بقول الجمهور وندع قول غير الجمهور وينتهي الأمر -على طريقة المفاهيم الحديثة حول الأخذ برأي الأكثرية دون رأي الأقلية!!
ومنهم من دعا للحوار البناء بين المختلفين بغية التقارب بينهم.
ومنهم من قال إن الاختلاف أمر طبيعي، ولكن التعصب وضيق الأفق وتبرير الأخطاء هو المذموم شرعاً.
ومنهم من قال: يجب علينا أن تعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه.
ومنهم من بهرته حضارة الغرب المادية، فقال الحلُّ عندي: هو استيراد قوانين الغرب، ونبذ كلام هؤلاء الفقهاء المختلفين، لأن قوانين الغرب مقننة ولا اختلاف فيها على حدِّ زعمه.!!!
ومنهم من قال غير ذلك.
وكلٌّ يدَّعي وصلاً بليلى ---- وليلى لا تقرُّ لهم بذاكَ
وهذا الموضوع - بلا ريب - زلَّتْ فيه أقلامٌ كثرٌ، لكثرة تشعباته، وعدم الغوص إلى أعماقه.
وفي هذا الكتاب بيانٌ مفصَّل لأسباب اختلاف الفقهاء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن.
ثم مناقشةُ الشبهات التي ذكرنا بعضاً منها، وغيرها.
وهذا الكتاب الذي بين يدينا يشتمل على الموضوعات التالية:
تمهيد وسبعة فصول:
الفصل الأول-أسباب اختلاف الفقهاء العامة ...
الفصل الثاني-فلسفة الاختلاف بين الفقهاء
الفصل الثالث-شبهات حول أسباب الاختلاف
الفصل الرابع-قضايا منوعة أسباب اختلاف الفقهاء ...
الفصل الخامس-حال الناس منذ عهد الصحابة حتى تقليد الأئمة الأربعة
الفصل السادس-أسباب ترك بعض الفقهاء الاحتجاج بالحديث
الفصل السابع-حول أدب الاختلاف
وأخيرا خاتمة فيها خلاصة هذه الدراسة.
وأما طريقتنا في العمل فهي كما يلي:
*- نقل الأدلة من مصادرها، فآيات القرآن كلها مشكلة، ولكنها ليست بالرسم العثماني.
*- تخريج الأحاديث من مصادرها الرئيسة، والحكم على الحديث بما يناسبه جرحا وتعديلاً إذا لم يكن في الصحيحين، وفق منهج المعتدلين في الجرح والتعديل.
*- النقل من المصادر الأساسية مباشرة، والإكثار من النقول من أجل توضيح الغامض، أو تقرير حقيقة ....
*- تغيير النصوص في المصادر المنقول منها، سواء أكانت نصوص قرآنية، أو أحاديث نبوية، أو أقوال منسوبة لأشخاص، وذلك بالرجوع لمصادرها الأساسية، بسبب كثرة الأخطاء في النصوص الشرعية أو المنقولة عن العلماء، وبذلك تحاشينا الكلام عن الأخطاء المطبعية أو النصية.
*- نقل ما ورد بالموسوعة الفقهية حول هذه المسائل، مع تدقيق المصادر ولاسيما الأحاديث النبوية والحكم عليها، فقد كانت الموسوعة الفقهية في هذا الجانب قاصرة سواء في نقل النص أو الحكم عليه.
*- حاولت تحرير كثير من مواطن النزاع، ولاسيما الشائكة منها.
*- رددت كثيراً من الأخطاء والأوهام.
*- حاولت ضبط كثير من المسائل المختلف فيها.
*- ذكرت مصادر ما أنقله عن غيري بالهامش.
*- أسهبت في بعض المواضع، لأهميتها، أو بسبب غموضها والخطأ في فهمها.
فإن أصبت فمن الله تعالى وحده، وله الفضل والمنة، قال تعالى: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ} (53) سورة النحل.
وإن أخطأت، فمن تقصيري، واستغفر الله {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (286) سورة البقرة.
وكتبه
الباحث في القرآن والسُّنَّة
علي بن نايف الشحود
في السابع من جمادى الآخرة لعام 1429 هـ الموافق ل 11/ 6/2008م
¥