ثالثاً: الشريعة الإسلامية تحمى المستهلك من التجار: لقد تضمنت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط التى تحكم المعاملات فى الأسواق مع التجار، فقد أمر الإسلام بحرية المعاملات فى الأسواق وأن تكون خالية من الغش والتدليس والمقامرة والجهالة والغرر والمعاملات الربوية، وكل صيغ أكل أموال الناس بالباطل وصيغ الميسر، فعلى سبيل المثال عندما حرمت الشريعة الإسلامية الغش لأنه صور من صور ضياع الأموال، وعندما حرمت الرشوة لأنها من نماذج ابتزاز أموال المستهلك، وعندما حرمت الاحتكار لأنه يؤدى إلى غلاء الأسعار وظلم المستهلك، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: " من دخل فى شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده من النار يوم القيامة "، وعندما حرم الإسلام بيع العينية والنجش وبيع التلجئة، وبيع الغرر وغير ذلك كل هذا لحماية المستهلك.
إن التزام التجار بالقواعد الشرعية للمعاملات فى الأسواق يحقق الأمن للمستهلك ويحافظ له على ماله، وفى نفس الوقت يبارك الله سبحانه وتعالى فى مكسب التجار، ولكن أين التاجر المسلم الصادق الأمين الذى وعده الله بأن يكون مع الشهداء والصالحين يوم القيامة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلاّ من اتقى الله وبر وصدق "، وكذلك يقول فى حديث آخر: "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء "، أين تجار اليوم من التجار الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق والأمانة والقناعة والتيسير والترخيص على الناس والإيمان بأن الرزق بيد الله؟ إذا وجد التاجر المسلم المنضبط بشرع الله تحققت الحماية الفعالة للمستهلك.
رابعاً: الشريعة ألإسلامية تحمى المستهلك من جور السلطان: لقد وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة من الضوابط لحماية المستهلك من الحاكم الظالم الجائر، فعلى سبيل المثال: لا يجوز له التدخل فى التعسير بدون ضرورة شرعية يقرها أهل الفقه والعلم، ولا يجوز له أن يفرض المكوس (الضرائب الظالمة) على التجار ليغلى الأسعار على الناس، والمكوس هى الضرائب الظالمة التى تؤخذ بدون حق وتنفق فى الباطل فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة صاحب مكوس "، كما لا يجوز للحكومة أن تفرض على المعاملات خراج كنوع من الضرائب، ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذه سوقكم فلا ينتقص ولا يضربن عليه خراج "، ويجب على ولى الأمر حماية المستهلك وعدم الإضرار بالمنتجين، لا ضرر ولا ضرار، ولا وكس ولا شطط.
W وسائل حماية المستهلك فى المنهج الإسلامى.
لقد شرع الإسلام بعض الوسائل والنظم لحماية المستهلك فيما لو لم ينضبط المستهلك والمنتج والتاجر والسلطان بضوابط الشريعة الإسلامية من هذه الوسائل على سبيل التذكرة: الرقابة الذاتية التى تمنع من مخالفة شرع الله فى المنبع واستشعار مراقبة الله عز وجل، وكذلك جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تقوم بمشارفة الأسواق لحماية المستهلك من جور الآخرين، وكذلك نظام الحسبة وتطبيقاته الجلية فى مجال حماية المستهلك فى الأسواق.
نحن فى أشد الحاجة إلى وجود جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لتقوم بوظيفة المحتسب لحماية المستهلك، ويمكن أن يطلق عليها جماعة الحقوق الاقتصادية.
هذه نماذج عملية تمثل أن الإسلام يستطيع أن يقدم حلولاً موضوعية وعملية لمشاكلنا المعاصرة فيما لو أتيح له فرصة التطبيق، ألم يأن للحكومات العربية والإسلامية أن تطبق شرع الله وتؤمن بأن هذا هو المخرج من أزماتنا الاقتصادية، وصدق الله القائل: ? وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ? [الأعراف آية: (96)].
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 02:24 ص]ـ
10 ـ الحماية الجنائية للمستهلك في إطار القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
فاتح كمال
طالب باحث بوحدة قانون الاستهلاك والمنافسة
كلية الحقوق بفاس
رابط البحث:
من هنا ( www.apcz.123.fr/modules/mybooks/visit.php?cid=1&lid=1)
على شكل ملف وورد word
أو هنا ( http://209.85.135.104/search?q=cache:n-f_T2YHaW8J:www.apcz.123.fr/modules/mybooks/visit.php%3Fcid%3D1%26lid%3D1+%22%D8%A7%D9%84%D8%A D%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86 %D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3% D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83%22&hl=ar&ct=clnk&cd=3) على شكل html
ولتسهيل الأمر حملته وهو في المرفقات على شكل وورد word
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 03:02 ص]ـ
11 ـ جامعة الامارات العربية المتحدة
كلية الشريعة و القانون
حماية المستهلك في الشريعة والقانون
6 – 7 ديسمبر 1998 م
كتاب المؤتمر:
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/1998-med/1.pdf
¥