إيراد الغزالي في «الاحياء» حديث «كان يسرح لحيته كل يوم مرتين»، وهو موضوع، وقول السيوطي: لا يخفى ما في «الاحياء»، من الأحاديث التي لا أصل لها. 34
إيراد الغزالي وأمثاله من أجلة العلماء الأحاديث الموضوعة في كتبهم: إنما هو لعدم علهم بوضعها مع إحالتهم أمر نقدها للمحدثين. 35
بحث قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال 36
بيان تساوي الأحكام وغيرها في حاجتها إلى السند، سوى أن الأحكام لا يقبل فيها الإسناد الضعيف. 36
كتب السير تجمع الصحيح والسقيم ... دون الموضوع. وقول الإمام أحمد وغيره: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. 36
نقول عن العلماء في العمل بالحديث الضعيف في غير الأحكام، ونقل كلام ابن سيد الناس في ذلك. 36
تسوية ابن معين بين الأحكام والفضائل في أنها لا تثبت بالحديث الضعيف وانظر الاستدراك: (ص.300) 37
نقل كلام علي القاري في جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل. 37
نقل كلام السيوطي في ذلك أيضاً. 37
نقل كلام ابن القيم في ذلك، وذكر حديث تلقين الميت. 38
نقل كلام العراقي في ذلك، وقد سمي القائلين بذلك أيضاً. 39
ذكر الحافظ ابن حجر الشروط الثلاثة لجواز العمل بالحديث الضعيف. 40
نقل كلام النووي في ذلك. 40
قول النووي أيضاً في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ونحوها. 41
قول ابن الهمام: الاستحباب يثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع. 41
ذكر حديث يفيد سواغية العمل بالحديث الضعيف، وهو حديث موضوع 42
نقل ابن حجر المكي اتفاق العلماء على ذلك. 42
ذكر الشروط الثلاثة للعمل بالحديث الضعيف بأوسع مما سبق. 43
الرد على من اشترط في الفضائل ما يشترط في الأحكام. 43
ذكر ثلاثة أحاديث كأمثلة لما ينطبق عليه شروط العمل بالحديث الضعيف. 44
نقل عن الإمام أحمد أن ضعيف الحديث أحب عنده من رأي الرجال. 46
نقول عن ابن العربي والزركشي وابن تيميه في تأييد ذلك. 47
قول ابن تيميه: الحديث قبل الترمذي صحيح أو ضعيف، والضعيف نوعان: متروك وليس بمتروك، والمتقدمون يعنون بالضعيف ما ليس بمتروك. 47
الضعيف الذي يفضله الإمام أحمد على الرأي هو الضعيف عند المتقدمين، وهو ما يدخل في مرتبة الحسن، لا الضعيف في اصطلاح المتأخرين. 47
ذكر طائفة من الأحاديث الضعيفة قدم الإمام أبو حنيفة العمل بها على القياس .. 48
ذكر طائفة من الأحاديث الضعيفة قدم الإمام الشافعي العمل بها على القياس 48
قول ابن القيم: إن الإمام أحمد بنى فتاويه على الأخذ بالمرسل والضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه،، إن الضعيف الذي يعنيه قسم الصحيح. 48
اتفاق الأئمة على ما اختطه الإمام أحمد للعمل بالحديث الضعيف. 48
نقل إبن حزم الأطماع على أن مذهب أبى حنيفة: ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس إذا لم يجد في الباب غيره. 49
نقل ابن القيم إجماع أصحاب أبي حنيفة على أن مذهبه: ضعيف الحديث أولى عنده من القياس مع ذكر شواهد على ذلك. 49
تقديم الإمام مالك المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس. 49
قول ابن عبد البر في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل. 50
قول أبي زكريا العنبري وابن مهدي بذلك أيضاً. 50
العمل بالحديث الضعيف فيه ثلاثة مذاهب: لا يعمل به مطلقاً، يعمل به مطلقاً، يعمل به في الفضائل بشروطه 50
تلقي الأمة للحديث الضعيف بالقول يسوغ العمل به بل قد ينزل به منزلة المتواتر 51
قول الإمام أحمد بذلك أيضاً 51
منع ابن العربي العمل بالضعيف مطلقاً، وحكاية النووي الإجماع على العمل به في الفضائل ونحوها. 52
وجوب العمل بالحديث الضعيف عند تلقيه بالقبول. ت وانظر استيفاء هذا المبحث مطولاً في آخر الكتاب (ص 228 - 238). 52
حديث «لا وصية لوارث» صحيح سنداً كما حققه شيخنا الكوثري. 52
جواب العلامة الخفاجي عن ذلك ومناقشة المؤلف له من وجوه. 53
إفادة ما سبق من النقول أن في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة مذاهب، وترجيح المؤلف لما عليه الجمهور. 53
إيراد كل صنيع كثير من الفقهاء إذ يثبتون الاستحباب بالحديث الضعيف، والاستحباب حكم شرعي، فكيف يوفق بين هذا وقولهم: الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام؟ 53
تحقيق المؤلف وجوابه عن الإيراد. 55
نقل المؤلف لجواب المحقق الدواني عن الإيراد واستحسانه له. 55
¥