أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

ـ[أبو عبد الرحمن الطاهر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 05:40 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[17 - 04 - 09, 04:53 ص]ـ

الْحَبِيبَ الْمُوَفَّقَ / أَبَا الأَشْبَالِ السَّكَنْدَرِيَّ

شُكْرِي لِبِرِّكَ مَوْصُولٌ مَرْفُوعٌ. وَحُبِّى لَكَ لا شَاذٌ وَلا مَعْلُولٌ وَلا مَقْطُوعٌ.

وَلا ارْتِيَابَ عِنْدِى بِصِحَّةِ مَوَدِّتِكَ بَاطِنَاً وَظَاهِرَا. وَسَلامِي إِلَيْكَ أَوَّلاً وَآخِرَا.

بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، وَرَزَقَنَا وَإيَّاكُمْ السَّدَادَ وَالتَّوْفِيقَ.

ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[17 - 04 - 09, 05:31 ص]ـ

وَقَدْ ضَعَّفَ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ أَحَادِيثَاً مِمَّا احْتَوَاهُ «رِيَاضُ الصَّالِحِينَ»، وَقَلَّدَهُ عَلَيْهَا كَثِيْرُونَ مِمَّنْ لَمْ يُمْعِنُوا النَّظَرَ وَالْفَهْمَ لِدَقَائِقِ مَذْهَبِهِ فِى التَّضْعِيفِ!. وَقَدْ رَجَّحْتُ الْقَوْلَ بِصِحَّتِهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنْ أُفْرِدَ بِالْبَحْثِ وَالتَّبْيِينِ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الَّتِي ضعَّفها الأَلْبَانِيُّ، وَهِيَ عِنْدَ النَّاقِدِ الْمُحَقِّقِ عَلَى خِلافِ مَا حَكَمَ الأَلْبَانِيُّ!، سِيَّمَا مَعَ إِيْدَاعِ أَئِمَّةِ الصِّحَاحِ إِيَّاهَا فِى «صِحَاحِهِمْ»، كَابْنِ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، مَعَ اخْتِلافِ مَرَاتِبِ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، كَمَا فَصَّلْتُهُ فِى «دَلائِلِ التَّوْضِيحِ إِلَى مَرَاتِبِ الصَّحِيحِ».

أبا محمد الالفي شكر الله لكم وبارك فيكم , قولك لم يمعنوا النظر .. هذا شيء فيه شدة على من ذهب إلى التضعيف , والمسألة محل بحث ونظر وكثير ممن ذهب إلى التضعيف فيه حق , وماذكرته من كتب الصحاح ومثلت بابن خزيمة وغيره فأن التزموا الصحة في كتبهم إلا أن الواقع نجد في كتبهم أحاديث ضعيفة بل منكرة وبعضها هم يذهبون إلى ضعفها.

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[17 - 04 - 09, 09:31 ص]ـ

{يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَاً كَثِيرَاً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ}

وَقَدْ سَلَكْنَا عَلَى الإِنْصَافِ قَصْدَ السَّبِيلِ، وَلا بِدْعَ فِي أَنْ يُعْطَى الْمَحْبُوبُ حُكْمَ السَّغَبِ وَالتَّبْتِيلِ.

يَا ابْنَ الأَعَارِبِ مَا عَلَيْنَا بَاسُ ... لَمْ نَأْتِ إِلاَّ مَا أَتَاهُ النَّاسُ

«فَلَسْنَا نَدَّعِي لِغَيْرِ مَعْصُومٍ عِصْمَةً، وَلا نَتَكَلَّفُ تَقْدِيرَ مَا نَعْتَقِدُهُ غَلَطَاً بِأَنَّ ذَلِكَ أَبْهَجُ وَصْمَةٍ، فَالْحَقُّ أَوْلَى مَا رُفِعَ عَلَمُهُ،

وَرُوعِيتْ ذِمَمُهُ، وَوُفِّيتْ مِنَ الْعِنَايَةِ قِسَمُهُ، وَأَقْسَمُ الْمُحَقِّقُ أَنْ لا يَعَافَهُ فَبَرَّ قَسَمُهُ، وَعَزَمَ النَّاظِرُ أَنْ يَلْزَمَ مَوْقَفَهُ فَثَبَتَتْ قَدَمُهُ».