و في تحقيقه لـ (الفوائد المجموعة) تعليقات عدَّة منها مثلاً: (ح رقم 879/ 252 - 253) قال معلقاً على ذكر ابن حبان لراوٍ في كتابه (الثقات) و لقول العجلي فيه (تابعي ثقة):" و أما ابن حبان فقاعدته معروفة، والعجلي مثله، أو أشد تسهلاً في توثيق التابعين، كما يعلم بالاستقراء".
وينظر أيضاً: (ح رقم 660/ص202) و (ح 1354/ 418).
2/ و قال بنحوه أيضاً الإمامُ محدِّث الدنيا محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- في مواطن عدَّة من كتبه فمن ذلك قوله في (صحيح سنن أبي داود) (7/ ح 2345/ 361 - الكتاب الكبير) بعد نقله توثيق العجلي لراوٍ:" ولعل هذا القول منه كان السبب الذي حملني على أن جودت إسناد الحديث في تعليقي على (المشكاة)، و كان ذلك قبل أن يتبين لي أن العجلي متساهل في التوثيق مثل تساهل ابن حبان أو نحوه، فالحمد لله على هدايته .. ".
وقال أيضاً في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (2/ رقم 633/ ص218 - 219):" العجلي معروف بالتساهل في التوثيق، كابن حبان تماماً، فتوثيقه مردود إذا خالف أقوال الأئمة الموثوق بنقدهم وجرحهم ".
وينظر أيضاً: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (6/ القسم الأول: تحت رقم 2750/ص572 - 573)، و (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (12/ رقم 5848/ص760 - 761).
3/ و كذا أيضاً العلامة محدث اليمن ومجددها مقبل بن هادي الوادعي-رحمه الله- حيث قال كما في كتابه (المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح) (رقم 32/ 37 - 38) وكان السؤال عن توثيق العجلي، ووجه كونه متساهلاً؟ فأجاب:" عرف بالاستقراء من تفرده – مع ابن حبان- بتوثيق بعض الرواة الذين لم يوثقهم غيرهما، فهذا عرف بالاستقراء، و إلاَّ فلا أعلم أحداً من الحفاظ نصَّ على هذا، والذي لا يوثقه إلا العجلي والذي يوثقه أحدهما أو كلاهما فقد لا يكون بمنزلة صدوق، ويصلحُ في الشواهد والمتابعات، وإن كان العجلي يعتبر أرفعُ في هذا الشأن، فهما متقاربان .. ".
قلتُ: قول الشيخ مقبل-رحمه الله- (فلا أعلم أحداً من الحفاظ نصَّ على هذا) يُصدِّقُ ما قدَّمته في أول الجواب عن هذه الفقرة، والحمد لله على توفيقه.
ومما سبق نقله عن هؤلاء العلماء الأفاضل، يظهر أنَّ سبب وصم الحافظ العجلي بالتساهل هو:
أولاً / توثيقه لرواة ليس لغيره فيهم كلاماً.
ثانياً / مخالفته لغيره من الحفاظ في عدد من الرواة حيث يوثقهم و يخالفونه في ذلك إما بتضعيف أو تجهيل أو نحو ذلك من أوجه الردِّ.
و الجواب عن هذه المآخذ بما يلي:
أولاً: تقدَّم بيان مكانة الحافظ العجلي وتقدَّمه في الفن و أنَّه من كبار أئمة النقد، فمثله لا يضرُّه تفرده بتوثيق راوٍ؛ إذ ما الفرق بينه وبين غيره من الحفاظ النقاد؟ فإن المنصف المتجرد يجد كبار النقاد والأئمة يتفرد أحدهم بتعديلٍ لا يقوله غيره، وقد يخالف جمهور الحفاظ في بعض الرواة.
فإن عددناه مأخذاً يؤخذ على الحافظ العجلي لزمنا أن نأخذه على سائر أئمة النقد والحفاظ كأحمد ابن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي زرعة و أبي حاتم و أبي داود وغيرهم؛ إذ لن ينجو إمام من ذلك!! وعليه فالمتعين في حقِّ المنصف أن يعتبرَ بنقد العجلي توثيقاً وتضعيفاً، ما لم يظهر بالحجة والبرهان خطؤه، والله الموفق.
ثانياً: مخالفة العجلي لغيره من الحفاظ في راوٍ ما لا تعدو أن تكون كغيرها من الأقوال التي تتعارض فيها أقوال أئمة النقد والجرح والتعديل في الراوي. وأقوال الحافظ العجلي في الرواة لا تخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتفرد بقول في الرواي تضعيفاً أو تعديلاً ولا يشاركه غيره في الراوي، فهذه تقدم الكلام عليها وأن الواجب اعتبار قوله،؛إذ إعماله أوجب من إهماله! إلا إن تبين بالبرهان خطؤه.
الثانية: أن يوافق غيره من النقاد تعديلاً وتجريحاً، فهذا ظاهر في القبول.
الثالثة: أن يخالف غيره، فهنا نقول: قد ثبتت إمامة العجلي واعتباره من أئمة النقد - وأنه كان يقرن بأحمد وابن معين، وهو أعلى إسناداً وأكبر سناً من الإمام البخاري- كما تقدم النقل عن جمع من العلماء، وعليه، فهذا المخالفة إن كانت- كما قيل- بتوثيق راو جهله غيره؛ فإنَّ من الوارد جداً أن يعلم براو جهله غيره، وماذا في هذا؟ فكم من راوٍ جهلهُ إمام و عرفه غيره، وسيأتي في الأمثلة ما يدلُّ على هذا بإذن الله.
¥