ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[09 - 04 - 02, 12:15 م]ـ
شكر الله لك شيخنا المحقق المدقق العمران:
نعم اننا نحسن الظن فيكم، وحسناتكم كبيرة جدا علينا.
نفع الله بكم.
ـ[ brother] ــــــــ[09 - 04 - 02, 11:35 م]ـ
هل مغلطاي المذكور هو الأمير المشار اليه
ـ[علي العمران]ــــــــ[10 - 04 - 02, 11:39 ص]ـ
الإجابة على أسئلة يحيى العدل:
1 - بالنسبة للصعوبات التي تواجه المحقق؛ فلا يخفى أنها كثيرة ومتنوعة بتنوع متعلقات المخطوط، من جهة عدد النسخ، فقد تكون المشكلة من كثرة النسخ وقد تكون من قلتها، ومن جهة تمامها وعدمه، ومن جهة موضوع المخطوط ومادته، ومن جهة وضوح الخط وعدمه .... الخ
ولونظرالناظر في مقدمات الكتب المحققة فى الرسائل الجامعية لوجد فصلا ثابتا عن الصعوبات التي واجهوها في التحقيق، وهذا النظر كفيل بأن يطلع الباحث على ما يعانية المحققون،وكيف عالجوا تلك المصاعب،وأرجو أن لاتكون صارفة له عن التفكير في التحقيق جملة.
والموضوع يحتمل اكثر من هذا، ولكن .. !!!
2 - آما السؤال الثاني:
فخلاصة رأيي في مسألة التلفيق، أو اختيار أصل واحد يتلخص في أمور
1 - أن المسألة اجتهادية اعتبارية، ولايمكن الجزم بخطأ إحدى الطريقتين 0
2 - أن التنفير من طريقة (النص المختار) بأن يطلق عليه (التلفيق) لايغني من الحق شيئا0
3 - يلزم المحقق أن يختار أصلا واحدا في حالة ما إذا وجد الكتاب بخط مؤلفه، أو بخط أحد تلاميذه وعلية قراءة أو تصحيح المؤلف،أو كان بخط أحد العلماء وكان مع ذلك في درجة من الصحة والجودة بحيث يركن اليها المحقق، فهنا يلزمه أن يختار هذا الأصل ولايحيد عنه إلا في حالات نادرة،كأن يكون الإخراج الأول للمؤلف .... أو نحوذلك مما يعلمه أهل الشأن، فهنا يجوز الخروج عن الأصل مع التنبيه على ذلك.
4 - آما إذا كانت النسخ متقاربة في الصحة أو لامزية لأحدها على الأخرى فلا يلزم المحقق حينئذ اختيار أصل واحد وجعله حاكما على بقية النسخ،وإن كانت هذه الطريقة (اعني اختيار أصل واحد) مريحة للمحقق، لأنه سيثبت ما في النسخة المختارة ويملأ هوامش الكتاب بفروق النسخ الأخرى، بدون إعما ل
ذهن،ولا ترجيح راجح، ولافهم لطريقة المؤلف وأسلوبه، فسيقول لك مثلا: (في الأصل [غير] وفى م:عير (!! فهو لا يفرق بين (غير وعير)!!
وهذه الطريقة (أعنى اختيار أصل واحد) يوصى بها –غالبا- المبتدئون في التحقيق من طلبة الماجستير، لعدم امتلاكهم أهلية أختيار النص الصحيح، أما المتمرسون في هذا الشأن فطريقتهم هي اختيار النص السليم
مثل: محمود شاكر وعبد السلام هارون وغيرهم، وليس معنى هذا تصويب أخطاء المؤلف، كلا…
3 - أما السؤال الثالث:
في التفريق بين التصحيف والتحريف، فجمهرة المتقدمين لايفرقون بينهما بل يطلقون كل واحد منها على الآخر , والأكثر عندهم استعمال (التصحيف) وأول من فرق بينهما تفريقا واضحا هو الحافظ ابن حجر في (النزهة) - وإن سبقه العسكري – ببعض التفريق نظريا لاعمليا.
وقد شرح ذلك مع ذكر الأمثلة، وبيان تفرد الحافظ بذلك الأستاذ: اسطيري جمال في مقدمة كتابة (التصحيف .. ): (من /23 - 41). فلم يدع قولا لقائل.
وأنظر: (تحقيق النصوص:65 - وما بعدها) لعبد السلام هارون، و (مناهج تحقيق التراث:124 - وما بعدها) لرمضان عبد التواب، ومحاضرة في التصحيف والتحريف للطناحى في أخر كتابة (مدخل الى تاريخ نشر التراث: 285 - 316).
4 - وأما جواب السؤال الرابع:
فتجده محققا محررا في كتاب العلامة عبد السلام هارون (تحقيق النصوص:31 - 32).
5 - أما جواب السؤال الخامس، فهو ذو شقين:
الأول: ترتيب نسخ الكتاب الواحد قد أشبعها المتكلمون في هذا الباب،بما لامزيد علية، وبما لايخفى عليكم.
الثانى: إذا وجد للكتاب نسختان جميعها بخط المؤلف، فأقول: إن وجود الكتاب بخط المؤلف يعتبر من القليل النادر، كما يعلمه أهل الشأن، فكيف بوجود نسختين كذلك؟!
لكن إن وجد ذلك – وقد وجد حقيقة- فلا يخلو الأمر حالتين.
الأولى: أن تتفق النسختان ولايقع بينهما خلاف، فهنا لا إشكا ل- وان اختلفتا في تأريخ النسخ فعدم اختلافهما في المضمون هو المهم.
الثانية: أن يقع في النسختين اختلاف،بالزيادة أو النقص أو التغيير أو التصحيح أو غير ذلك، فهنا:إما أن يعلم أن أحدهما متقدمة على الأخرى، فتعتمد الآخرة منهما، لأن الأولى تكون الإخراج الأول للكتاب، ثم أضاف اليها المؤلف وزاد ونقص ....
وإما ألا يعلم تأريخ كل منهما،لكن يمكن تمييز أيتهما الآخرة بقرائن، فالمسؤدة تعرف بكثرة البياضات والشطب والإلحاقات، والمبيضة بخلاف ذلك،وإما بنص العلماء كان يقولوا:إن له إخراجين للكتاب الآخر منها أكبر،فيعتبر ... إلى غير ذلك من أوجه الترجيح والموازنة.
والحمد لله رب العالمين
ـ[علي العمران]ــــــــ[10 - 04 - 02, 11:52 ص]ـ
نعم هو الأمير المذكور على ما ارجح
ـ[ brother] ــــــــ[11 - 04 - 02, 12:09 ص]ـ
مغلطاي الحافظ لم يكن أميرأً
¥