64. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به.
65. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً.
66. أحياناً يطلق البخاري: ((في إسناده نظر)) ويريد بذلك الانقطاع، وقد يريد الجهالة.
67. تحديث الإمام أحمد ومسد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك.
68. ليس كل ما يصدر عن الراوي يكون في مرتبة واحدة؛ إذ إن الرواة ليسوا قوالب.
69. من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة.
70. العباد غالباً ينشغلون بعباداتهم، وأحوالهم الروحية والقلبية على تعاهد الحديث إذا لم يكن الحديث صنعتهم.
71. رواية ابن معين عن الراوي كافية لتوثيقه.
72. المتابعة التامة تعني أن الروايين تحملا هذا عن شيخ واحد.
73. أهل البلد أعلم براويهم.
74. ما يقال عن الإمامين البخاري ومسلم: ((إنهما لم يلتزما إخراج جميع الصحيح)) ليس على إطلاقه، وإنما هو في الأبواب التي تتعدد فيها الأحاديث.
75. الليث بن سعد لا يروي عن المجهولين.
76. إذا كان الحديث من عيون المسائل، وخلت منه كتب السنة المشهورة؛ فهو أمارة نكارته.
77. الإسماعيلي اشترط في معجم شيوخه تبيين الضعيف منهم.
78. إن الإمام البخاري يخرج أحياناً حديثاً كاملاً في الباب للفائدة من لفظة واحدة.
79. يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار.
80. الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه.
81. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
82. من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد.
83. لا يغتر برواية البخاري عن المخلط؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه.
84. إن النقاد المتقدمين لا يميزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول الحال غالباً، إنما يعبرون بمصطلح مجهول عن كلا الأمرين.
85. قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما خالف محض السنة.
86. من رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء هؤلاء.
87. إن توثيق الناقد المعاصر أقوى من توثيق المتأخر.
88. قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح.
89. التصحيح بالشاهد والمتابع من أخطر القضايا الحديثية؛ فليتق الناقد ربه فيما يحكم به.
90. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه.
91. الحديث الصحيح الذي يحتج به في العقائد لا يجوز أن يركن فيه إلى ترقيعات المخرجين.
92. ليس لأحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حسن، وليس كل حسن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
93. ما بني على الروايات الواهية والضعيفة لا يصلح أن يكون ديناً يتعبد الله به.
94. أبو حاتم قد يطلق على بعض الصحابة الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يروي عنهم أئمة التابعين.
95. لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه، والإسناد إليه غير ثابت.
96. التصحيف والسقط قد ينشئان أسماءً لا وجود لها.
97. المحدثون لا يحسنون ولا يصححون متناً من المتون من مجموع طرق ضعيفة لا تنجبر.
98. ليس اختلاف الوفاة دائماً عمدة للتفرقة بين الرواة؛ لأن كثيراً من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير.
99. كثيراً ما يكون مدار الحكم على الراوي بالممارسة العملية الحديثية، وسبر مروياته.
100 – معرفة الخطأ في حديث الضعيف يحتاج إلى دقة وجهد كبير كما هو الحال في معرفة الخطأ في حديث الثقة.
101 – التفرد بحد ذاته ليس علة، وإنما يكون أحياناً سبباً من أسباب العلة ويلقي الضوء على العلة، ويبين ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم.
102 – المجروحون جرحاً شديداً – كالفساق والمتهمين والمتروكين – لا تنفعهم المتابعات؛ إذ أن تفردهم يؤيد التهمة عند الباحث الناقد الفهم.
103 – الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به ولا يسمى صحيحاً.
104– قد تُعَلّ بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.
105 – من كثرت أحاديثه واتسعت روايته، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة.
¥