أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

7. يختصر الترمذي طرق الحديث فيذكر أحدها ويشير إلى غيره.

8. ذيل جامعه بكتاب بكتاب العلل، وفيه فوائد نفيسة، أثرى الحافظ رحمه الله الحنبلي في شرحه عليها وذكر فيها جملة مسائل مهمة في علم الجرح والتعديل مثل ذكر طبقات أتباع بعض الرواة كابن عمر رضي الله عنه ونافع رحمه الله وذكر المختلطين ومن روى عنهم وذكر من كانت روايته في بلد أصح من روايته في بلد آخر.

أهم المصطلحات التي استخدمها الترمذي رحمه الله في جامعه:

1. حسن:

ونبدأ بتعريف الترمذي رحمه الله للحسن كما ذكره في آخر العلل التي في آخر الجامع حيث اشترط له:

¨ أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب.

¨ ولا يكون شاذا.

¨ وأن يروى من غير وجه.

وفي معرض نقد بعض العلماء لهذا التعريف قالوا: بأن الشرطين الأول والثاني ينطبقان على الصحيح أيضا فيشترط له أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا فالشرط الثالث هو الذي يميز الصحيح من الحسن لأن الصحيح لا يشترط له تعدد الأوجه ويرد هنا اعتراض آخر وهو أن الحسن لذاته لا يشترط له أيضا تعدد الأوجه ويشترط في راويه العدالة والضبط "وإن كان الضبط خفيفا" بينما الشرط الأول في تعريف الترمذي رحمه الله يشمل من هو دون راوي الحسن لذاته فغايته ألا يكون في سنده متهم بالكذب فيخرج من حد التعريف ويكون تعريف الترمذي رحمه الله قاصرا على نوع واحد فقط من وهو الحسن لغيره (وهو الذي يحتاج إلى أكثر من وجه ليزول ضعفه كالمرسل الذي يتقوى بالشروط التي حررها العلماء ليصل إلى درجة الحسن لغيره ويكون صالحا للاحتجاج خلافا للحسن لذاته الذي يحتج به ابتداء دون اشتراط وروده من وجه آخر (بل إن وروده من وجه آخر قد يصل به إلى درجة الصحيح لغيره). وقد اعترض الحافظ ابن كثير رحمه الله على اشتراط الترمذي رحمه الله تعدد الطرق بقوله: وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله؟ وأين إسناده؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه "الجامع" فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد استدرك الحافظ العراقي رحمه الله على ابن كثير رحمه الله إنكاره لوجود هذا التعريف لأنه موجود في آخر كتابه العلل وأما اعتراضه بقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه فمن الممكن الرد عليه بأن الترمذي رحمه الله يعني بهذا المصطلح الحسن لذاته ولا يشترط فيه تعدد الطرق (الباعث الحثيث صلى الله عليه وسلم53 - 54 طبعة مكتبة السنة) ويعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على شرط تعدد الأوجه بأن الترمذي رحمه الله لا يريد بقوله في بيان معنى الحسن "ويروى من غير وجه نحو (ذلك) " أن نفس الحديث عن الصحابي يروى من طرق أخرى، لأنه لا يكون حينئذ غريبا، وإنما يريد أن لايكون معناه غريبا: بأن يروى المعنى عن صحابي آخر، أو يعتضد بعمومات أحاديث أخر، أو بنحو ذلك، مما يخرج به معناه عن أن يكون شاذا غريبا. فتأمل (الباعث الحثيث ص56 طبعة مكتبة السنة).

وقد أثنى العلماء على صنيع الترمذي رحمه الله بتفريقه بين الشرطين الثاني والثالث فلا يكفي أن يرد الحديث من أكثر من وجه حتى يرتفع لدرجة الحسن لغيره فربما كانت هذه الطرق المتعددة معلولة (كأن يكون رواتها متهمين بالكذب) فهي لا تصلح للمتابعة فلا تتقوى ولا يتقوى بها. ومن الأمثلة التي يتضح بها صنيع الترمذي رحمه الله حكمه على حديث علي رضي الله عنه: (من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج) فقد رواه الترمذي (530) وقال حديث حسن وفي اسناده ضعف لكن له شواهد لا يخلو كل منها من ضعف من حديث سعد القرظي وأبي رافع ومرسل سعيد بن المسيب ومرسل الزهري وبمجموع هذا كله فالحديث حسن وقد حسنه الألباني رحمه الله. والمتتبع لأقوال العلماء رحمهم الله في صنيع الترمذي رحمه الله في جامعه يتضح له أن هناك بعض التساهل في تصحيح وتحسين الترمذي رحمه الله لبعض الأحاديث ومنهم ابن دحية رحمه الله الذي يقول: كم حسن الترمذي من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وقال الألباني رحمه الله في معرض تعليقه على حديث ابن عمر في القراءة عند القبور في أحكام الجنائز حينما تكلم على أحد رواة

¥