ج/ الأول أرجح وإدخال القرن الرابع وارد (لأنه أدخل في بعض روايات حديث القرون الفاضلة) أما الخامس فلا يدخل بالإجماع (لأن السند المؤثر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى بنهاية القرن الرابع الهجري تقريبا).
س76: هل ترجح لديكم شيء في مصطلح الترمذي رحمه الله "حسن صحيح"؟
ج/ لا.
س77: ما القول فيمن اشترط الإضافة إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الصحابي "كنا نفعل كذا" ليأخذ حكم المرفوع حكما "؟ (وقد نقله البرقاني رحمه الله عن شيخه الإسماعيلي رحمه الله. الباعث الحثيث صلى الله عليه وسلم65 طبعة مكتبة السنة)
ج/ الشرط لاغ.
س77: المشهور في تدليس التسوية اسقاط الضعيف بين ثقتين ولكن الحافظ رحمه الله قال في النكت: (لا إختصاص بإسقاط الضعيف فقد يسقط ثقة كما فعل هشيم رحمه الله لما أسقط مالك رحمه الله؟
ج/ لا يستبعد الشيخ رحمه الله ذلك وهذا كما يقول أبو الحسن تظهر فائدته في حد التعريف فيدخل إسقاط الثقة بين الثقتين في حد تدليس التسوية.
س78: ذكر الحافظ رحمه الله في هدي الساري في ترجمة محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله يطلق على ما تفرد به الثقة منكرا لكن الحافظ رحمه الله يقول في موضع آخر في النكت: (لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده) وهذا كما يقول أبو الحسن وصف الضعيف أو الصدوق الذي لا يرتقي إلى الصحيح إلا بمتابع فما القول في هذا التعارض في كلام الحافظ رحمه الله؟
ج/ إطلاق النكارة هنا فيه غمز لهذا الثقة. ويذكر الشيخ رحمه الله في هذه المناسبة حديث جابر رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمر كله ……… .. الحديث) حيث قال أحمد رحمه الله: حديث منكر والجمع هنا أن أحمد رحمه الله إذا قال في رجل هو (ثقة) عندنا وعند غيرنا بأنه (منكر) فلا بد أن أحمد رحمه الله يغمزه في حفظه.
س79: ما يذكره ابن حبان رحمه الله في الثقات: (روى عنه أهل بلده) وعندما يبحث الباحث لا يجد إلا راو واحد عن هذا الشيخ فهل هذا يرفع درجة هذا الشيخ؟
ج/ يؤيد الشيخ رحمه الله هذا ويقول بأنه يجب الاستفادة من كلام الحافظ ابن حبان رحمه الله ولكن لا تطمئن النفس إلى توثيق هذا الشيخ كما يوحي بذلك إيراد ابن حبان رحمه الله له في الثقات ولكنه بلا شك أفضل حالا ممن قيل فيه: (لم يرو عنه إلا فلان) ولا يضر كون الجمع الراوي عن ذلك الشيخ مبهما لأننا هنا نستفيد من روايتهم عنه في رفع الجهالة لا التوثيق.
س80: ما القول في تعريف الحاكم رحمه الله للحديث الشاذ؟
ج/ يعترض الشيخ رحمه الله على تعريف الحاكم رحمه الله للشاذ.
س81: ذكر الدارقطني رحمه الله: إن مالك وابن سيرين يوقفان الرواية المرفوعة احتياطا، والسؤال لو خالف ثقة مالك ر ورفع الحديث الموقوف عند مالك رحمه الله هل يمكن الجمع بين الأمرين بأن مالك رحمه الله وقف المرفوع احتياطا وذلك لا ينافي رواية الثقة الذي رفعه؟
ج/ يتساءل الشيخ رحمه الله هل ما ورد عن مالك في وقف المرفوع شامل لكل مرفوع عنه؟ هذا بلا شك خلاف الواقع ولا أدل على ذلك من صنيعه في الموطأ وفيه أحاديث مرفوعة كثيرة، فإطلاق هذه القاعدة غير مطابق للواقع ولا يعتقد أن مالك رحمه الله قد روى حديثا مرفوعا ووقفه رغم يقينه من صحته وإنما يفعل مالك رحمه الله هذا فيما لم يتيقن من حفظه له، وفي هذه الحالة فإننا نقدم رواية الثقة والصدوق الذي رفع الحديث وخاصة أننا نجهل حال هذا الراوي الذي شك مالك رحمه الله في حديثه. ولعل الدارقطني رحمه الله تأكد له رفع الحديث وخشي أن يوهم مالكا رحمه الله بوقفه لهذا المرفوع فقال بأنه فعل ذلك تورعا منه ويستدرك الشيخ رحمه الله على هذا الرأي بأن هناك أكثر من مبرر لهذا الأمر غير هذا كحالة الشيخ (كأن ينشط في مجلس فيرفع الحديث ولا ينشط في آخر فيوقفه) ولا شك أن هذا أولى بتحمل عهدة صنيع مالك رحمه الله من الاحتمال المذكور ويؤكد الشيخ رحمه الله أنه كما أننا لا يجوز لنا أن ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فإنه لا يجوز لنا أن لا ننسب له ما قاله فليس من الممكن أن يكون الحديث عند مالك رحمه الله بإسناد صحيح مرفوع ويوقفه لأن في هذا كتمانا للعلم وإهدارا للحديث الذي ينتفع به المسلمون.
¥