تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

س82: يقول ابن حبان رحمه الله: وإذا صح عندي الخبر من رواية مدلس بأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر ويوضح أبو الحسن قول ابن حبان بأنه يقول: إذا رأيت المدلس قد بين السماع في رواية أخرى فلا أبلي أن أدخل روايته عن شيخه معنعنة في الصحيح لأني قد وقفت على تصريحه بالتحديث من طريق آخر (وإن لم أذكره في الصحيح). فالسؤال هنا هل هذا يعني أن كل عنعنات المدلسين في صحيح ابن حبان رحمه الله تكون محمولة على الاتصال لأن ابن حبان رحمه الله قد وقف على تصريح الراوي المدلس وهذا بافتراض أن ابن حبان رحمه الله قد علم أن هذا الراوي مدلس وكأنه يصنع صنيع مسلم رحمه الله بإيراد روايات الضعفاء كأحمد بن عيسى المصري وقطن بن نسير وأسباط بن نصر وسويد بن سعيد التي وافقوا فيها الثقات وذلك ليعلو بسنده فما الرأي في هذا القول؟

ج/ يعلق الشيخ رحمه الله على ذلك بأن فيه إظهارا للسند الصحيح بمظهر السند الضعيف فالإقتصار على ذكر السند الذي ظاهره معلول دون ذكر السند الصحيح لا يساعد على نشر الرواية الصحيحة وهنا يعلق أحد الحاضرين بقوله: إن ابن حبان رحمه الله أورد بعض الروايات في صحيحه ومع ذلك أعلها بالتدليس، وربما كان ابن حبان رحمه الله لا يراه مدلسا فأورد روايته معنعنة ونحن نراه مدلسا فنعترض على هذه العنعنة ويعلق الشيخ رحمه الله على هذا بأن بعض الأئمة يسوقون الحديث مع سنده فتبرأ عهدتهم من ذلك الحديث لأن الباحث مطالب بدراسة هذا السند إن شك في صحته. وجدير بالذكر أن ابن حبان رحمه الله أخل بهذا الشرط ولا أدل على ذلك من تعليل الحافظ ابن حجر رحمه الله لبعض أحاديث صحيح ابن حبان رحمه الله بالتدليس.

س83: تتمة لمسألة وقوف الحافظ ابن حجر رحمه الله على تلخيص الحافظ الذهبي رحمه الله ذكر بعض الأخوة مثالا ذكره الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة / 2327 في حديث "من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها" وبعد ذكر راو يسمى عبد القدوس قال الشيخ رحمه الله: وهو صدوق من شيوخ البخاري رحمه الله ومن بينه وبين أبي ذر رضي الله عنه لا أعرفهم ونقل الحافظ رحمه الله في اللسان عن تلخيص الذهبي رحمه الله (وهذا محل الشاهد "نقل الحافظ عن تلخيص الذهبي رحمه الله "): المنتصر بن عمارة وأبوه مجهولان. فما تعليقكم؟

ج/ الشيخ رحمه الله يكرر ما انتهى إليه نظره في هذه المسألة وأن هناك وجهان لهذا الأمر:

1. أن الحافظ رحمه الله لم يقف على تلخيص الذهبي رحمه الله

2. أنه رحمه الله وقف على التلخيص ولكنه لا يكتفي بمجرد النقل عنه لأنه وصل لمرتبة تمكنه من دراسة الأسانيد والحكم عليها دون تقليد من سبقوه من الأئمة والحافظ رحمه الله لم يكن من المقلدين للذهبي رحمه الله مع إجلاله له.

س84: في مسألة اختلاف الرواة لو كانت الرواية الناقصة مرجوحة هل يصح أن يقال عن راوي الناقصة أنه شذ أو وهم أم يقال هذا في حالة الزيادة فقط إذا كانت مرجوحة ويضيف أبو الحسن أنه لم يقف على رواية ناقصة وصف راويها بالوهم إلا رواية واحدة عند الحافظ رحمه الله حكم فيها على راوي الموقوفة (الناقصة) بالوهم لأنه خالف الجماعة الذين رفعوه (الزائدة) فما القول في هذه المسألة؟

ج/ لم أقف على مثل هذا الأمر ولكن كأصل وقاعدة لا يستبعد أن ينسب الوهم لمن قصر في رواية الحديث عن الثقات الآخرين وخالفهم (ولو أحيانا) لأنه إذا روى الحديث مقلوبا أو ناقصا بحيث يفسد المعنى فلا يسعنا إلا توهيمه وذكر الشيخ رحمه الله مثالا لهذا وهو حديث ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم خطبهم بعد صلاة العشاء فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه إنه لا يبقى على وجه الأرض (ممن هو على ظهرها اليوم أحد) وهناك روايات بغير قيد (ممن هو على ظهرها اليوم أحد) ولا شك أن في هذا إفسادا للمعنى لأن الرواية الناقصة تعني فناء الخلق كلهم بعد مائة سنة من تلك الليلة وهذا لم يحدث قطعا بدليل استمرار الحياة إلى يومنا هذا ولذا لا يسعنا إلا وصف رواة الرواية الناقصة بالوهم رغم أنهم لم يزيدوا في الرواية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير