" كانت روايات من اقوال الاقدمين تذكر ان النبي عليه السلام خطب السيدة عائشة وهي في السادسة وبنى بها وهي في التاسعة وكان هذا مجالا لأعداء الاسلام واعداء نبي الاسلام يبدؤون فيه ويعيدون ويجدون المستمعين المتشككين حتى بين المسلمين. فهنا مجال لاطالة الوقوف يعبره امثال هذا الناقد الحاقد مهرولين ويجهلون ما ورائه من الزور الأثيم والبهتان بن بنات الجزيرة العربية فأثبتناه على رغم الاقاويل والسنين " (الرسالة 551 في 29 يناير سنة 1944)
وهذه الروايات التي تجهل ما وراءها " من الزور الأثيم والبهتان المبين " هي الروايات الصحيحة التي لا شك في صحة اسنادها والثقة برواتها عن سن عائشه حين زواج رسول الله بها وانه عقد عليها وسنها ست سنوات وبنى بها وسنها تسع سنوات وهي الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم ابو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي واحمد بن حنبل وابن سعد , كلهم من حديث عائشة بالاسانيد الثابتة الصحاح , وبالالفاظ الواضحة التي لا تحتمل تأويل المتأولين ولا لعب العابثين والتي رواها ابن ماجه من حديث عبدالله بن مسعود وابن سعد من حديث ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود ومصعب ابن ابي هري وحبيب مولى عروة ابن الزبير كل هؤلاء الائمة الثقات الاثبات الذين يروون ويصدقون ما يروون هم عنده مثلنا " يجهلون ما وراءه من الزور الأثيم والبهتان المبين " ويدركه هو وحده بما اوتي من جرأة وتهجم وبما فقد من بحث وتحقيق فهو يثبت وينفي " على رغم الاقاويل والسنين " فهو يلعب بلاروايات ويحرفها كيف شاء ثم يقول: " ولهذا نرجح انها كانت بين الثانية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت إليه " (كتاب الصديقة ص 65) ثم ينسى ما اجترحت يداه فيقول (ص78):
" فعائشة البكر التي لم يتزوج النبي بكرا غيرها , قد مات عنها عليه السلام وهي دون العشرين"
"فهاهنا انفلات من ذلك الجزم " كما قال الدكتور بشر فارس في نقده (ص193)
وهو يبني تحقيقه هذا العجيب على مقدمات اخترع بعضها اختراعا وحرف بعضها تحريفا منكرا بالتحوير او التأويل.
ثم ما باله يدع الروايات الصحيحة المتواترة ولا يستند الا الى الروايات الشاذة او المنكرة التي تخالف كل رواية صحيحة؟ امامه الروايات الصحيحة في كتاب ابن سعد وغيره عن الزهري وعن هشام ابن عروة وعن غيرهما ان رسول الله تزوج عائشة وهي بنت ست سنين وفي بعضها " سبع سنين " ودخل بها وهي بنت تسع سنين.
وليعلم الكاتب الجريء ايضا ان كل ما ينسب الى رسول الله صىلى الله عليه وسلم من (قول او فعل او تقرير) هو عند المسلمين من الحديث وانه لا يجوز لأحد ان ينسب الى الرسول شيئا من هذا الا عن ثقة وثبت وباسناد صحيح على النحو الذي قام به ائمة الحديث ووضعوا له القواعد والقيود في فن واسع المدى لعله قد سمع به وانه لا يعذر احد ف التحديث عن رسول الله بغير ثبت لقوله عليه السلام:" من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين " وان العمد الى التحدث عنه بما ليس بصحيح من اعظم الآثام لقوله صلى الله عليه وسلم: " من كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده من النار " فليعد نظرا الى ما قدمت يداه في هذه المسألة بعينها يجد انه انكر الصحيح الثابت الذي لا خلاف فيه عند المحدثين وغيرهم.
وبعد: فما الذي دفع به الى هذه المضايق واورده هذه الموارد واقحمه؟ يظن انه يسوغ عمله اذ يقول: " ذلك هو التقدير الراجح الذي ينفي ما تقوله المستشرقون على النبي بصدد زواج عائشة في سن الطفولة الباكرة " ويقول: " وانما عنانا ان نبطل قو القادحين في النبي انه عليه السلام بنى ببنت صغيرة لا تصلح للزواج وقد ابطلنا ذلك بالادلة التي لا نكررها هنا" هذا عذره الظاهر لنتا من كلامه وليس لنا ان نخوض فيما وراءه.
ولكن أهذا هكذا؟ قال مستشرق او طعن مبشر او قدح ملحد فقال احدهم ما شاء من قدح في عمل بعينه افترى انت هذا العمل معيبا يجب التبرؤ منه ام تراه جائزا لا شيء فيه ولا غبار على من يعمله وان العائب انما ينظر اليه من ناحية غير صحيحة وبعين مغرضة ليست بريئة افلا ترى انك اذا نفيت هذا العمل وانكرته فقد رأيته معيبا كما رأى العائب , وقادحا كما فعل القادح , فما حاجتك الى التستر وراءه وما يمنعك ان تصرح بأن هذا العمل غير جائز وانك توافق في استنكاره من سبقك من المستشرقين؟
¥