تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حمل كتاب الاجتهاد وتقليد غير الأئمة الأربعة]

ـ[أبو حمزة الشامي]ــــــــ[29 - 06 - 04, 05:57 م]ـ

الإخوة الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الكتاب سبب جمعه وتأليفه أسباب كثيرة ومن أهمها البيان الصادر من موقع الدكتور البوطي وهذا نصه:

بيان من موقع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

19/ 06/2004 بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فبناءً على الكلمة التي كتبها الشيخ كريم راجح شيخ القراء في دمشق على شبكة الأنترنيت والمتعلقة بالحبيب الجفري، فقد اتفق الشيخان بعد تداول الرأي على ما يلي:

1_ نؤمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم.

2_ نؤمن بالتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3_ نؤمن بشد الرحال لزيارة مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزيارة قبره الشريف المنيف.

4_ ونؤمن أن حياته صلى الله عليه وسلم في قبره حياة برزخية متميزة عن حياة غيره في البرزخ لما خصت به من أحاديث.

5_ نؤمن باتباع المذاهب الأربعة رحمهم الله جميعاً.

6_ ننكر على كل من أنكر ذلك أو اشتط فيه زيادة أو نقصاً.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

حرر في 17/ربيع الآخر/1325هـ الموافق 5/حزيران/2004م

شيخ القراء بدمشق الحبيب

محمد كريم راجح علي زين العابدين الجفري

وقد قمت بالرد المفصل عليه تجده في هذا الرابط:

http://www.muslm.net/showthread.php?s=&threadid=112234

وهذا الكتاب هو حول البند الخامس في هذا البيان:

فأقول وبالله التوفيق:

وهذا القول باطل كذلك فليس اتباع المذاهب الأربعة ولا غيرها من أركان الإيمان

بل الذي من أركان الإيمان اتباع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا

قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) فلا يجوز هذا القول لأنه افتراء على دين الله تعالى وعلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى

وإنما يقال لمن عجز عن الاجتهاد ساغ له اتباع أحد المذاهب الأربعة ليس إلا

والله تعالى ما أمرنا باتباع قول أحد كائنا من كان غير قول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

وأمر برد المتنازع فيه من الأقوال إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

أي إلى الكاتب والسنة المحكمة الصحيحة

قال تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59) كما أن التقليد مذموم في شرع الله تعالى ولم تأت آية واحدة ولا حديث واحد بمدحه لأنه قبول قول الغير بلا دليل ولا برهان

قال تعالى: (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) (الزخرف:22) (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ) (الزخرف:23) وقال تعالى في سورة الأحزاب:

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68)

بل الذي أمر الله تعالى به هو الإتباع وهو قبول قول الغير بعد الإطلاع على دليله وحجته

قال تعالى:

(قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف:108) وقال تعالى:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير