(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (التوبة:100) وقد أمر الله تعالى بالاجتهاد في الدين قال تعالى:
(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً) (النساء:83) وقال تعالى:
(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة:122) والقول بإغلاق باب الاجتهاد قول باطل لا يعول عليه
وكذلك فقد كان الناس خلال القرون الأربعة الأولى غير متمذهبين بل كانوا يسألون من تيسر لهم من أهل العلم دون اتباع لمذهب معين
والقول بوجوب اتباع المذاهب الأربعة فقط دون غيرها قول باطل وبدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان
والصواب من القول جواز تقليد غير الأئمة الأربعة لأن الصواب لا ينحسر في المذاهب الأربعة فقط
وأما ما سواها من مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فإنها حق كذلك ويجوز تقليدهم والصواب أن يقال اتباعهم لا تقليدهم
والعبرة بكل ذلك بما كان أقرب للكتاب والسنة ودلالات الشرع
ولا يجوز حصر فهم الدين بأربعة فهذا قول باطل وليس من الدين في شيء
بل هناك مجتهدون في كل العصور الإسلامية داخل المذاهب الأربعة وخارجها
قديما وحديثا
وكذلك فإنه لا يجوز خلو الزمان من مجتهد لأن الاجتهاد فرض كفاية إذا تركه جميع المسلمين أثموا جميعا وفرطوا في دين الله تعالى
وكذلك من كان عاجزا عن الاجتهاد والاتباع فيجوز له تقليد أحد الأئمة الأربعة
ولكن يجوز له الخروج عليه جزئيا أو كليا على الصحيح من أقوال أهل العلم
وكذلك لا يجوز أن يعتقد أنه دين بل يحب الأئمة جميعا ويواليهم ويظن بهم خيرا
ويقول كما قال الأئمة قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب
وكذلك إذا عرف دليلا صحيحا بغير مذهبه من كتاب أو سنة صحيحة أو قياس جلي فليترك مذهب إمامه وليأخذ بالدليل
والراجح من أقوال أهل العلم أن العامي لا مذهب له ولو تمذهب وإنما مذهبه مذهب مفتيه
كما أنه من قلد مذهبا من المذاهب الأربعة لا يحل له شرعا الطعن بغيره بل الأئمة كلهم على خير والتعصب لهم أو عليهم ليس فيه خير بل كله شر
************
وأما كتاب اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية لأستاذنا البوطي
فقول باطل عري عن الدليل ومخالف لإجماع القرون الأربعة الأولى الفاضلة وكذلك مخالف لأقوال الأئمة الأربعة ولأتباعهم
بل التمذهب بمذهب واحد وعدم الخروج عليه واعتباره دينا وعقيدة كما تزعمون هو البدعة المنكرة والضلال المبين
وقد رددت عليه منذ أكثر من ربع قرن ولكن هذا الرد لم يصل إلى أيدي الناس لأن تلك الحكومات المستبدة تمنع كل فكر وإبداع يخالف ما هي عليه من باطل ولا صوت فيها لقلم حر نزيه بل للأقلام الهابطة التي تسبح بحمدهم ليل نهار
****************
وفي هذا الملف تفصيل مطول لموضوع التقليد والاجتهاد وحكم تقليد غير الأئمة الأربعة وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع الجلل
أخوكم
أبو حمزة الشامي
11 جمادى الأولى 1425 هـ الموافق 29/ 6/2004 م
حمل الكتاب من هنا
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=&threadid=29182
ـ[الدرعمى]ــــــــ[29 - 06 - 04, 08:41 م]ـ
شيخنا الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد
مع تقديرنا لرايكم مع الأقرار بالترغيب الأكيد فى طلب العلم ومعرفة الأحكام بأدلتها وعدم اللجوء إلى التقليد إلا للضرورة فإن أحدنا ل يخرج عن كونه مقلدصا إما لفقيه أو محدث وهذه المذاهب الأربعة هى مذاهب جمهور علماء الأمة من الفقهاء والأصوليين وقد نقحتها عقول العلماء المجتهدين ودونت وحققت حتى بلغت الذروة فى النضج والاكتمال وقد تلقتها الأمة بالقبول وعليه فالخروج عن هذه المذاهب يفضة إلى اتباع الأهواء والتلفيق بينها يفضى غلى انخرام قانون السياسة الشرعية.
على أنه ينبغى على غير المجتهد والذى لم تتحقق فيه شروط الأجتهاد أم يرجح بين المجتهدين كما يرجح المجتهد بين الأدلة بما أضهره الله تعالى له من معانى التقوى والأعلمية لا بالهى والتشهى:
فلا يقلد العالم فى ذلته لأنه لم يصدر منه ذلك عن اجتهاد فى الحقيقة ولا يذهب إلى القول بأن اختلاف أهل العلم حجة على الجواز، ولا يتبع الرخص فى كل مذهب ولا يأخذ بأيسر القولين دائمًا اعتمادًا على قوله تعالى: ((ما جعل عليكم فى الدين من حرج)) فإنه إعمال للدليل فى غير موضعه ومؤذن بترك التكليف.
وبهذ الضوابط وغيرها مماسرده الأئمة نخرج من هذه الفتنة ..
معذرة على افطالة وأنصح الإخوة بمراجعة كتاب الموافقات لللإمام الشاطبى بهذا الشأن.
¥