أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

رفعه واتصاله بطريق مقبول معتمد عليه. واحتمال الوضع في الحديث والنكارة والضعف يدفعه رفعه وصحة سنده بنقل الثقة عن الثقة أو بوجدانه في دواوين السنة المعروفة بأسانيده المعتبرة. وهو في أصله كلام الرسول النبي المعصوم عن الخطأ والكذب بخلاف قول آحاد الفقهاء. وتقديم قول الفقيه على الحديث الصحيح ونفي تجويز العمل به فيما تخالفا رد للنصوص صريح. والناسخ وموجب التخصيص والتقييد والتأويل إن ظهر فلا كلام في ثبوت مقتضاه من التفصيل. ولا يحوز تخصيص العمومات وتقييد المطلقات فيما كانت قطعية بخبر الواحد والقياس وهو أحد الأدلة الشرعية، فكيف يجوز تركها بالكليةبمجرد الاحتمال ومحض الوسوسة. والتقليد أمر ضروري يقدر بقدرالحاجة وعند وقوع الضرورة. ولو لم يثبت الحكم الشرعي عند غير المجتهد، كما يزعمه الزاعم، إلا بقول الفقيه - يلزم الدور والتسلسل على ذلك السفيه، فإن وجوب الأخذ بقول الفقيه لو لم ينته إلى قول الرسول أو فعله بماذا يثبت؟ فإن كان بقول آخر للفقيه فما الذي يوجب الأخذ به وهلم جراً على خلاف شأن خبر الرسول فإنه واجب الإذعان والقبول لظهور صدقه ونبوته وثبوت حقيته. ومن تردد فيه معاذ الله، فهو غير محصل لواجب الإيمان ولازم الدين ولا داخل في زمرة عباد الله المؤمنين. < o:p>

فإن قيل: يستحيل الجمع بالعمل بين جميع المرويات لوقوع الكثير منها على طرفي النفي والإثبات، وإنه يوجب تعطيل الفرعيات وردع جملة الفقهيات إذ لا يمكن الجمع بين حديثي التنزه عن البول والأمر بشرب أبوال الإبل وحديثي تحريم الضب وإباحته وتزوج ميمونة وهو محرم في رواية وحلال في أخرى وحديثي البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقضى بشاهد ويمين المدعي وحديثي الإسفار بالفجر والتغليس إلى غير ذلك من أمثال كثيرة، وإنه يستلزم طرح الأقوال المروية عن أرباب المذاهب وأئمة الفقه وجملة المراتب، فنقول: تعمل بالناسخ منها دون المنسوخ وتقدم الأقوى على ما دونه والراجح على المرجوح وتجري موجبات التخصيص في مواضعها والتقييد في مواقعها على مقتضى قواعد الفقه والأصول بعد مراعاة وظائف الأعمال والتحاشي عن مداحض الإهمال ما تمكنت من ذلك، وإلا فقد عاد ضرورة التقليد مقدراً بقدر الضرورة في موارد الحاجة. < o:p>

وفن الفقه نحصّله ليستحفظ به الفقه نفسه على شاكلة سائر الفنون المستحفظة والصنائع المستحسنة فإن حقيقة الفقه وسائر الفنون المستنبطة عبارة عن تلك الملكة والتمكن من استخراج أحكامها واستنباط أعمالها والمران في جملة فصولها والرسوخ في أصولها لا عن مجرد حفظ الأقوال المروية فيها والمسائل المبنية عليها.< o:p>

ويستفاد منه فوائد العمل وموائد المعرفة ويتعرف سلوك طريق الاستنباط والاستخراج ودخول مناهج الاستدلال والاحتجاج ويرجع إليه في الأخذ بما تضمنه من الأقوال والإفتاء به على مقتضى الأحوال فيما مست الحاجة ودعت إليه الضرورة.< o:p>

ومعنى كون من أل السنة والجماعة – التدين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة جماعة الصحابة ةعلماء التابعين وغيرهم من السلف الصالحين والجري علة منهاجهم في اعتقاد حقيتها والإقرار بها والأخذ بموجبها بتنزيل كل منها في منزلته والتأسي به على جهته من الوجوب والحرمة والندب والكراهة والفساد والصحة والجواز والإباحة وغير ذلك على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه ثم أصحابه المرضي عنهم وأهل بيته المشهود لهم والتابعون لهم بإحسان والأئمة السابقون الأعيان في اتباع ما أوحي إليه من آيات القرآن والأخذ بصحاح الأحاديث والسنن وملازمة سننهم في سلوك هذه الطريقة والجري على آثارهم في التقيد بما ورد عنه من تفاصيل أحكام الشريعة وتفاريق آداب السنة وتعاليمها. < o:p>

لا كالخوارج حادوا الأئمة الهداة وشاقوا الولاة وكفّروا أكثر المسلمين بكل ما صدر منهم من الزلات وفارقوهم ومارقوا من بينهم ونحرفوا عن اختلاطهم وتركوا التردد إلى العلماء ورواتهم فانسد عليهم كل الانسداد مناهج الروايات وأوقعهم في مداحض الضلالة والجهالات. وقد ألزمهم عمر بن عبد العزيز بما اعترفوا به من أعداد الركعات ومقادير الزكوة حين عابوا عليه بالرجم بأنه ليس في محكم الآيات. < o:p>

¥