أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وطبعةِ بيتِ الأفكار الدوليَّة (ص579)، وطبعةِ نَظَر الفاريابي (ص665)، والطبعةِ التي بأعلى "شرح النووي" (10/ 34)، والتي بأعلى "مِنَّة المُنْعِم، في شرحِ صحيحِ مسلم" لصفيِّ الرحمن المبارَكْفُورِيِّ (2/ 417)؛ لكنْ على هذا: لا فَرْقَ يكونُ في المطبوعِ مِنْ "صحيح مسلم"بينَ هذه الروايةِ - روايةِ أبي الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ - وهي الأُولى، وبينَ الروايةِ الثانِيَةِ وهي روايةُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وشُعْبةَ، وزَائِدَةَ بنِ قُدَامةَ، عَنْ أَشْعَثَ، مع أنَّ مُسلمًا - رحمه الله - صَرَّحَ بالمُغَايَرَةِ بينَ لَفْظَيِ الروايتَيْنِ؛ بأنْ قالَ في الرِّوايةِ الثانية: «كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِ أَبِي الأَحْوَصِ، كَمَعْنَى حَدِيثِهِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: مِنَ المَجَاعَةِ»؛ وهذا - لا شَكَّ - خَطَأٌ في روايةِ أبي الأَحْوَصِ؛ دَرَجَتْ عليه جميعُ مطبوعاتِ "صحيح مسلم"؛ وقد قال فيه مُحَشُّو طبعةِ العامرة (4/ 170): «قولُهُ: «غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: مِنَ المَجَاعَةِ» لم يَظْهَرْ وجهُ الاستثناءِ؛ لعدَمِ ظُهورِ الفَرْق». اهـ.

ولكنَّا نقولُ: إنَّ الروايةَ الأُولَى - روايةَ أبي الأَحْوَص – صوابُ لفظِهَا في "صحيح مسلم": «إِنَّما الرَّضَاعَةُ عَنِ المَجَاعَةِ»؛ ويُؤَيِّدُهُ أنَّ الحديثَ أخرجَهُ النَّسَائِيُّ في "المجتَبَى" (3312) مِنْ طريقِ أبي الأَحْوَصِ عَنْ أشعَثَ، وقال مُحَقِّقُوهُ: في النِّظَامِيَّةِ: «عَنْ»، بدلًا مِنْ: «مِنْ» [فليُصحَّحْ هذا الخطأُ في روايةِ أبي الأَحْوَصِ في مطبوعةِ "المجتَبَى"].

لكنْ قد يُعَكِّرُ على هذا: أنَّ روايةَ أبي الأحوَصِ وردَتْ بلفظ: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»؛ في جميعِ المطبوعاتِ التي وقَفْنَا عليها مما أَخْرَجَ رِوَايَتَهُ؛ سواءٌ مِنْ طريقِ هَنَّادٍ أو غَيْرِه:

فالحديثُ أخرَجَهُ بهذا اللفظِ ابنُ حَزْمٍ في "المُحَلَّى" (10/ 14) مِنْ طريقِ الإمامِ مسلمٍ، عن هَنَّاد بن السَّرِيِّ، عن أبي الأحوَص، عن أشعَثَ، به.

وكذا أخرجَهُ النَّسَائِيُّ في "الكبرى" (5440)، و"المُجْتَبَى" (3312)، عَنْ هَنَّاد، به؛ لكنْ جاءَ في حاشية "المجتبى" (3312): «في النِّظَامِيَّةِ: «عَنْ»، بدلًا مِنْ: «مِنْ».

وأخرَجَهُ أبو نُعَيْمٍ في "المسنَد المستَخْرَج على صحيح مسلم" (3408)، مِنْ طريقِ الحَسَنِ بنِ سُفْيان، عن هَنَّاد، به.

وأخرجه سَعِيد بن مَنْصُور في "سننه" (964 جزء الأعظمي)، عن أبي الأَحْوَص، به.

وأخرَجَهُ أبو نُعَيْم في "المسنَد المستَخْرَج على صحيح مسلم" (3408)، مِنْ طريقِ خَلَف بن هِشَام، والقُضَاعِيُّ في "مسنَد الشِّهَاب" (1176)، مِنْ طريقِ أَسَد بن موسى، والبيهقيُّ في "السُّنَن الكبرى" (7/ 456)، وابن عبد البَرِّ في "التمهيد" (8/ 260 - 261)، و"الاستذكار" (18/ 276)، مِنْ طريقِ مسدَّد بن مُسَرْهَد؛ جميعُهم (خَلَف، وأَسَد، ومسدَّد)، عن أبي الأَحْوَص، به.

وجميعُهم رواه بلفظ: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»؛ خلا ما ذكَرْنَا مِنْ روايةِ النُّسْخةِ النِّظَامِيَّةِ مِنْ "مجتبى النَّسَائِيِّ"؛ ففيها: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ عَنِ المَجَاعَةِ».

ولكنَّنا لا ندري: هل صوابُ رواية أبي الأحوَصِ هو: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ عَنِ المَجَاعَةِ»؛ كما رَجَّحْنَا في روايةِ مسلمٍ، وكما وقَعَ في النُّسْخَةِ النِّظَامِيَّةِ مِنْ "مجتبى النَّسَائِيِّ" وغيره؛ فيكونُ ما رُوِيَ من روايتِهِ بلفظِ: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» في كلِّ تلكَ المطبوعاتِ الآنفةِ - كـ "سُنَن سَعِيد بن منصور"، وغيره - يكونُ في كلِّها قد جاءَ محرَّفًا! أو أنَّ العكسَ هو الصحيحُ؛ فيكونُ الصوابُ ما في هذه المصادرِ دون ما وقَعَ للإمامِ "مسلم"؛ فاللهُ أعلم!

¥