تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والرِّوايةُ الثانِيَةُ في "صحيح مسلم" - وهي روايةُ سُفيانَ الثوريِّ، وشُعبةَ، وزائِدَةَ - لفظُهَا: «إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» بلا شكٍّ؛ ويُؤَيِّدُهُ أنَّ الحديثَ أخرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ في "مسنَده" (1515)، وإسحاقُ بن راهويه في "مسنده" (1467، 1468)، وأحمدُ في "مسنده" (6/ 94 رقم 24632)، (6/ 174 رقم 25418)، والدارميُّ في "سننه" (2302)، والبخاريُّ في "صحيحه (5102)، وأبو داود في "سننه" (2058)، وأبو عَوَانة في "مسنده" (4435)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (7/ 460)، مِنْ طريقِ شُعْبةَ بنِ الحَجَّاجِ، وابنُ أبي شَيْبَةَ في "مسنده" (17187)، وإسحاقُ بنُ راهويه في "مسنده" (1469، 1475)، وأحمدُ في "مسنده" (6/ 138 رقم25073)، (6/ 214 رقم 25790)، والبخاريُّ في "صحيحه" (2647)، وأبو داودَ في "سُنَنه" (2058)، وابنُ الجارودِ في "المنتَقَى" (691)، وأبو عَوَانة في "مسنده" (4437)، وأبو نُعَيْمٍ في "المسنَد المستَخْرَج على صحيح مسلم" (3410)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (7/ 460)، مِنْ طريقِ سُفْيان الثَّوْرِيّ؛ كلاهما (شُعْبة، والثَّوْريّ)، عن أَشْعَثَ، به؛ وجميعُهم بلفظ: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ».

وقد ذكر ابن حَزْمٍ في "المُحَلَّى" (10/ 14) أنه رُوِّيَ الحديثَ مِن طريق "مسلم"، وذكَرَ كلتا الروايتَيْنِ عن أشعَثَ - روايةَ أبي الأحوَص، ورواية شُعْبةَ وسفيانَ الثوريِّ وزائدةَ - ولم يُفرِّقْ بينهما كما فعَلَ مسلمٌ؛ بل رواهما بلفظ: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»؛ فلعَلَّ هذا خطَأٌ آخَرُ وقَعَ في مطبوعِ "المُحَلَّى" أو مخطوطِهِ، واللهُ أعلم!

هذا؛ وقد قال أبو العباس القرطبيُّ في "المفهم" (4/ 190 - 191): «وقولُهُ: «إِنَّما الرَّضَاعَةُ عَنِ المَجَاعَةِ»؛ «إنَّما»: للحَصْرِ، فكأنَّه قالَ: لَا رَضاعَةَ مُعْتبَرَةٌ إلَّا المُغْنِيَةُ عن المَجَاعَةِ، أو المُطْعِمَةُ مِنَ المَجَاعَةِ؛ كما قال تعالى: {أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ} [قريش:4]، فـ «عَنْ» أَوْ «مِنْ» - على اختلافِ الرِّوايتَيْنِ - متعلِّقٌ بمحذوفٍ، تقديرُهُ ما ذَكَرْناه». وانظر: "مَشَارِق الأنوار" (1/ 384)، و"عُمْدة القاري" (20/ 97).

انتهى الهامش.

ولا أدري إن كان مثل هذا الخطأ يروق الإخوة غير المشتغلين باللغة ويعرفون الفرق بين اللفظين أو لا، ولكن على الأقل سيصل إليهم أنه لا فرق في مطبوع مسلم في القرن العشرين بين الروايتين وهذا لا يصح على أي وجه، وجزاكم الله خيرا، وأرجو أن نكتفي بذلك، أعاننا الله وإياكم على طاعته! آمين!

ـ[أحمد بن بدوي]ــــــــ[17 - 07 - 10, 12:59 م]ـ

ونعني بطبعات صحيح مسلم الثلاث: الطبعة التركية والطبعة التي بهامش إكمال الإكمال والطبعة التي بهامش إرشاد الساري، وفقكم الله.

ـ[ابن المنير]ــــــــ[17 - 07 - 10, 02:53 م]ـ

محمد فؤاد عبدالباقي قد انتهج هذه الطريقة في الترقيم ليس اقتناعاً بها ولكن لأنها هي الطريقة التي اعتمدها معدوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير