أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

بعض الأوقات كما يكون تفريقه في بعض الاوقات فلا يكون التأليف ولا التفريق لازما له بل هو محتاج فيهما إلى غيره وكذلك ما يقال إنه يتحد فيه أو يتحد به من اللاهوت هو مفارق له في وقت آخر # وأما قوله الذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه فهذا كلام حسن وهو حق وكل ما سوى الله فإنما يقيمه غيره والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي يقوم بنفسه ويقيم كل شئ وكل ما يقيمه غيره فهو مضطر إلى ذلك الغير فلا يكون ربا وهذا فيه دلالة على أنه ليس في شئ من الإلهية والربوبية إذ الضرورة لازمة لهم كلهم # وأما قوله الذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه فقد يقال فيه شيئان # أحدهما أن ما يتوهمه العبد لا يكون إلا ضرورة مصورة لكن هذا لا يدل على فساد ما يتوهم ولا على فساد الصورة # والثاني يكون المراد بالتصوير تصوير الإنسان في نفسه له فيكون تصويره مثل ظفر الوهم به فيعود الأمر إلى أن يقال ما يتوهمه العبد فقد تصوره وهذا لا فائدة فيه وذلك أن التصوير إما أن يراد به أنه في ذاته مصور أو يراد أن العبد تصوره في نفسه إذ ليست الصورة إلا عينية خارجة موجودة في الخارج أو ذهنية في نفس الإنسان مثلا ونحوه مما يتصور فيه والكلام إذا كان تكريرا بلا فائدة كان من الشطح وإن كان بلا حجة كان دعوى

# وقوله من آواه محل أدركه أين استدلال منه على انتفاء إيواء المحل بآنتفاء الأين وهذه ساقطة فإن العلم به أظهر من العلم بآنتفاء الأين عنه فإن عامة أهل السنة وسلف الأمة وأئمتها لا ينفون عنه الأين مطلقا لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي ص بذلك سؤالا وجوابا # فقد ثبت في الصحيح عنه انه قال للجارية أين الله قالت في السماء وكذلك قال ذلك لغيرها # وقال له أبو رزين العقيلي أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق عرشه على الماء # ومن نفي الأين عنه يحتاج إلى أن يستدل على انتفاء ذلك بدليل

أما أن يجعل انتفاء الأين عنه دليلا فهذا لا يقوله عاقل ومن نفى الأين قال لأن الأين سؤال عن المكان يقول والله ليس في المكان لأن المكان لا يكون إلا للجسم والله ليس بجسم لأن الجسم لا يكون إلا محدثا ممكنا فلا بد له من هذه المقدمات أو ما يناسبها # ثم المثبت لما جاءت به السنة يرد عليه بمنع بعض هذه المقدمات والتفصيل فيها أو بعضها وبيان الحق في ذلك من الباطل مثل أن يقال المكان يراد به ما يحيط بالشئ والله لا يحيط به مخلوق أو يراد به ما يفتقر إليه الممكن والله لا يفتقر إلى شئ وقد يراد بالمكان ما يكون الشئ فوقه والله فوق عرشه فوق سماواته فلا يسلم نفى المكان عنه بهذا التفسير # ونقول قد وردت الآثار الثابتة بإثبات لفظ المكان فلا يصح نفيه مطلقا وكذلك نقول في سائر المقدمات فظهر أن هذا الكلام لا تصح دلالته إلا أن يراد به نفي الاتحاد والحلول فيكون المعنى لو آواه بطن مريم أو جسد واحد من البشر كما قد يقول بعض ذلك بعض الحلولية لكان الأين يلزمه كما يلزم محله ففرق بين أحدهما والآخر في جعل هذا خالقا وهذا مخلوقا # وأما نفس المعنى المقصود بنفى أيواء المحل عنه فإنه صحيح إذا قصد به أنه لا فوقه شئ من المخلوقات فتحيط به أو يكون الرب مفتقرا إليه

# وأما إن قصد أنه ليس فوق العرش فهذا باطل ولكن لفظ إيواء المحل بالمعنى الاول أشبه # وأما قوله من كان له جنس طالبه بكيف فهو نمط الذي قبله فإنه يتضمن نفي المجانسة عنه بآنتفاء طلب الكيف والعلم بأن الله ليس له مثل ولا سمي ولا كفو أبين من العلم بأنه لا يقال له كيف فإن كثيرا من الناس دخلت عليهم الشبهة فطلبوا التكييف حتى بين لهم أن الكيف غير معلوم لنا # فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتفاق السلف إنما هو علم العباد بالكيفية وسؤالهم عن الكيفية التي لا يمكن معرفتها بخلاف المجانسة فإنها منتفية عنه في نفس الأمر فكيف نجعل هذا دليلا على الآخر # ولو قلب العبارة وقال فالذي يطلب له كيف له جنس لكان قد سلك سبيل الاستدلال لكن قد لا يسلم له ذلك ويقال له من أين تعلم ان كل ما يقال له كيف يجب أن يكون له مثل يجانسه # وحينئذ يمكن الاستدلال على ذلك بما ليس هذا موضعه ولعل المتكلم بهذا الكلام قصد هذا المعنى مع أنه في نفي السؤال بكيف كلام قد ذكرناه في غير هذا الموضع

¥