ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 03 - 08, 03:15 ص]ـ
[ CENTER][COLOR="Red"] وَمِمَّا يُرَجِّحُ هَذَا التَّصَوُّرَ: أَنَّ الْقَوْلَ بِوُقُوعِ الْخَطَأِ فِي عِبَارَةٍ واحدةٍ أَيْسَرُ مِنَ الْقَوْلِ بِالتَّنَاقُض فِي مِئَاتِ الأَحْكَامِ الَّتِي خَالَفَتْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَمُقْتَضَاهَا. وَهَذَا هُوَ اللائِقُ بِحَقِّ الْحَافِظِ [/ INDENT]
نعم صحيح، ولكن قد يقول قائل: بأن هذا الخطأ من الحافظ لم يعدو المئة لا المئات، وإن عدد الرواة في التقريب يقارب التسعمائة الف، وتكون نسبة الخطأ حينئذ لا تعدى الواحد بالمئة، وهذا هو ما يليق بالحافظ رحمه الله، ولا ينقص من قدره.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 03 - 08, 03:16 ص]ـ
[ CENTER] فَإِنَّ نِسْبَةَ النُّسَّاخِ إِلَى الْخَطَأِ فِي النَّقْلِ أَوْلَى مِنْ نِسْبَةِ الْحَافِظِ الْجَهْبَذِ إِلَى التَّنَاقُضِ فِي الأَحْكَامِ، لاعْتِبَارَاتٍ سَبْعَةٍ:
[ COLOR=blue][ أَوَّلُهَا] أَنَّ الْحَافِظَ قَدْ وَسَمَ بـ مَقْبُولُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ مِنْ رُوَاةِ الصَّحِيحَيْنِ الثِّقَاتِ مِمَّنْ تَفَرَّدَ أَكْثَرُهُمْ بِآحَادِ أَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعُوا عَلَيْهَا، وَأَحَادِيثُهُمْ مُتَلَقَاةٌ بِالْقَبُولِ، لِتَخْرِيْجِ الشَّيْخَيْنِ لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ. [/ INDENT]
قد تقدم الإشكال فيما يتعلق برواة الصحيحين خآصة، أما ما يتعلق بغير الصحيحين فإن العدد المذكور يحتاج إلى تحقيق.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 03 - 08, 03:18 ص]ـ
[ CENTER][COLOR=blue][ ثَانِيهَا] أَنَّ الْمِئَاتِ مِنْ رِجَالِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كَالثِّقَاتِ السَّابِقِينَ، لِتَخْرِيجِ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ لَهُمْ، فَإِنَّ أَحَادِيثَهُمْ الَّتِي تَفَرَّدُوا بِهَا حِسَانٌ جِيَادٌ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي مَوَاضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا. [/ INDENT]
قد يقول قائل: إن هذا التفرد غير مقبول من الثقة الذي في مرتبة الصحيح فكيف بمن هو حاله مثل هذا. وإن قبول ما تفرد به الثقة ليس على إطلاقة.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[14 - 03 - 08, 03:19 ص]ـ
[ CENTER] [COLOR=blue][ ثَالِثُهَا] أَنَّ الْحَافِظَ قَدْ ذَكَرَ مَرْتَبَةَ الْمَقْبُولِ، وَهِيَ السَّادِسَةُ، وَسَطَاً بَيْنَ مَرْتَبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا مِنَ مَرَاتَبِ التَّوْثِيقِ عِنْدَهُ: الْخَامِسَةِ الصَّدُوقُ، وَالسَّابِعَةِ الْمَسْتُورُ. فَيَبْعُدُ، وَالتَّرْتِيبُ هَكَذَا: إِرَادَةُ الْحَافِظِ ذِكْرَ الضَّعِيفِ بَيْنَ مُوَثَّقَيْنِ مَقْبُولَيْنِ، حَيْثَ بَنَى تَرْتِيبَهُ لِهَذِهِ الْمَرَاتِبِ عَلَى التَّدَرُّجِ، مِنَ الأَعْلَى إِلَى الأَدْوَنِ. فَالْمَقْبُولُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ، وَفِي بَعْضِ مَعَانِيهِ دُونَ الصَّدُوقِ، وَفَوْقَ الْمَسْتُورِ. وَهَذَا مَعْنَىً وَاضِحٌ جَلِّيٌّ لِمَنْ تَدَبَّرَ مَقْصُودَ الْحَافِظِ مِنْ هَذَا التَّرْتِيبِ. [/ INDENT]
مع أن هذا المعنى واضح جلي عندكم، ولكنه زاد عندي إشكالات كثيرة، فإن المستور عند الحافظ هو مجهول الحال فكيف يكون المستور مرتبة من مراتب التوثيق، بل هو مرتبة من مراتب التضعيف أقل من مرتبة المقبول (على غير المعنى الذي استظهرته) وهذا معناه أنكم تجعلون المستور عند الحافظ مرتبة من مراتب التوثيق، وفي هذا إشكال كبير جدا، ولم نخرج من الإشكال الأول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فلا يكون الحافظ قد ذكر المقبول بين موثقين بل ذكره من ثقة وضعيف اضعف من المقبول، وهذا هو الترتيب المستقيم، ثم لو كان المقبول في درجة من التوثيق أقل من الصدوق والمستور في درجة من التوثيق اقل من المقبول فأنت بذلك - بارك الله فيك- تجعل مراتب التوثيق أكثر بكثير مما اتفق عليه العلماء.
أرجو من فضيلتكم حل هذه الإشكالات العظيمة بالنسبة لي، وجزاكم الله خيرا.
خادمك إسلام
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:31 ص]ـ
الحمد لله و حده و الصلاة والسلام على من لانبى بعده.
و الله إنى لأشتاق إلى لقائكم يا أبا محمد و إنى مرتحل إليكم إن شاء الله عن قريب.
¥