وأما ورود بعض النيات السيئة على نية العبد وقصده في شيء من أعماله، فهذا داخل في باب الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه يقلّل ثوابه، وينقص أجره، وربما أفسد عمل العبد الذي دخل عليه من غير أن يخرجه من ملة الإسلام.
الثالث: شرك الطاعة:
وهو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم، فالتشريع والحكم حق جعله الله لنفسه قال تعالى: [يُوسُف: 40] {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ}.
وقال سبحانه في هذا النوع من الشرك: [الشّورى: 21] {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}.
فمن ادعى أن لأحدٍ من الناس سواءً - علماء أو حكاماً أو غيرهم - حق التشريع من دون الله أو مع الله فقد أشرك مع الله إلهاً آخر في حق الله وحده، وكفر بما أنزل من عند الله قال تعالى: [التّوبَة: 31] {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهًا وَاحِدًا لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ *}.
ويروى في معنى وتفسير هذا ما أخرجه الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم من حديث عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ في سورة براءة: [التّوبَة: 31] {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ}. قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه».
وهو حديث ضعيف ضعفه الدارقطني وغيره، وغطيف قال الترمذي: ليس بمعروف بالحديث.
وروى ابن جرير في «تفسيره» من طريق أبي البختري عن حذيفة في قوله تعالى: [التّوبَة: 31] {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} قال: لم يعبدوهم ولكنهم أطاعوهم في المعاصي.
ومن هذا الطريق قال: كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه.
وأبو البختري سعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة.
قال تعالى: [النِّسَاء: 60] {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا *} فسمى الله جل شأنه من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه طاغوتاً.
والتابع والطائع لمن أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يطيعوهم في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم الله ومخالفتهم للرسل، فيعتقدون مع ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعاً لرؤوسهم، فهذه الحالة كفر مخرج عن الملة.
الحالة الثانية: أن يطيعوهم في ذلك مع اعتقادهم تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، ولكن طاعتهم كانت عن هوى وعصيان كما يصنعه كثير من أهل الفسق حينما يؤذن لهم بشرب الخمر فلا يعاقبون عليه، وحينما يؤذن لهم بأكل الربا أضعافاً مضاعفة كذلك، فيشربون الخمر رغبة في المتعة، ويأكلون الربا طمعاً في المال مع اعترافهم بذنوبهم كما هو حال كثير من المسلمين في هذا الوقت، فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي.
وهذا القسم من الشرك ـ شرك الطاعة ـ ربما يقع من العالم الذي لم ينفعه علمه، فيتبع هواه، فيطيع غيره من حاكمٍ أو والٍ أو صاحب جاه في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله طمعاً في جاهٍ أو متاعٍ أو سلطان ورئاسةٍ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «المجموع»: (35/ 372، 373):
(ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة قال تعالى: [الأعرَاف: 1 - 3] {المص *كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ *اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ *}.
¥