أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ الأُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ إِلى يَوْمِ الدِّينِ l( )، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُحَقِّقَ النِّيَّةَ في أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنَ قَالَ فِيهِمُ المُصْطَفَى ?: Mيَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ وَانْتَحَالَ المُبْطِلِينَ وَدَعْوَى الجَاهِلِينَ l( )، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... وَمَا فَتِئُوا يَفْزَعُونَ () بِسُؤَالِهِمْ لي () في هَذَا الأَمْرِ بِالإِلْحَاحِ () بَابَ النَّجَاحِ، وَأَرْبَعَةٌ مَخْبُوءَةٌ في أَرْبَعٍ ()؛ الإِجَابَةُ في الدُّعَاءِ، وَالرِّضَى في الطَّاعَةِ، وَالسَّخَطُ في المَعْصِيَةِ، وَالوَلِيُّ في الخَلْقِ. فَلاَ يَحْقِرَنَّ () أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الدُّعَاءِ فَرُبَّمَا كَانَتِ الإِجَابَةُ لَهُ، وَلاَ فَنًّا () مِنَ الطَّاعَةِ فَلَعَلَّهُ يُصَادِفُ رِضَى اللهِ عَنْهُ، وَلاَ وَجْهًا مِنَ المَعْصِيَةِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ سَخَطَ الله فِيهِ، وَلاَ أَحَدًا مِنَ الخَلْقِ، لَعَلَّ () أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا لله سبحانه وتعالى في البَاطِنِ، حَتَّى قَيَّضَ اللهُ () المُنَّةَ ()، وَيَسَّرَ النِّيَّةَ، وَقُلْتُ: يَا نَفْسِي، جِدِّي مَعَ مَنْ هَزَلَ. (وَقِيلَ في المَثَلِ المَأْثُورِ مَعَ الحَدِيثِ المُعَدَّل) (): فَلاَ تَقْطَعَنَّ حَظًّا مِنَ الآخِرَةِ بِالدُّنْيَا، وَلاَ تُقْبِلَنَّ عَلَى مَخْلُوقِ وَتَذَرُ جَانِبَ الخَالِقِ الأَعْلَى. وَأَنْتِ وَإِنْ كُنْتِ مُهْتَمَّةً بِوَظَائِفَ دُنْيَا وَتَكَالِيفَ دِينٍ فَاغْنَمِيهَا () حَالَةَ المَحْيَا قُدْوَةً بِالمُتَّقِينَ، Mفِإِذَا مَاتَ المَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ؛ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ عَلَّمَهُ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍ يَدْعُو لَهُ l( ).

وَمَا كُنْتُ لأَتَعَرَّضَ لِلتَّصْنِيفِ ()، وَلاَ أَرْتَقِي إِلَى هَذَا المَحَلِّ المُنِيفِ ()، إِلاَّ أَنِّي () رَأَيْتُهُ قَدْ خَلِقَتْ سَاحَتُهُ ()، وَمُحِيَتْ () دِيبَاجَتُهُ، تَتَعَاوَرُ الأَغْفَالُ عَلَيْهِ، وتَعَاوَنَ () الجُهَّالُ فِيهِ، [/] وَلاَ يَنْبَغِي لِحَصِيفٍ () يَتَصَدَّى () إِلَى تَصْنِيفٍ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ غَرَضَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَخْتَرِعَ مَعْنًى، أَوْ يَبْتَدِعَ رَصْفًا وَمَبْنًى ()، حَسْبَ مَا قَرَّرْنَاهُ في Mقَانُونِ التَّأْوِيلِ l( )، وَرَبَطْنَاهُ في التَّحْصِيلِ مِنَ الجُمَلِ وَالتَّفْصِيلِ، وَمَا سِوَى هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ فَهُوَ تَسْوِيدُ الوَرَقِ، وَالتَّحَلِّي بِحِلْيَةِ السَّرقِ.

فَأَمَّا إِبْدَاعُ المَعَانِي فَهُوَ أَمْرٌ مُعْوِزٌ () في هَذَا الزَّمَانِ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ قَدِ اسْتَوْفُوا الكَلِمَ ()، وَنَصَبُوا عَلَى كُلِّ مُشْكِلٍ العَلَمَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ خَفَايَا في زَوَايَا لاَ يَتَوَلَّجُهَا إِلاَّ مَنْ تَبَصَّرَ مَعَاطِفَهَا، وَاسْتَظْهَرَ لَوَاطِفَهَا.

خَصِيصَةٌ ():

وَلَمْ يَكُنْ قَطُّ في الأُمَمِ مَنِ انْتَهَى إلى حَدِّ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ التَّصَرُّفِ في التَّصْنِيفِ وَالتَّحْقِيقِ، وَلاَ جَارَاهَا في مَدَاهَا () مِنَ التَّفْرِيعِ () وَالتَّدْقِيقِ ()، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى صَانَهَا عَنِ الاخْتِلاَفِ في كِتَابِهَا، وَجَاءَ بِهَا إِلَى الحَقَائِقِ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَسَائِرُ الأُمَمِ غَمَرَتْهُمُ الآفَاتُ، وَتَوَالَتْ عَلَيْهِمُ الحَادِثَاتُ، فَذُكِرَ أَنَّ التَّوْرَاةَ حُرِّفَتْ مَرَّتَيْنِ، وَاتَّخَذَتِ اليَهُودُ إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ، وَزَعَمُوا أَنَّ الَّذِي أَمْلاَهَا مِنْ حِفْظِهِ في المَرَّةِ الأُولَى Mعُزَيْرٌ l( )، وَلَيْسَ لَهَا في المَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِلاَّ كُسَيرٌ وعُوَيرٌ ()، وَالنَّصَارَى وَهُمْ () مَعَهُمْ بَدَّلُوا كُتُبَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وَحَرَّفُوا عَلَى مَنَاجِبِهِمْ ()! وَأَتْبَعُوا الحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ لَهُ أَمَلٌ في مَعْنًى () كَتَبَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ، فَجَاءَتْ مُخْتَلِفَةً مُبَدَّلَةً مُحَرَّفَةً، فَإِذَا قَرَأَهَا العَالِمُ رَأَى أَنَّهُمْ غَوَوْا فِيمَا عَوَوْا ()، وَضَوْضَوْا () لَمَّا فَقَدُوا الضَّوْءَ (

¥