اتخذت دار الكتب مقراً لها عند افتتاحها الدور الأسفل (البدروم) من قصر مصطفى فاضل باشا (شقيق الخديوي إسماعيل) وقد بلغت الكتب المخطوطة والمطبوعة التي وسعها المكان عند الافتتاح نحو 30.000 مجلد كان أهمها الكتب والمخطوطات التي جمعت من المكتبة الخديوية القديمة والتي يعتقد أنها مستودع الكتب الذي أنشأه محمد علي باشا لتباع فيه مطبوعات مطبعة بولاق. أما باقي المجلدات فجمعت من مكتبتي ديوان (وزارة) الأشغال و ديوان (وزارة) المدارس كما أضيفت إليها مؤلفات متنوعة كانت لدى الحكومة وكذلك النماذج والرسومات والتصميمات ومختلف الآلات الهندسية وغيرها من الأجهزة العلمية الواردة إليها من ديوان الأشغال.
وقد جاءت أول مجموعة كتب أجنبية إلى الكتبخانة المصرية سنة 1873م من جمعية المصريات التي تأسست في القاهرة على يد بعض العلماء الأجانب.
وقسمت دار الكتب في ذلك الوقت إلى أربعة أقسام إدارية (بحسب الأمكنة والوضع) وهذه الأقسام هي:
قسم الكتب المطبوعة والخرائط والأطالس العربية.
قسم المخطوطات.
قسم أرانيك الآلات.
قسم الآلات الهندسية والطبيعية والكيماوية.
وكان بها قاعة كبرى خصصت للمطالعة. كما كان فيها مكان للتدريس (قاعة محاضرات عامة) ولم يكن يسمح بالدخول في الكتبخانة في ذلك الوقت إلا لمن كان بالغاً سن الرشد ولطلبة المدارس.
كانت تبعية دار الكتب في تلك الفترة تبعية مزدوجة إذ اعتبرت محتويات الدار ملكا لديوان الأوقاف ولذلك تولت وزارة الأوقاف الشئون المالية وتولت نظارة المعارف (ديوان المدارس) الشئون الإدارية وظل الوضع على هذا الحال حتى إبريل عام 1889م.
وفي نفس عام1889م ضاق البدروم في القصر بالمجموعات التي نمت نمواً مطرداً عاماً بعد عام وخشي المسئولون من تسرب الرطوبة إلى المخطوطات فنقلت إلى السلاملك بنفس القصر واستمرت فيه إلى أن تم بناء دار مخصوصة لها بُدئ في تشييدها في نهاية القرن الـ 19 (1889م) في ميدان أحمد ماهر بباب الخلق.
وفي 24 أكتوبر 1910 صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة تحت رئاسة الخديوي توفيق بإقامة مشروع إحياء الآداب العربية ولما أنشئ المجلس الأعلى لدار الكتب المصرية صار من اختصاصه الإشراف على هذا المشروع.
ولتنفيذ هذا المشروع وعلى غرار المكتبات الوطنية الكبرى في الغرب كان لابد من إنشاء مطبعة لدار الكتب فنقل القسم الأدبي ومطبعته من مطبعة بولاق إلى دار الكتب المصرية للقيام بنشر مطبوعاتها وأيضا لطبع الكتب للجمهور على نفقتهم الخاصة.
في 19 إبريل 1911م وبعد أن استقر الحال في المبنى الجديد صدر أمر سلطاني عالٍ رقم 8 والذي عدلت بمقتضاه لائحة الدار وأصبحت الإدارة تابعة لوزارة المعارف العمومية أما الحسابات والشئون المالية فقد تبعت لوزارة المالية - و كما قضى هذا القانون أيضا بتشكيل مجلس أعلى للدار تعقد جلساته في نفس المبنى برئاسة وزير المعارف العمومية وأعضاؤه سبعة (خمسة منهم يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المعارف والعضوان الآخران بحكم منصبهما وهما مدير الدار ومندوب عن وزارة المالية) - وقد بدأ أولى جلساته في 31 أكتوبر سنة 1911م وكان أول ما اشتغل به المجلس وضع لائحة جديدة عمل بها من أول فبراير سنة 1912م بصفة مؤقتة إلى أن يصدق عليها مجلس الوزراء.
وفي أوائل عام 1926م كانت بداية تقديم الخدمات المكتبية للأطفال إذ أنُشئ بالدار قسم سُمى (مكتبة التلميذ) لفائدة طلبة المدارس الابتدائية أو ما يماثلها حيث كانت الخدمة من قبل قاصرة على البالغين سن الرشد وطلبة المدارس العليا فقط.
وبعد احتلال الدار لهذا المبنى بنحو ثلاثين سنة وفي سنة 1937م على وجه التحديد كانت المجموعات قد نمت نمواً هائلاً وأصبح المبنى غير قادر على استيعاب المجموعات والموظفين والرواد ورأى المجلس الأعلى للدار بجلسته في 17 إبريل 1937م (أن الدار بحالتها الراهنة أصبحت غير صالحة بحال من الأحوال لأن تكون مكتبة يطلب إليها أداء رسالتها المرجوة على الوجه اللائق في هذا العصر) - وفي 14 يونيو من نفس العام كتبت وزارة المعارف العمومية إلى وزارة المالية لتدبير أمر إنشاء دار جديدة. وفي 26 مارس 1938م رأى المجلس الأعلى للدار الشروع في عمل مسابقة عالمية لوضع التصميمات اللازمة للمبنى والتي
¥