تتفق مع حاجات المكتبات في تلك الفترة،. وفي 28 يونيو 1938م أرسلت مصلحة المباني الأميرية في وزارة الأشغال تطلب البدء في تنفيذ مبنى الدار الجديد وقدم مدير المصلحة وقتئذ صورة من تصميمات المبنى وافق عليها المجلس الأعلى للدار بعد إدخال تعديلات طفيفة وبتاريخ 28 يوليه سنة 1938م كتب وزير المعارف إلى وزارة المالية يطلب تخصيص جزء من الاعتماد المالي الذي أدرج في عام 1938م في ميزانية مصلحة المباني لتشرع في بناء الدار الجديدة. وقد وقع الاختيار على قطعة الأرض لإقامة الدار الجديدة وأقرت وزارة المعارف والجهات المختصة التصميمات بتاريخ 21مايو 1938م ورسمت الخريطة على أساس البدء في البناء عام 1939م، إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية قد أعاق بدء البناء.
وفي أول مايو 1942 وأثناء الحرب رفع الدكتور (منصور فهمي) المدير العام لدار الكتب مذكرة لوزير المعارف (أحمد نجيب الهلالي) آنذاك بخصوص الحاجة إلى مكان جديد. ظلت الدار في محاولات للمطالبة بإنشاء مبنى جديد فسيح يتسع لمقتنياتها وموظفيها حتى تمت الاستجابة في 23 يوليو سنة 1961 حين وضع حجر الأساس لمبناها الجديد الحالي على كورنيش النيل وقد بدأ الانتقال إلى المبنى الجديد تدريجياً ابتداء من سنة 1971م.
بقيت دار الكتب المصرية كياناً قائماً بذاته له شخصيته الاعتبارية وظلت على استقلالها وجلالها تؤدي دورها المرسوم لها كمكتبة وطنية وعامة على أروع ما تكون المكتبات الوطنية في المنطقة وفي العالم إلى أن أنشئت دار الوثائق التاريخية القومية بالقانون رقم 356 لسنة 1966م وصدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 450 لسنة 1966م لتصبح دار الكتب والوثائق القومية. ثم صدر في عام 1971م قرار رئيس الجمهورية رقم 2836 بضم الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر إلى دار الكتب والوثائق القومية ليصبح أسمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وكان الهدف من هذا الدمج المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام في مجالات المكتبات القومية والعامة والتراث والمخطوطات والوثائق القومية والتأليف والترجمة والنشر وذلك عن طريق:
تيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري وتصميم المكتبة.
المساهمة في إحياء التراث الفكري وتيسير دراسته والفائدة منه.
جمع المخطوطات والمصورات والسجلات وحفظها وتحقيقها وتهيئتها للانتفاع بها.
جمع الوثائق التي تعد مادة للتاريخ وحفظها للانتفاع بها.
تأليف وترجمة الكتب القومية والثقافية والعلمية والسياسية والاجتماعية والدينية والعالمية وطبعها ونشرها وتوزيعها في الداخل والخارج.
ولكن هذا الجمع بين مؤسسات مختلفة المشارب والوظائف والأهداف قد أضر بها جميعاً - وفي عام 1993م صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993م بفصل دار الكتب القومية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب لتصبح دار الكتب والوثائق القومية.
بدأت دار الكتب والوثائق القومية بعد هذا الفصل للعودة إلى ما كانت عليه، وعودة إلى دورها الرائد مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي فقد تم عمل برنامج يتفق مع سير العمل بدار الكتب لخدمة المستفيدين من الجمهور في جميع أقسامها وذلك كما يلي:
إدارة التزويد.
إدارة الفهارس والببليوجرافيا.
إدارة خدمات القراء.
مكتبة الموسيقى.
المخطوطات.
ادارة الدوريات.
إدارة مطبوعات الامم المتحدة.