يكن يخلو من الاختلافات حتى قال عثمان وعائشة:إن في القرآن لحنا وستقيمه العرب بألسنتها! وأن القراءات القرآنية إنما نشأت نتيجة قراءة كل قبيلة لكتاب الله بلهجتها بخلاف النص الرسمي الذي أقرته الدولة بقوة السلطان! مصادما بذلك العقيدة الإسلامية التي تعتقد أن القرآن الكريم محفوظ من التحريف والتبديل وأن القراءات القرآنية إنما هي توقيفة نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فعلمها أصحابه ليس فيها مجال لزيادة أو تقصان قال سزكين في صدر كتابه حيث بدأه بالقرات القرآنية:
...... إلا أن هذه المصاحف التي أعدها لجنة عثمان بن عفان والتي وزعت على المصر المختلفة لم تكن تخلو هي الأخرى من بعض الاختلافات حتى أن عثمان بن عفان وعائشة تحدثا: إن في القرآن لحنا وستقيمه العرب بألسنتها وإلى جانب هذا فقد استمرت القبائل في قراءة القرآن الكريم وفق لهجة قبيلة مثلما كان عليه الحال من قبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بدوره أدى إلى ظهور عدد من القرآت المختلفة بعد إعداد النص الرسمي للقرآن؟!!!!
كم أقحم المؤلف نفسه في قضايا لا قبل له بها – تقتضي علما متخصصا – فجازف بأقوال خاطئة معروف خطئها عند أهل العلم كجزمه بأن النسائي قد اختصر السنن الكبرى في السنن الصغرى بحذف الأحاديث الضعيفة وأن (السنن الكبرى) لم تكن متداولة فيما يبدو؟ ّّ! كذا قال مع أ ن (السنن الكبرى) معروفة منذ القدم وقد أحال إليها العلماء ونقلوا عنها كالمزي في تحفة الأشراف وابن حجر وغيرهما وها هي اليوم مطبوعة كاملة بين أيدينا ولم يقل أحد أبدا أن (الصغرى) تحوى الصحيح من الحديث الوارد في (الكبرى).
أما قول سزكين في مقدمة الطبعة العربية (وقد كتبها سنة 1403هـ /1983م):
ولعله تنبغي الإشارة هنا إلى سؤال قد يرد إلى ذهن القا ريء: أما كان من الأجدر لدى ترجمة الكتاب تصويب ما تبين فيه بمرور الزمن من الأخطاء وإكمال ماقد بنقصه من نتائج الدراسات الأحدث وما نشر وحقق واكتشف من المخطوطات بعد صدوره باللغة الألمانية؟ فالحقيقة أنني لم أرد الشروع في مثل هذا التعديل الذي يقتضي تفرغا له ووقتا طويلا كي لا يتأخر صدور المجلدات الباقية من الكتاب التي كرس معظم وقتي لتأليفها
وهذا مرفوض بالتأكيد فإن التقصير قد يغتفر أماالخطأفلا يسعه أبدا السكوت عليه.
على أن سزكين كان أكثر إنصافا فلا يمكن إغفال تصريحه بتحيز المستشرقين واقتناعه بصحة منهجية (علم الحديث) - بخلاف المستشرقين- ورده عليهم بصبر وأناة في هذه القضية وفي غيرها من القضايا،ومنها استفاضته في المجلد الرابع (الكيمياء) في دحض الافتراءات التي ألصقت بالكيميائي المسلم جابر بن حيان هادفة إلى الطعن في منزلة الكيمياء الإسلامية والنيل من علوم المسلمين وذلك من خلال إنكار صحة نسبة عدد ضخم من الكتب الكيميائية إلى جابر فجابر في راي المنكرين له شخصية وهمية لم يكن لها وجود.
ولهذا –بالرغم مما في الكتاب من علل – فقد منح مؤلفه جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية سنة 1399هـ/1979م تقديرا لجهوده التي أبذلها في تصنيف المجلدات الستة الأولى من الكتاب والتي يعكسها قوله في مقدمة الكتاب:
..... ولم يكن يخطر ببالي عند البدء في هذا العمل أنها مغامرة أقدمت عليها ولا ريب أن هذا الشعور انتاب أيضا من سبقني في هذا المضمار ولكن عندما يرى الباحث أبعاد عمله ويدرك حقيقة الصعوبات التي تعترض طريقه فان ارتباطه بموضوعه يصبح وثيقا ولا سيما إذا كانت المادة التي جمعها غزيرة وهو –لذلك –لا يستطيع التراجع عنه!
لكن ثمة مسئولية تبقى معلقة في أعناق أهل العلم بكتابة ردود على ما وقع فيه الكتاب من أخطاء- أسوة بما فعله أسلفهم في بداية القرن من التعليق على دائرة المعارف الإسلامية للمستشرقين خاصة في المجلد الأول من الكتاب وهو متعلق بالعلوم الشرعية والذي كان تأثير برو كلمان فيه قويا واضحا فيه.