[حمل شرح شرط الشيخين للعلامة أبو إسحاق الحويني]
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[24 - 09 - 04, 10:30 م]ـ
السلام عليكم
هذا هو تفريغ محاضرتي شرح شرط الشيخين من كتاب الباعث الحثيث، وهم من على موقع الشيخ فما قمتُ به هو تحويلهم إلى ملفات word .
نفعني الله وإياكم بها
ـ[شهاب الدين]ــــــــ[01 - 11 - 04, 03:45 م]ـ
السلام عليكم
بوركتم
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[24 - 06 - 10, 09:29 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[24 - 06 - 10, 09:33 م]ـ
المحتوى:
شرح الباعث الحثيث: (شرح شرط البخاري، ومسلم)
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده اللهُ تعالى فلا مُضلَ لهُ، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدهُ ورسوله.
أما بعد؛
فإن أصدق الحديث كتابُ الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكلُ ضلالةٍ في النار اللهم صل على محمد، وعلى أل محمد كما صليتُ على إبراهيم، وعلى أل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد، وعلى أل محمد كما باركتً على إبراهيم، وعلى أل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد.
قال الحافظ ابنُ كثير – رحمه الله – في كتابه اختصار علوم الحديث:
" فائدة: أول من اعتنى بجمعِ الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فتلاه صاحبهُ، وتلميذة، وهو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتبِ الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابهِ هذا أن يكون الراوي قد عاصرَ شيخهُ، وثبتَ عندهُ سماعةُ منه، ولم يشترط مسلمٌ الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، ومن هاهنا ينفصلُ لكَ النزاعُ في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافاً لأبي علي النيسابوري شيخِ الحاكم، وطائفةٍ من علماء المغرب ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما بإخراج كل ما يُحكمُ بصحتِهِ من الأحاديث فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقلُ الترمذيُ وغيره عن البخاري تصحيح أحاديثَ ليست عنده بل في السننِ، وغيرها "
الشرح:
بعدما انتهينا في المرة الماضية من الكلام على أصحّ الأسانيد واختلاف أهل العلم في هذا الباب فمن قائل بأن أصحّ أسانيد أهل البصرة فلان عن فلان، وأهل الكوفة فلان عن فلان، ومن قائل من يحكم بأصح الأسانيد إلى صحابي بعينه فيقال أصح أسانيد أبي بكر الصديق، فلان عن فلان، وعمر فلان عن فلان، وعثمان فلان عن فلان .. الخ. والصواب أنه لا يحكم لإسناد من الأسانيد بأنه الأصح مطلقاً، لا على البلدان ولا على الصحابة، لاحتمال أن يكون هناك إسناد يقال إنه من أصح الأسانيد خولف فيه صاحبه، فلا يكون حينئذٍ صحيحاً، بل يكون معللاً، يعني مثلاً: لو روى سفيان بن عيينة حديثاً عن الزهري عن سالم عن أبيه، وهذا معدود من أصح الأسانيد (سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا إسناد (مذهّب) إذا افترضنا، ولو تتذكرون حديث بحث الشاذ الذي كنا أفضنا فيه في نحو خمس محاضرات قبل رمضان الماضي وذكرنا في هذا البحث أحاديث رواها سفيان بن عيينة وخولف فيها، خالفه مالك مثلا، أو خالفه معمر، فلو قلنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سلم عن أبيه من أصح الأسانيد فما رأيك إذا خولف سفيان في هذا الإسناد، خالفه مالك؟ فحينئذٍ يقال حديث مالك أصح وحديث سفيان شاذّ، برغم أنه سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، ومع ذلك فهذا الإسناد شاذ في هذا الحديث، فلا يكون من أصح الأسانيد لأنه معلّ بالمخالفة، فلأجل هذا لا يحكم لإسناد بعينه أنه أصح الأسانيد (مطلقاً) بل لابد من النظر في كل حديث على حدة، وهل هذا مما يصحح إسناده أم لا؟
¥