تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القاضي عبد الوهاب المالكي]

ـ[أحمد الدمنهوري]ــــــــ[30 - 09 - 05, 05:20 ص]ـ

السلام عليكم يا أيها الاجوة

هل هناك أحد يملك نسخة من كتاب النظائر للالقاضي عبد الوهاب المالكي أو على الأقل يعلم ما هو موضوع هذا الكتاب.

أحمد

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[27 - 11 - 05, 09:21 م]ـ

نرجو الافاده من الاخوه المالكيه

ـ[عصام البشير]ــــــــ[27 - 11 - 05, 09:47 م]ـ

ذكر حميش عبد الحق في تحقيق كتاب (المعونة على مذهب عالم المدينة) للقاضي عبد الوهاب (ص 43):

النظائر في الفقه:

وهو في خزانة القرويين (1) تحت رقم (2/ 382)، ولم أجد في ترجمة القاضي عبد الوهاب نسبة ذلك الكتاب إليه، وإن ثبتت نسبته إليه، فإنه يعتبر من أول ما ألف عند المالكية في هذا الفن.

(1) فهرس خزانة القرويين: 1/ 376.

وفي مقدمة تحقيق عيون المجالس له (1/ 49):

الفروق في مسائل الفقه، والبروق في مسائل الفقه، والنظائر في الفقه (1)، والثلاثة - والله أعلم - كتاب واحد، وقد ذكر أن القاضي عبد الوهاب ألف في هذا الفن (2).

1 - انظر: الديباج ص 160، شجرة النور ص 104.

2 - انظر مقدمة كتاب عدة البروق ص 52.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 11 - 05, 08:51 م]ـ

وفقكم الله.

الكتاب الموسوم بـ < الفروق الفقهية > المنسوب للعلامة القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي - رحمه الله - طبع ضمن سلسلة الدراسات الفقهية رقم (12) التي تصدر عن دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث.

قام على تحقيقه ودارسته الأستاذ محمود سلامة الغرياني، مع كتابة مقدمة ضافية عن علاقته بفروق أبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي تلميذ القاضي عبد الوهاب.

ويشكك الدكتور حمزة أبو فارس في صحة نسبة كتاب الفروق المطبوع للقاضي عبد الوهاب ... ويرى أن الكتاب للدمشقي تلميذه ... وقد سبق أن أخرج الدكتور حمزة بمعية الدكتور أبي الأجفان كتاب الفروق منسوبا لمسلم الدمشقي محققا ... - مع احتلاف بيّن بين مادته ومادة الفروق المنسوب للقاضي عبد الوهاب - وطبع بدار الغرب الإسلامي ... وهناك طبعة جديدة لكتاب الدمشقي متوقع صدورها قريبا ... وعد الدكتور حمزة بأن تتضمن زيادة توضيح حول نسبة الكتاب ...

ومما يلاحظ هنا أن كلا العَلَمين المذكورين هنا له كتاب بعنوان < الفروق الفقهية > ... هذا أمر مسلّم عند الباحثين الكريمين ... لا اختلاف فيه بينهما ... وكذلك لا يختلفان في اعتماد الدمشقي على شيخه القاضي عبد الوهاب في معظم مادة كتابه ... بحيث يصح أن يقال: إن العلاقة بينهما علاقة الفرع بالأصل ...

أنموذج من كتاب الفروق المنسوب للقاضي عبد الوهاب:

(قال مالك: يرد المصلي السلام إشارة، ولا يرد المؤذن إشارة، وكلاهما ممنوعان من الرد نطقا.

الفرق بينهما: أن المصلي ممنوع من الكلام في الصلاة، ومتى تكلم عمدا بطلت صلاته، فجعل رد السلام إشارة بدلا عن النطق الذي متى وجد أبطل الصلاة.

و الأذان لا يفسده الكلام، لأنه لو تكلم في أذانه شيئا خفيفا لم يفسد الأذان، وبناء عليه فلم يجعل له بدلا، لأنه لو ردّ نطقا لم يبطل الأذان، فلم يكن حكمه حكم الصلاة، فلهذا افترقا).

ـ[أحمد الدمنهوري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 05:19 ص]ـ

انا لا أعتقد ان "الفروق" و "النظائر" كتاب واحد لأن موضوعين هذين الكتابين ضدان.

انا ساحاول ان احصل على مخطوطة النظائر و سأخبركم بالنتيجة.

أحمد

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 03 - 06, 08:44 ص]ـ

لا زلنا في الإنتظار وفقك الله.

ـ[مراد حشوف]ــــــــ[08 - 03 - 06, 10:46 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتاب الفروق الذي نشره جلال القذافي، وكذلك صادق الغرياني مع دراسة مقارنة بينه وبين الفروق الفقهية لأبي مسلم الدمشقي هو فعلا للقاضي عبد الوهاب، فقد ذكره في كتابه الممهد الذي شرح فيه رسالة أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، فلا معنى للتشكيك في نسبة الكتاب إليه، والله أعلم

ـ[محمود محمود]ــــــــ[20 - 08 - 07, 02:27 م]ـ

السلام عليكم

أخي مراد

هل يمكن أن تذكر لنا الموضع الذي ذكر فيه القاضي كتابه الفروق أثناء شرحه الرسالة، وإذا أمكن أن تذكر لنا المسألة أيضا

وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[محمد السالم]ــــــــ[26 - 10 - 07, 09:29 م]ـ

فائدة:

لقد نسب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الإخنائية (ص 266) كتاب الفروق للقاضي عبد الوهاب، قال ابن تيمية رحمه الله: قال القاضي عبد الوهاب في الفروق: فرق بين المسألتين، يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام، ولا يلزم ذلك إلى المدينة، ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله، قال والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه، والمدينة وبيت المقدس الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المشي لأنه لا طاعة فيه، ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير الصلاة لم يلزمه أن يأتي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير