قال الشيخ معلقاً: لا يقام حكم بظن.
قال سمير: ليت الشيخ سكت عن هذا فإطلاقه غير صحيح ولو كلف العالم والمفتي والقاضي بأن لا يفتوا ولا يقضوا إلا باليقين لشق ذلك عليهم وعلى الناس ولتعطلت كثير من الأحكام والقضايا.
ثم إن الشيخ لم يفهم كلام الإمام أحمد، فالظن واقع على الموضع الذي قال فيه أبو حنيفة مقالته في القرآن، لا على المقالة نفسها، فلا فرق حينئذ في الحكم، كما هو معلوم إذ القرآن كله حكمه واحد فمن زعم أن آية منه مخلوقة فقد زعم أنه مخلوق)).
- وكنت قلت قبلها:
31/ 03/2003, 07:07 PM
أبو عمر السمرقندي
بسم الله الرحمن الرحيم
ههنا أمور أجملها لعدم التفرُّغ لبسطها؛ لكن عسى الله أن ييسِّر تفصيل الكلام فيها أكثر، وهي:
1 - أنَّ كلام الأئمة على ابي حنيفة رحمه الله وطعنهم في رأيه وتجهُّمه ثابت لا مرية فيه.
2 - قد استتيب أبا حنيفة من التجهم و القول بخلق القرآن وغيرها من البدع التي كان يقول بها.
3 - كلام معاصري أبي حنيفة فيه مقبول؛ خاصة من أئمة؛ كسفيان الثوري و ... و ...
وردُّ كلام هؤلاء الأكابر بحجة الحسد والغيرة و كلام الأقران ... = رد غير سديد، ففيه طعن على هؤلاء.
فنحن لندافع عن عرض شخص لا يسوغ الطعن في أعراض طائفة مخالفين له، ونرميهم بأنهم حسدة أو قالوا كلاماً صادراً من منبع الغيرة.
* وههنا ملحظ مهم في علم الجرح والتعديل عموماً؛ وهو: أنَّ كلام القرين لايردُّ مطلقاً في قرينه؛ إذ لو لم نقبل كلام القرين في قرينه، وهو أدرى الناس به، وحال كونه أورع من الخوض بالباطل في عرضه، فكيف نعرف حاله إذن؟ هل سنعرفه من كلام المتأخرين عنه؟!
4 - قد قضى أبو حنيفة إلى رحمة الله وأفضى إلى ما قدَّم، وكتب الله لفقهه القبول في الأرض؛ فلا فائدة ولا مصلحة شرعية في الطعن فيه أو نقل كلام غيره فيه!
* وكلام الأئمة وتحذيرهم من بدعه ورأيه وتقديم ذلك على النص كان في ذلك الزمان، وقد مضت المصلحة الآن.
لكن بقي التحذير من بعض أصول مذهب أصحابه، وغيرهم مما قد يصادم الكتاب والسنة ويقضي على نصوصها بالإعراض.
5 - مما يؤكد ما تقدَّم وهو أولى من أصل الموضوع الملحظ الهام: وهو عدم نقل الأئمة لكلام أبي حنيفة في كثير من مسائل العقيدة.
وكأنه لم يقل شيئاً فيها؟!
وانظروا كتب السنة والرد على الجهمية وغيرها لا يكاد يوجد كلام منقول عنه رحمه الله فيها.
إلاَّ مسائل قليلة لم ينقل عنه الخلاف فيها.
6 - أما من جهة ضبطه وحفظه في الحديث؛ فهو ضعيف الحفظ في الحديث، فأي إسناد روي من جهته فهو ضعيف بضعفه.
أخيراً ... رحم الله أبا حنيفة وعفا عنه، ولسنا كلنا من يقوم بالحق الذي قام به، ولا نحن نسوى طرف أنملته في الفضل والسبق.
- وهذا رابط الموضوع المشار إليه:
الترمذي وأبو حنيفة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7276&highlight=%CA%CC%E5%E3)
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[03 - 12 - 04, 06:40 م]ـ
الاقتراح:
نشر الفصل (الباب) المحذوف في الملتقى نصا محققا أو مصورا من المخطوط.
ـ[النقّاد]ــــــــ[03 - 12 - 04, 10:46 م]ـ
د. موراني
طبع الكتاب طبعة أخرى محققة عن دار الرمادي - الدمام , الطبعة الثانية سنة 1414 , وأصلها رسالة علمية من جامعة القرى , وفيها الباب المحذوف من الطبعة الأولى.
إلا أن المحقق لم يوفَّق في التعليق على هذا الباب وغيره.
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[03 - 12 - 04, 10:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا ,
فاذن , ما هو المانع لوضع هذا الفصل في هذا الرابط نظرا الى ما أثار حذفه من موجة الاستياء ..........
موراني
ـ[مريم محمد حسن]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:37 ص]ـ
الأستاذ الدكتور موراني المحترم
وعد منا سنبدأ في البحث الآن عن هذا الفصل، وإثباته هنا
وشكرًا لك على هذه الفكرة الطيبة
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:45 ص]ـ
نعم حذف فصل كامل زلة كبيرة ولو حذفوا كل ما يتعلق بهذا الفصل من كتب الجرح والتعديل والعلل لأضللنا من بعدنا وقد تلقت الأمة كتاب السنة جيل عبر جيل ولم تفعل ذلك
والشيوخ كان عليهم أن يسموه تهذيب كتاب السنة وينسبوه لهم لا له ونحن نرد قول ابن عباس في المتعة ونرد قول أبي حنيفة في الحيل ونرد قول شيخ الإسلام بفناء النار ونرد قول الشيخ صالح في إقراره لهذه الفعلة
والحمد لله رب العالمين
ـ[النقّاد]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:48 ص]ـ
د. موراني
الأمر أسهل من ذلك .. فالطبعة المحققة لكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد , والتي فيها الباب المحذوف من الطبعة الأولى , موجودة في برنامج الألفية لشركة التراث , وهي في متناول الجميع ..
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[04 - 12 - 04, 12:54 ص]ـ
............ وهلم جرا ................
عند تحقيق كتاب , أيا كان , ليس حذف ولا اسقاط. هذا عبث بالتراث وعدم احترام مؤلف الكتاب.
في تأريخ أوروبا كثيرا ما أحرقت الكتب بالنار لأسباب دينية وسياسية. فقال أحد كبار المفكرين وهو من الضحايا الذين أحرقت كتبهم:
احراق الكتاب ليس بردّ على الكتاب.
وهكذا الحذف والاسقاط.
موراني
¥