أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

كتاب (زبدة العرفان في تحرير أوجه القرآن للإمام / مصطفى الأزميري) وكتاب (لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني) وغيرره من الكتب المتخصصة في ذلكم وقد تزيد على 30 كتاب (وهذا الكلام يعنى أن كل من يلفق في القراءة من المكلفين ويدعي أنه يقرأ القرآن {والحق أن الذي يفعل مثل هذا الخلط والتلفيق بين الطرق، إما جاهل يُعذر بجهله لحين تعليمه، حتى تحسُن تلاوته فتنجذب لها القلوب كما يحب ربُنا ويرضا، وإما يعرف الحكم ولا يطبقه دون مبرر شرعي منه؛ (مبررأوضح من شمس النهار)، فهذا يمكن أن نسميه أي شيء إلا أن نسميه قارئ للقرآن} فهو يُعرض نفسه لارتكاب كبائر الذنوب، وكان الأولى به عند تناوله للقرآن الكريم، أن يتعلم طريقً ليقرأ به فيثاب على ذلك، لا أن يأثم بتلفيقه بين طرق الرواية المختلفة)، فهؤلاء الذين يفعلون ذلك نسبتهم ضخمة جدًا تصل إلى 97% من نسبة الـ80% من مسلمي العالم الإسلامي كما بينا سابقًا، أما النسبة الصغيرة الباقية وهي نسبة الـ3% المتممة للمائة كانت من نصيب طلبة العلم الدارسين لبعض تلك الطرق وهم يجتهدون في عدم الخلط والتلفيق بينها أثناء تلاوتهم للقرآن الكريم.

3. من هنا كانت الفكرة في إقامة صرح علمي تُدَرس فيه طرق هذه الرواية، وقد تجمعت لهذه الدراسة حفنة من الغيورين المتخصصين في ذلك الفن الرفيع ليقوموا بتنفيذ هذا الواجب الشرعي، غير أنه ينقصها المال لتقوم بهذا الدور بكل الأمانة المطلوبة، وبدأنا دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع (كما يأتي بعد) ولكن بَقِيَ المشروع فكرة فقط لم ترى النور بعد، دون أن تكون واقع في أحوال المسلمين، فهي إذًا محاولة متواضعة منا غير مسبوقة بفضل الله I، قد جمعت حولها من العارفين الحاذقين، والمحققين المدققين، والمهتمين الشفوقين، بتوصيل علم هذه الطرق لرواية حفص بن سليمان بن المغيرة عن إِمامه الثقة / عاصم بن أبي النجود، لتدريسها لكل من طلبها من المكلفين (والمكلف: هو كل مسلم ذكر أو أنثى بالغ عاقل) وكل مكلف مطالب شرعًا على وجه الحتم والإلزام {وجوبًا} على الأقل، بمعرفة وتعلم طريق من طرق أي رواية متواترة مثل رواية حفص عن عاصم، ليُقرَأ بها القرآن الكريم صحيحًا كما أُنزل، سواء في صلاته أو أوراده القرآنية، هذا وقد آلينا على نفسنا أن نقوم بمسؤولية تعليم القارئين للقرآن الكريم على اختلاف أحوالهم صغارًا أو كبارًا، رجالاً أو نساءً، في مصر أو غيرها من بُلدان العالم الإسلامي إن شاء الله، لأشهر طريقين تُقرأ بهما رواية حفص عن عاصم، أو أكثر، دون خلط أو تلفيق بينهما، أو بين غيرهما من باقي الطرق الـ 58، والمشروع على أتم الاستعداد إن شاء الله لتقديم باقي خدماته في علوم القرآن، وغيرها من علوم السنة الشريفة، لمن أراد أن يواصل أبحاثه وتعاليمه في هذا السبيل السامق المُوفق إن شاء الله، وذلك بأحدث الطرق العلمية الحديثة في التدريس وبالوسائل المبتكرة والمناهج المدروسة والتي تتوافق مع جل أفهام ومدارك واستيعاب المتعلمين دون ضجر أو سأم، وهذا لأنه:

لما كان علم {تدريس طرق الرواة} فرض كفاية على الأمة جميعًا، وتَرك ذلك يُوِقع كل أفرادها وخاصًا العالمين به (المُتقاعسين عن تعليمه لمن جهله من المُكَلفين)، يوقعهم جميعًا في الإثم، لذلك كانت الفكرة لقيام (مركز لخدمة كل متناولين لقراءة القرآن) يقوم بواجبه الحتمي حتى يُزال الإثم (عن كل المُعلمين الذين تقاعسوا وعن جل المسلمين الذين لم يتعلموا أو لم يحُضُوا غيرهم لتَعلُم هذا العلم فيرجعوا إليهم عند الحاجة لعلمهم) خوفًا من أثم الخلط والتلفيق بين طرق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة، لأن معرفة أحدها (أي أحد هذه الطرق) من المعلوم من الدين بالضرورة (بمعنى أنه منذ سن البلوغ حتى لحظة الموت) لا ينبغي لأي مُكلف من المسلمين أن يخلط و يلفق بين طرق رواية حفص عن عاصم لأي شيء من القرآن ولو جزء من آية بل ولو كان كلمة ولا أكون مُبالغًا إن قلت ولو حرف من القرآن، يُسمع من كل مكلف أثناء تلاوته للقرآن سواء في الصلاة ((فرضٍ أو نافلة)) أو الأوراد القرآنية المختلفة التي يقوم بها المكلف في يومه وطوال حياته إلى لحظة مماته، بل أن الأمر أشد خطورة من ذلك إذا استهان المكلف به، فقد يُعرض نفسه لخطر شديد من أنه ربما يكذب على الله سبحانه وتعالى ومن ثمَّ

¥