أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

ويشيرون إلى ان مشاكل الحدود مع دول الجوار كانت من أبرز العوامل الأساسية التي ساعدت على انتشار ظاهرة تهريب الآثار، حيث كانت عملية التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية وكان يصعب حينها الضبط مادام انه غير مشترك في جانبي الحدود ولكن منذ الخطوة الكبرى التي قامت بها القيادة السياسية بترسيم الحدود ترسيماً كاملاً بدأت الظاهرة بالاختفاء تدريجياً كما يعتبر النبش العشوائي في المواقع الاثرية عاملاً اساسياً في تهيئة الظروف الخاصة بالتهريب وقد شهدت المواقع الاثرية حملة لا هوادة فيها من النبش العشوائي الذي تقوم بها جماعات طامعة بالمال دون وعي بقيمة القطعة الاثرية التي لا تقدر بثمن ويؤكد المسؤولون عن حماية الآثار ان معظم القطع الاثرية التي يتم تهريبها هي في الواقع من نتائج ذلك النبش.

ويؤكد مراقبون ان العقوبات المخففة الصادرة بحق مهربي الآثار قد تشجع المهربين على مصادرة تهريب الآثار مرات عدة.

طرق التهريب

الاثار اليمنية غالباً ما توجد في مناطق نائية وبعيدة عن مراكز السلطة المحلية ومعسكرات الجيش والأمن ما يجعلها فرسية سهلة للسماسرة وتجار الاثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم لصوص الاثار بالحفر واعمال التنقيب ليلاً في الكثير من المناطق الاثرية وخاصة في محافظة مأرب والجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع من قبل الدولة ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من الآثار للبيع.

ويقول المسؤولون إن عصابات تقوم بزيارة الأماكن والمواقع الاثرية عبر قنوات معلوماتية معدة مسبقاً ثم يبدأون بالتعامل مع مواطنين في الاسترشاد بهم إلى تلك الأماكن والمواقع مستغلين الظرف الاقتصادي للمواطنين، حيث يتم الحصول على الآثار وتجميعها في مراكز رئيسة داخل اليمن ومن ثم تهريبها إلى الخارج بطريقة أو بأخرى.

وتتذكر المصادر ان عملية التهريب التي تمارسها عصابات من جنسيات يمنية وعربية وأجنبية تشترك في بعضها عناصر نسائية في الداخل والخارج وتتبع حيلاً مختلفة وأساليب متنوعة للمرور من المنافذ اليمنية كشف بعضها موظفو الجمارك والآثار في مطار صنعاء الدولي.

ومن تلك الاساليب استخدام المهربين التمور والعسل لاخفاء القطع الاثرية الصغيرة كالعملات القديمة بعد حفظها في اكياس نايلون أو وضعها في ثنايا الثياب والخياطة عليها فيما يتم وضع المخطوطات داخل كتب عادية توضع عادة اسفل الحقيبة أما القطع الكبيرة كالتماثيل فيتم لفها بالقطن والقصدير وحشرها بين الامتعة وجعل الوجه إلى الاسفل بحيث يتعثر معرفتها بسهولة.

ناقوس الخطر

حققت السلطات في اليمن خلال السنوات القلية الماضية بعض النجاحات على صعيد حماية الآثار اليمنية والحد من نشاط التهريب كاحباط العديد من محاولات التهريب في مختلف المنافذ والقاء القبض على عدد من مهربي وتجار الاثار ومحاكمتهم وكشف شبكات تهريب وتجارة وشراء قطع ومخطوطات اثرية استنزفت «80%» من ميزانية وزارة الثقافة وفقاً لتصريحات وزير الثقافة السابق الذي أعلن أيضاً امام البرلمان ان سفارات وملحقيات ومراكز ثقافية وأجنبية متورطة في تجارة الآثار.

وعلاوة على ذلك فقد اتخذت وزارة الثقافة ممثلة بالهيئة العامة للآثار العديد من الإجراءات للحد من التهريب كاقتناء الآثار من المواطنين مقابل تعويضهم مالياً بالاضافة إلى دورها في ضبط محاولات التهريب بالتنسيق مع الجهات الأمنية وحماية المواقع الاثرية وتعيين حراس للمواقع الاثرية وتسوير الكثير منها في عموم محافظات الجمهورية وتفعيل دور سلطة الضبط القضائي وتعيين وكيل نيابة للآثار ليتولى متابعة قضايا التهريب بالآثار والاتجار بها وتفعيل التعاون والتنسيق مع الشرطة الدولية «الانتربول» لتبليغ واستعادة أية قطع اثرية يتم تهريبها دولياً وتعيين مندوبين للهيئة العامة للآثار في المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمكافحة تهريب الآثار وضبطها بالتنسيق مع اجهزة الجمارك والأمن واقتناء القطع الاثرية والمخطوطات من قبل الهيئة وصندوق التراث الثقافي بوزارة الثقافة والسياحة «سابقاً».

¥