[سؤالات أبي الحسن المأربي للعلامة المحدث الألباني-رضي الله عنه ورحمه]
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[05 - 12 - 04, 03:50 م]ـ
قد رفع الله همة أخينا أبي المسور حتى استطاع تفريغ سؤالات المحدث أبي الحسن -حفظه الله-للعلامة المحدث الألباني-رضي الله عنه ورحمه-
وقد نقلتها من على موقع الشيخ -حفظه الله-ليعم بها النفع-فجزى الله أخانا أبا المسور خيرا على ما قدم والحمد لله رب العالمين
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة وجهها المحدث العلامة أبو الحسن_-حفظه الله- _للإمام محدث العصر الألباني رحمه الله، وقد وفقني الله سبحانه وتعالى إلى تلخيصها، راجيا الله سبحانه وتعالى أن ينفع إخواني وأن ينفعني بها، وأرجو من إخواني مراجعتها مراجعة دقيقة لتصحيح أي خطأ أو وهم فيها، مع ملاحظة أن هذه الأسئلة مسجلة في سلسلة من الشرائط تحت عنوان الدرر في مسائل المصطلح والأثر من 8 شرائط ويمكن تحميلها من موقع طريق الإسلام من مكتبة الشيخ الألباني رحمه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبه أبو المسور المصري
س1: ما القول في من عرف بتدليس التسوية كبقية بن الوليد رحمه الله؟
ج/ موقفنا من مدلس التسوية يتلخص في ثلاثة نقاط:
1. رد روايته احتياطا إن عنعن في جميع طبقات السند.
2. قبول روايته معنعنة إن وقفنا على ما يقويها فهي رواية ضعيفة ولكن ضعفها ينجبر.
3. قبول روايته ولو كانت معنعنة إذا وردت في الصحيحين (لأن رواية المدلس المعنعنة في الصحيحين تحمل على الاتصال)
وللحافظ رحمه الله رأي في رواية بقية بن الوليد رحمه الله حيث قال: (إن صرح بقية بالتحديث بينه وبين شيخه فقد أمنا تدليسه وإن صرح بالتحديث بين شيخه وشيخ شيخه فقد أمنا تسويته. وقال بعض الباحثين المعاصرين بأنه لا تقبل رواية المدلس تدليس التسوية حتى يصرح بالسماع فب الطبقات التي يخشى من تسويته فيها. (وجدير بالذكر أن بقية رحمه الله قد عرف بتدليس التسوية وتدليس الشيوخ وربما جمع بينهما في سند واحد).
س2: ما القول في رواية من عرف بالانتقاء في روايته أو عرف بالتنصيص على ثقة مشايخه مثل (حريز بن عثمان وأبو زرعة الرازي رحمهما الله)؟
ج/ إن صرح بأن شيوخه ثقات ولم نجد من عارض هذا التوثيق المجمل من أئمة الجرح والتعديل فإن روايته يعتد بها.
س3: ما القول في زيادة الثقة؟ وما القول في زيادة فليح بن سليمان (من رواة البخاري المتكلم في حفظهم) في حديث أبي حميد الساعدي رحمه الله؟
زيادة الثقة لا تقبل على إطلاقها وإنما تقبل بضوابط. (ومنها إن كانت لا تنافي المزيد وإن تفرد بها راو واحد)
الحديث جاء بروايتين ويقول الألباني رحمه الله أن الرواية لها شقان شق لا يشك الناقد في صحته وهو (تمكينه يديه في ركبتيه) وشق أعل بتفرد فليح وهو قوله (حتى لو وضع الكأس على ظهره لاستقر) وهذه الزيادة من الناحية الفقهية لا تنافي المزيد وخاصة بأن هناك رواية عند البخاري رحمه الله وفيها: (هصر ظهره) وهي تؤيد رواية فليح رحمه الله. وهنا يؤكد أبو الحسن كلام الألباني رحمه الله ويستشهد بزيادة مالك في حديث زكاة الفطر: (من المسلمين) حيث أنها في الأصل لا تنافي المزيد وإنما تقيده وإن كان بعض أئمة هذا الشأن كأحمد رحمه الله توقف في قبول هذه الزيادة حتى توبع مالك رحمه الله عليها (وإن كان الترمذي رحمه الله قد علق على هذه المتابعات بقوله: (وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه "كالضحاك بن عثمان وعمر بن نافع رحمهما الله"))
س4: إذا روى التابعي ما شاهده ولم يكن مشهورا بالتوثيق (كأن ينفرد بتوثيقه أحد المتساهلين كابن حبان رحمه الله) وقد روى عنه أكثر من واحد فإنه يستأنس بروايته في مرتبة الحسن لأن الكذب لم يكن منتشرا في هذه الطبقة وإنما أكثر ما يخشى من رواتها سوء الحفظ وقد أمن برواية أكثر من واحد.
س5: ما القول في توثيق العجلي رحمه الله؟
ج/ العجلي رحمه الله معروف بالتساهل في توثيقه فانفراده كانفراد ابن حبان رحمه الله وقد لخص الشيخ رحمه الله القول في ابن حبان رحمه الله في أربع نقاط من خلال استقراءه لكتاب الثقات كالتالي:
¥