أرشيف ملتقى أهل الحديث - 4

س123: هناك إشكال حول الكتب التي رواها التابعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي (وجادة لها حكم الإتصال) ولو أجرينا تعريف المرسل على هذه الصورة فإننا سوف نحكم على هذه الوجادات بالإنقطاع خلاف الحكم السابق بإتصالها. فما القول في ذلك؟

ج/ هذا الحديث على إرساله لم يحتج به العلماء لمجرد أنه مرسل وإنما لأنه اعتضد بعاضد آخر كالمرسل عند الشافعي رحمه الله إذا اعتضد بمسند فكذا الكتب التي يرويها التابعون فهي مرسلة من جهة ولكنها اعتضدت بما يقويها من جهة أخرى (أي الوجادة).

س124: مرتبة "صدوق يهم" وتغير بآخرة هي المرتبة الخامسة من مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ رحمه الله في القريب، إذا نظرنا لصنيع الحافظ رحمه الله فإننا نجد أنه يصرح بأن ألفاظ هذه المرتبة ألفاظ استشهاد لا احتجاج كما في هدي الساري وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يستشهد بهذه المرتبة والحافظ رحمه الله جمع في هذه المرتبة عدة ألفاظ منها ما اتفق المتأخرون على عدم الإحتجاج بها مثل سيئ الحفظ ومنها ما يحتج بها مثل صدوق يهم وله أوهام، فلو قلنا أن هذه المرتبة مرتبة احتجاج فكيف يجمع الحافظ رحمه الله هذه الألفاظ (أي الإحتجاج وعدم الإحتجاج) في مرتبة واحدة، لأنه ليس من المعقول أن نقول أن لهذه الطبقة حكمان (حكم يحتج به وحكم لا يحتج به) وأمر ثالث أن الحافظ رحمه الله لما تكلم على اسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري قال مدافعا عن البخاري رحمه الله أنه انتخب من أحاديث اسماعيل فهو يحتج به في الصحيح ولا يحتج به خارج الصحيح إلا إذا توبع ومع ذلك نراه في التقريب لين فيه القول فقال عنه: (صدوق فيه لين من قبل حفظه) فالصدوق هو راوي الحسن فأنزل هذه المرتبة عن الصدوق وليس بعد الصدوق إلا مراتب الإستشهاد ومع ذلك نرى الحافظ رحمه الله في بعض التراجم أو في هدي الساري يشير إلى أن هذه المرتبة مرتبة استشهاد، ألا يدل هذا على أن الأصل في هذه المرتبة الإستشهاد إلا إذا ورد ما يرفع صاحب هذه المرتبة وإلا أبقيناه على الأصل؟

ج/ لا يمكن تصنيف الرواة تصنيفا دقيقا جدا فعلى سبيل المثال الحديث الصحيح هو مراتب ورواة الصحيح بكل أنواعه في مرتبة واحدة في سلم الجرح والتعديل ومع ذلك قد نقول في بعضهم حديثه صحيح ونقول في حديث آخرين هو أصح فمثل هذا التفاوت يسري على الحسن لذاته ويسري على المرتبة الخامسة ويستدرك أبو الحسن بأنه لو تفاوتت هذه الدرجات داخل المرتبة الواحدة فإن حكم المرتبة واحد فأوثق الناس حديثه صحيح فثقة ثبت حديثه صحيح وثقة حديثه صحيح مع اختلاف درجة الصحة، ونحن نحتاج إلى هذه الدرجات عند الترجيح وكذا الأمر في الحسن ويستشهد أبو الحسن بقول الصنعاني رحمه الله: (لا بأس به) تختلف عن (ليس به بأس) لأن لا النافية أعرق في النفي من ليس، ولكن السؤال هل من الممكن أن تحوي المرتبة الواحدة أكثر من درجة بحيث تكون إحداها درجة استشهاد والأخرى درجة احتجاج (كصدوق يخطئ "درجة احتجاج") و (صدوق سيئ الحفظ "درجة استشهاد") فلو قيل أنها كلها على سبيل المثال تصلح للإستشهاد مع ترجيح بعضها على بعض مع اتحادها في الحكم لكان الأمر مقبولا ويستدرك الشيخ رحمه الله أن هذا الحكم على المرتبة الواحدة ليس حكما واحدا ويضرب مثالا بـ (حديث قريب من الحسن) و (يحتمل التحسين) فليس كل من في هذه المرتبة يقال فيه هذا القول وهذا كمرتبة الصحيح تماما فالحافظ رحمه الله يختلف اجتهاده وهنا نذكر بكلمة الذهبي رحمه الله في الحسن وأنه على إياس من حده، (لأن رأي الباحث مقلقل) ويرجع أبو الحسن إلى كلام سابق للشيخ رحمه الله وهو "الرجوع إلى صنيع الحافظ رحمه الله في بعض الرواة الذين قال فيهم "صدوق يخطئ" فهو يحسن حديثهم وبالتالي فهذا مفسر لكلامه ولكن هل صنيعه مطرد؟ فهو يضعف ابن عقيل رحمه الله ويصرح بعدم الإحتجاج به وفي بعض المواضع يحسن له فصنيعه غير مطرد حتى يفسر لنا كلامه. ويذكر الشيخ رحمه الله بكلام أبي حاتم رحمه الله: (لا يحتج به) وكيف تأولها بأن معناها لا يحتج به في مرتبة الصحة ولكن حديثه حسن، فالحافظ رحمه الله إذا استعمل هذه اللفظة (لا يحتج به) في موضع بالنسبة لابن عقيل رحمه الله لا يستعملها إلا وقد بدا له أن في حديث ابن عقيل هذا بالذات شيئ وإلا فالأصل أنه يحسن حديثه. ويستشهد أبو

¥