[مسائل أصولية تحتاج إلي إعادة النظر فيها]
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[18 - 01 - 05, 12:17 ص]ـ
السلام عليكم إخواني الكرام
وكل عام وأنتم علي سنة نبيكم محمد صلي الله عليه وسلم، ثم أما بعد .....
فهذا بحث كتبته في مسألتين من مسائل أصول الفقه، أرجو أن تدلوني علي الخطأ منه والصواب بعلمكم الوافر.
وكنت قد عزمت علي كتابة عدة أبحاث في عدة مسائل من المسائل الأصولية، لكن ضيق الوقت ومشاغل الدنيا تحول دون التوسع في هذا.
أسأل الله سبحانه وتعالي القبول،
وأسألكم النصيحة،
اللهم اغفر لي ولم علمني ولأبي الفضل وأصحاب الحديث الشريف،
نسأل الله سبحانه وتعالي أن يحشرنا معهم يوم القيامة
والسلام عليكم
ـ[محمد محمود عبدالله]ــــــــ[30 - 01 - 05, 03:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث القيم ووفقت لما يحبه الله
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 08 - 06, 12:37 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله عنا خيرا
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[25 - 08 - 06, 08:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا البحث المزعوم اشتمل على أكاذيب وأباطيل
فأما الأكاذيب: فأذكر ثلاثة أمثلة:
ومختصر الأمثلة الثلاثة كالتالي:
الكذبة الأولى: نسب إلى الإمام الشوكاني ذم القياس ولم يستثن
وسننقل لكم تصريح الإمام الشوكاني بحجية القياس المنصوص على علته , والقياس بنفي الفارق المؤثر
الكذبة الثانية: نسب إلى الإمام أحمد ذم القياس ولم يستثن
وسنذكر لكم الأسانيد الصحيحة عن الإمام أحمد في عمله بالقياس واحتجاجه به
الكذبة الثالثة:نسب إلى الإمام إسحاق بن راهويه ذم القياس
وسنذكر لكم الأسانيد الصحيحة التي تثبت قول الإمام إسحاق بن راهويه بالقياس
وإليكم التفصيل بعون الله تعالى
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الكذبة الأولى:قال صاحب البحث المزعوم:
كتبه محمد جلمد:
وممن ذم القياس والرأي من أهل العلم، أي من أهل الحديث: .... الشوكاني
قلتُ (أبو إسلام):وهذا كذب صريح منه أو تدليس
فقد أوهم القراء أن الإمام الشوكاني ذم القياس , كل القياس ولم يستثن شيئا من القياس
فهل تعلمون ماذا قال الإمام الشوكاني في " إرشاد الفحول "؟!!
قال الإمام الشوكاني:
فاعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته وما قطع فيه بنفي الفارق .... وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه
وقد ذكر الإمام الشوكاني وجهة نظر من أخذ بهذين النوعين من نفاة القياس فقال:
ثم اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياسا وإن كان منصوصا على علته أو مقطوعا فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل مشمولا به مندرجا تحته
وهذا يختلف عن اللفظ العام
ولتوضيح الفرق بينهما نذكر ما يلي:
حديث:" كل مسكر خمر " هذا لفظه عام , لأن " كل " هي من الصيغ التي تفيد العموم , فكل ما أسكر فإنه يكون محرما سواء كان خمرا أم نبيذا أم غير ذلك
أما لو افترضنا مجيء الحديث هكذا:
" الخمر محرم لأنه مسكر "
فهذا ليس من صيغ العموم
فهنا يقول جمهور العلماء: الخمر محرمة , وعلة (أو سبب) التحريم هي كونها مسكرة
فإذا وجدنا مشروبا آخر يُسكر قطعا , فإنه يأخذ نفس حكم الخمر وهو التحريم
لاشتراكهما في سبب التحريم , وهو الإسكار
وهنا يكون الأصل الذي نقيس عليه هو: الخمر
والفرع هو: المشروب الآخر
والعلة هي: الوصف الذي من أجله كان التحريم
والحكم: هو التحريم
فكل ما وُجد فيه هذا الوصف (أو هذا المعنى) فإنه يأخذ نفس الحكم
لذلك نقول أن الدليل هنا لم يكن عموم اللفظ , لأن اللفظ ليس من صيغ العموم في اللغة العربية
وإنما الدليل هنا هو القياس
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الكذبة الثانية:قال صاحب البحث المزعوم:
كتبه محمد جلمد:
وممن ذم القياس والرأي من أهل العلم، أي من أهل الحديث: ... أحمد بن حنبل
قلتُ (أبو إسلام):ثبت عن الإمام أحمد بأصح الأسانيد أنه عمل بالقياس واحتج به
وفي المقال التالي تفصيل ذلك بعنوان:
" إقناع الناس بقول الإمام أحمد بحجية القياس "
هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80068
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
الكذبة الثالثة:قال صاحب البحث المزعوم:
كتبه محمد جلمد:
وممن ذم القياس والرأي من أهل العلم، أي من أهل الحديث: .. إسحاق بن راهويه
¥