ـ[النصري]ــــــــ[09 - 05 - 05, 12:40 م]ـ
شبهة بعض الإخوة بأن النصوص أُخذت من التراث في غير محلها، لأن التراث لم تشترط عدم أخذ النصوص؛ وإن اشترطته فهو باطل إذ ليس هو ملكهم، لأن النصوص ملك للأسلاف.
ـ[عطية]ــــــــ[09 - 05 - 05, 01:12 م]ـ
ما أراه هو أن تشكل لجنة تحكيم من أهل العلم والاختصاص، ثم يسمح لهذه اللجنة بالنظر في البيانات الحسابية لشركة التراث، فإن وجد أنهم أصابوا ربحا معقولا، فينبغي الاكتفاء بهذه الربح ثم فتح برامجهم لتكون للاستعمال العام المجاني. وأما إن كان الأمر كما قال الخطيب: أن أمر هذه الموسوعات غير مجد تجاريا (وينتابني بعض الشك في هذا الكلام)، فينبغي أن توصي اللجنة بحظر نسخ البرامج.
وينبغي التنويه هاهنا أن المسألة تدور بين تعارض حقين:
أحدهما: حق الأمة في الاطلاع على التراث العلمي لأفرادها.
والثاني: حق المؤلف والمبرمج الذي أخرج وجمع هذا التراث.
فالحق الأول يقتضي إباحة النسخ، والحق الثاني يقتضي منعه، فمن أفتى بالجواز فقد قدم حق الأمة على حق المؤلف، أي قدم الحق العام على الحق الخاص، والذي حرم قدم الحق الخاص على الحق العام. ومن وجهة نظري ليس الصواب في هذا ولا ذاك، وإنما ينبغي محاولة الجمع بين الحقين. والقاعدة الفقهية تقول يقدم الحق العام على الخاص، لكن مع التعويض حيث أمكن. وبتطبيق هذه القاعدة على قضيتنا هذه ذهبت إلى القول بأنه إذا أصابت شركة التراث ربحا معقولا من هذه البرامج (ويترك تقدير الربح المعقول للخبراء) فليس لها الحق فيما بعد في هذه البرامج ويجب فتحها وتركها للأمة. وأما أن يبقى حقهم في هذه البرامج إلى الأبد فهذا غير سائغ وهو يتناقض مع أصل منع الاحتكار الذي جاء به الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ (=آثم) رواه مسلم.
والخلاصة يجب أن نجد آلية للتأكد بأن شركة التراث وصلها حقها وزيادة قبل أن نسمح بنسخ جهودهم. وقد استعد الخطيب جزاه الله خيرا لفتح حسابات الشركة.
ـ[خالد]ــــــــ[09 - 05 - 05, 03:43 م]ـ
الأخ الفاضل أبو البراء الغامدي سلمه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكر الله لك حسن ظنك بأخيك
وجوابًا على استفسارات جنابكم الموقر:
تقول لو أقرّ الإخوة بسحب البيانات فهل هذا يجيز لهم ما صنعوا؟
أقول لجنابكم: نعم يجيز لهم ذلك , ولم لا؟! طالما أنهم نسخوا من البرنامج ولم ينسخوا البرنامج وفرق كبير بين الأمرين!
يجب أن تفرق أيها الحبيب بين نسخ البرنامج وبين النسخ من البرنامج , فالذي ينسخ البرنامج هو من ينسخ البرنامج كله بعجره وبجره وهو ما ينطبق عليه كلام أهل العلم الذي أفتوا بعدم مشروعية وتنطبق عليه اتهامات الخطيب الباطلة للإخوة!
أما النسخ من البرامج فالمقصود به النسخ من نصوص البرامج عن طريق استخدام الدوات التظليل والنسخ واللصق التي تدل ظمنا على موافقة صاحب البرنامج بدليل تمكينه الغير من فعل ذلك وتوفير الأدوات له لفعل ذلك , وسواء أكان ذلك النسخ قليلا أو كثيرا فلا فرق , ولو كان النسخ من البرامج لايجوز فيلزم الخطيب أن يتهم بالسرقة كل من قام بالنسخ من البرامج عن طريق التظليل والنسخ واللصق , والنسخ من البرامج هو هو لا فرق بين قليله أو كثيره فلا فرق بين من يظلل صفحة واحدة ثم ينسخها ويلصقها وبين من ينسخ مئة صفحة أو مئتين أو كتابا بأكمله طالما أن صاحب الموسوعة قد مكنه ظمنا من فعل ذلك عن طريق تيسير أدوات التظليل والنسخ واللصق , ولو كان هذا الأمر من السرقة عند الخطيب ومن لف لفه فلمَ لم ينبه على عدم ذلك على الأقل في بداية موسوعاتهم؟!
ومن تضليل الخطيب أن يطبق فتاوى تحريم نسخ البرامج على واقعة مختلفة تماما وهي النسخ من نصوص البرامج!!
أما عن استفسارك أخي الكريم عن الإخوة وما الذي يمنعهم عن الرد , فأود أن أقول بأن الإخوة قد ردوا ومازالوا مستمرين في ردودهم على الخطيب الآخر الذي خطّأ وبدّع وتهجم على الإخوة جزاهم الله خيرا , ولكن أين ذهبت ردودهم؟!
بل ولماذا ينشر بيان رسمي من التراث ويثبت , متزامنا مع الحذف والتغييب المتعمد لردود الإخوة التي تضمنت تفنيد كثير من أخطاء الخطيب وتجنياته هنا!
دعني أصدقك القول يا أخا غامد لو كنت مكانهم ثم صُنع معي مثل هذا الأمر فلا أقل من أن أعبرُ عن استيائي البالغ على عدم الحيادية بالمقاطعة!
خالد
¥