- الخلاف انه هل يجوز اخذ الكتب والجهود العلميه والبرمجه وفرز الرجال وكل الخدمات التي توجد ببرامج التراث ومن ثم الباسها ثوب جديد ثم نقول كلمه سحريه اسمها (خيري) ثم يصبح الامر حلالا
هذا ما قصدت وهذا ما اريدك ات تحاورني به
ـ[حسام سعيد]ــــــــ[09 - 05 - 05, 09:15 م]ـ
الأخ أبو البراء: وفقه الله.
توصيفك للموضوع بهذا الشكل خطأٌ محض للآتي:
أولاً: ليس ثمة حوار قائم هنا بل هو حوار من طرف واحد، ما تقوله التراث واجب السمع والطاعة له وبلا أي نكير، وما يكتبه غيرهم يُحذف حتى وإن لم يكن فيه إساءة لهم، وأنا اليوم قرأتُ إعلانًا عن الإصدار الثاني للموسوعة الشاملة، فلما رجعتُ له بعد خمس دقائق لم أجده!! فأين الحوار الذي تدعيه أو تنشده أو حتى تطالب به؟!!
ما سمعنا بحوارٍ من طرفٍ واحدٍ قط!
ثانيًا: الأخ الخطيب لم يترك أحدًا بغير تهمة، وفصَّل لكلِّ واحدٍ تهمتَه في مقاله السابق من أيام، وادَّعى ادِّعاءات واضحة وصريحة، ولم نرَ له أي أثرٍ الآن، ومقاله الذي هنا لا يتجاوز كونه إعلانًا جديدًا لبرامج التراث، ومحاولة فاشلة لمنع الإصدار الثاني من الموسوعة الشاملة من ناحية، وللهروب من مطالب المحققين والناشرين بإطالة مدة الحوار والنقاش والتحاكم إلى سنة كاملة من ناحية أخرى!! وكل هذا مفهوم وواضح.
ثالثًا: لم تذكر أهم توصيفات المسألة التي نحن فيها، وهو مبنيٌّ على حقِّ الناشر والمحقق الذي كتب على كتابه: (حقوق الطبع محفوظة، ويمنع أي عمل إلكتروني، و ... ) إلخ. فلاشك أن التراث أو غيرها إذا اعتدتْ على هذا الحق المحفوظ المُصَرَّح بحفظه صراحةً هنا ثم ظفر صاحب الحقّ بحقِّه واستطاع على إرجاعه؛ لاشك أنه لا لوم عليه إذا ظفر بحقه فأرجعه (وهو ما يُعْرف في الفقه بمسألة الظفر).
رابعًا: سمعنا وقرأنا جميعًا أن الإصدار الثاني للموسوعة الشاملة قد حذفوا منه عمدًا كل الكتب التي ادَّعى الخطيب أنهم أخذوها من التراث، سواءٌ أخذوها منها مباشرة عن طريق القص واللصق المسموح به في التراث أو أخذوها عن التراث بواسطة بعض المواقع أو الشبكة، فالمهم لنا نحن القراء الآن أنهم قد حذفوا هذا كله، وسيصدرون إصدارًا خاصًّا بالموسوعة الشاملة، وفيه من المميزات ما لا تصل إليه موسوعات التراث الآن على الأقل.
فدعنا نخرج بعد هذا التصريح من أصحاب الموسوعة الشاملة من كل الخلافات التي لم تصبح ذات جدوى بين التراث والشاملة، ولنكن أكثر جدية وأكثر تفاعلاً مع الموضوعات المطروحة، وسواءٌ تحاكم الطرفان أم لا؟ وسواءٌ قُضِيَ للتراث أو للشاملة؟ فهذا كله لا يهمنا نحن القراء، ولكن الذي يهمنا أننا سنحصل على إصدارٍ من الشاملة ليس عليه أي مطعن من ناحية، بجانب إصدارات التراث السابقة بعجرها وبجرها، ولنا أن نختار بين هذا وذاك على حسب ما تقضيه مصلحتنا نحن.
خامسًا: رغم أن الأيام تمر وموعد بدء مقاضاة بعض المحققين للتراث الذي سمعنا به في مقالاتهم السابقة في الموضوع قد أوشك على الاقتراب، ومع هذا كله لم تقدم التراث أي حلولٍ جذرية للمسألة حتى الساعة، اللهم إلا وعودًا لا قيمة لها في الواقع العملي.
بل دعنا نتصارح: كلام التراث هنا، مع حثّ الإدارة على التصافي، مع كلامك عن الحقوق ومحاولة البحث والحوار حولها، مع المدة الطويلة المضروية (سنة كاملة): كل هذا يشي لنا نحن القراء بأن أمرًا ما خلف الأكمة، وأن المسألة لن تتجاوز الدعاية والتسكيت ليس إلا.
وأكاد أجزم من كل ما قرأتُه هنا أن التراث ليست جادة حتى الساعة في حلِّ هذا الموضوع الشائك والذي قد يسبب في دكِّ عُنُقِ التراث نفسها، وخروجها من الساحة، وهذا بعينه ما نرفضه لها ولغيرها من الشركات، ونسأل الله عز وجل أن يعين جميع الشركات وجميع العاملين للتصافي والتعاون بعد أخذ كل صاحب حق لحقه.
وبعد يا أبا البراء:
عليك أن تبدأ في النقاش بمسألة الظفر أولاً، وهل يجوز للمحققين (وأصحاب الشاملة منهم) إذا قدروا على أخذ حقهم واسترجاعه بعدما سلبتهم التراث إياه، فهل لهم إذا ظفروا به أن يأخذوه أم لا؟
والعاقل لاشك سيعرف الإجابة مسبقًا.
ـ[حسام سعيد]ــــــــ[09 - 05 - 05, 09:36 م]ـ
¥