ولكن لا فائدة منها لمن يريد كتابة برنامج مماثل. ولو أراد مبرمجو الدار تعديل البرنامج أو تصحيحه أو تحسينه فلا بد من استخراج النسخة الأصلية من الخزانة.
والخلاصة أن برنامج الموسوعة الشاملة لا يمكن أن يكون منسوخاً من برنامج التراث، وأن شركة التراث تدلس علينا في بيانها أعلاه، كما تدلس على المشايخ عندما تسألهم عن حقوق النسخ لتأتي الفتوى لمصلحتهم. وكان ينبغي أن يكون السؤال للمشايخ هكذا: إذا قامت شركنا بشراء نسخة من تفسير الطبري المطبوعة في دار الحلبي أو دار المعارف، بالاتفاق مع الدار الناشرة أو من غير اتفاق، واستأجرت ناسخ آلة لينقلها من الورق إلى الحاسوب، وباعت عشرات الألوف من هذه النسخة الحاسوبية على الناس، ومن أجل زيادة المبيعات أجازت للمشتري النسخ منها صفحة صفحة، ولم نشترط عليهم عدم نسخ الكتاب كاملاً، فهل يجوز للمشتري أن يتصرف في المنسوخ بالنشر والبيع والشراء والإهداء وصناعة موسوعات أخرى، أم يجب عليه أن لا يتصرف بشيء إلا بإذن شركتنا؟
ومن هذا التصوير للمسألة يتضح أن موقف التراث ضعيف جدا، وهي في الحقيقة لا تستطيع أن تجادل عنه أمام المحاكم، لأن الكتب ليست ملكاً لها، والنسخ المطبوعة التي تم التفريغ منها ليست ملكاً لها، وأكثرها أو جميعها لم يُستأذن ناشروها ومحققوها، والمشتري قد بذل نقوده للشركة في مقابل جهدها ومن حقه أن يستفيد من البضاعة التي اشتراها بالطريقة التي يراها، وغاية ما في الأمر أن الشركة تريد أن تحتكر النصوص لأنها أعطت كاتب الآلة دريهمات معدودة! ولا أعتقد أن عالماً في الدنيا سيفتي للشركة باحتكار كتب العلم، ولا سيما مع أخذها لها بلا عوض في المقام الأول! فلذلك الدار إلى ترويع المشترين وطلب الأيمان المغلظة منهم، وأعتقد أنها عما قليل ستضيف يميناً جديداً بمنع النسخ من موسوعاتها، وإن فعلت ستذهب الى غير رجعة، فقد شب عمرو عن الطوق، وصارت الكتب الحاسوبية منشورة على المواقع بالمجان.
وكنت قد ذكرت في مشاركة سابقة: أن أقراص التراث الأصلية عندي وقد أعرضت عنها لأنني تعبت من طريقتهم في حمايتها، ومعاملتهم لي على أنني (مشروع سارق لجهودهم!). فأنا أنصحهم الآن: أن يتركوا هذه المماحكات، وأن ينصرفوا إلى تحسين برامجهم وموسوعاتهم شكلاً ومضموناً، وسوف يشتريها القادرون مهما وُجد في السوق من موسوعات رخيصة أو مجانية. أنا مثلاً سأشتري الطبعة الجديدة من أي موسوعة من موسوعات التراث إذا كانت تحتوي على بضعة كتب جديدة قيمة (بشرط تحسين طريقة الحماية). أما محاربة الموسوعات المجانية فالجميع يعلم أن الهدف هو الجشع المادي لا غير
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
ـ[أبو سارة61]ــــــــ[10 - 05 - 05, 03:18 م]ـ
بسم الله
إخوتي الكرام
لقد تشعب الطريق، ولم يعد هناك من ضابط
وظهر لي أن بعض الإخوة وصلوا في نهاية المعركة، فوجدوا رجلا مصابا، فظلوا يبكون عليه، ولم يعرفوا حقيقة أنه الذي أشعل نار الفتنة.
لم يحسد أحدٌ التراث على ما آتاهم الله من فضله، لأن الأعمى لا يُحسد على طول العصا التي في يده، فأصحاب التراث يُرثى للحالة التي أوصلوا فيها التراث من التحريف، والسقط، وتمزيق الكتب بحذف حواشيها، وهذا أمر صرخ منه جميع طلبة العلم، ومنذ زمن بعيد، وقبل ظهور الشاملة، وكتبوا فيها عشرات المقالات هنا، في ملتقى أهل الحديث، يحذرون من الاعتماد على برامج التراث المُحرفة الخَرِبة.
فعلى ماذا يكون الحسد؟!
ثم من الذي حول الأمر إلى عنصرية وقومية، حتى يقول أحد إخوتي هنا: دعوها؟
من الذي حذف عشرات المشاركات للإخوة المصريين، وأبقى على سباب وشتائم التراث؟!
وهل يعرف الأخ العزيز أن الإخوة أصحاب الشاملة شاركوا بالأمس بمشاركتين، حُذفتا بعد خمس دقائق؟؟
وأن العاملين في التراث، الموظفين، يكتبون هنا كل يوم، وبأسماء مختلفة، ولا يحذف لهم حرف؟!
على أي حال، نسأل الله تعالى أن لا نعود إلى الجاهلية الأولى.
وأتمنى أن أحاول بهذه المشاركة أن أبين شيئا حتى لا يصل بنا الأمر إلى أسوأ مما وصل.
فقد وصلنا إلى النداء في الأسواق: أين ورثة البخاري؟
إخوتي الأفاضل؛
ملخص الموضوع كما يأتي، من خلال قراءاتي لكل المشاركات:
1ـ عقيدة أصحاب التراث أن الكتاب ملك للأمة، من حق أي إنسان أن ينتفع به كما يشاء.
¥