2. تخصيص أحاديث النبي القولية فقط بالفهرسة، ولا ندري ما الداعي إلى استبعاد خدمات الفعلية، والتقريرية، والشمائل، مع انبناء كثير من الأحكام الشرعية على هذه السنن.
3. الزعم بحصر الأفراد في السنة النبوية، دون خدمة كل مصادر السنة، حتى تجتمع لهم طرق الحديث بشكل تام، فزعمهم هذا نوع من المجازفة والتضليل العلمي، خصوصًا وأن عدد الكتب الموجودة في هذا البرنامج لا تصل إلى ربع مصادر السنة.
ثالثًا: المكتبة الألفية للسنة النبوية الإصدار الأخير:
1. ذكروا في غلاف البرنامج أن عدد الكتب التي حواها البرنامج أكثر من (3500) مجلد حاسوبي، والحقيقة أنهم قد ضموا في برنامجهم هذا الأجزاء الحديثية، وتاريخ دمشق، مع ثلاثة وعشرين كتاباً، فقط! وهي:
• تفسير الصنعاني، وتفسير ابن أبي حاتم، والدر المنثور.والاستذكار لابن عبدالبر، والمطالب العالية لابن حجر، وجزئين في الحديث.
• وفي الشروح: عمدة القاري للعيني.
• في التراجم: خلاصة التهذيب، والمنتخب من السياق لتاريخ نيسابور، وأطراف الغرائب وشرح العلل لابن رجب.
• في التخريج: الفتح السماوي للمناوي، وتذكرة المحتاج لابن الملقن، وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي وتخريج أحاديث الكشاف للزيلعي.
• في المصطلح: فتح المغيث وقواعد التحديث للقاسمي.
• في السير والتاريخ: أخبار المدينة وأخبار مكة للأزرقي، والمعرفة والتاريخ وتاريخ أصبهان.
• وأخيراً: الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي.
ومع أهمية الكتب المضافة، إلا أن مجموع مجلداتها لا يمكن أن يصل إلى 3500 مجلد
2. عدد الكتب في الإصدارة السابقة 1300مجلد، وأضافوا عليها تاريخ دمشق وهو في (70) مجلداً، وبرنامج الأجزاء الحديثية وفيها نحو (170) كتاب، وغالب هذه الأجزاء الحديثية هي عبارة عن كتاب واحد، أي 1540 مجلد، فإذا أضفنا إليها ثلاثة عشرون كتاباً منه أي حوالي 30 مجلد، فيكون الرقم الإجمالي 1570 مجلد، فكيف وصل الرقم إلى ألفين مجلد؟
3. لا شك أن المجلد عند شركة التراث يخالف المجلد المعروف عند الناس، وقد لا حظنا أن لهم مجلد إلكتروني، دون أن يعرفوا الناس بمرادهم، فلو كان المجلد الإلكتروني يساوي عددا من شاشات الحاسب، لوجب التنبيه أن شاشة الحاسب الآلي تستوعب 250 كلمة في المتوسط أي حوالي ثلث صفحة، وهنا يتضح لنا التدليس الذي تتبعه في عرض برامجها، والواجب على من يخدم السنة أن يكون ملتزما بها، ففي الحديث الشريف: اليمين على نية المستحلف، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلابة، أي لا خداع أو كذب أو تدليس، وللأسف وقعت شركة التراث في جملة ما أشرناه من نقص وعيوب.
4. أخطاء ظاهرة على فهرستهم للكتب، وإليك بعض ذلك:
• ذكروا تحت كتب (التراجم العامة): عون المعبود وشرح حديث لبيك وفيض القدير!
• وتحت كتب (السير والتاريخ): سبل السلام ونيل الأوطار!
• وتحت كتب (المصنفات): الجامع الصغير!
• وتحت كتب (طرق الحديث): مكارم الأخلاق، ومن عاش بعد الموت!
• وجعلوا عنواناً لمجموعات: (أخرى 1، وأخرى 2، وأخرى 3).
• وإذا نظرت لمجموعة (أخرى 2) وإذا فيها كتب تتعلق بمصطلح الحديث!
• وأما مجموعة (أخرى 3) فأغلبها كتب عن المؤتلف والمختلف والمتشابه، فلم يضعوا لها عنواناً يخصها؟!
• وهذا يضيع وقت الباحث إذا أراد التصفح أو البحث في كتاب وليس هو في موضعه الصحيح.
5. ذكروا في غلاف البرنامج أنه (البرنامج المعتمد لدى الجامعات والمؤسسات الثقافية والعلماء والباحثين والطلبة في الجامعات). ولا ندري من أين هذا الاعتماد.
6. حذف بعض الخدمات المفيدة كخدمة البحث عن تراجم الرواة، مع أن الإصدار الجديد يقتضي التجويد والإتقان، لا النقص، والحذف!!!
رابعًا: مكتبة الأحاديث الصحيحة:
1. البرنامج نوع من أنواع تقطيع البرامج الكبيرة، وتقسيمها إلى برامج أصغر لأي سبب عارض.
2. أُدخِلَ في البرنامج ستة كتب اثنان منها فقط على شرطه، وهما: صحيحا البخاري، ومسلم، ويمكن اعتبار منتقى ابن الجارود على شرطه لقلة الأحاديث الضعيفة به.
3. وأما اعتبار صحيحي ابن حبان، وابن خزيمة من الكتب التي تحوي الأصول الصحيحة فذلك مما فيه نظر كبير لما هو معروف بين أهل العلم وليس هذا مجال نقاشه، وكذلك القول في المختارة للضياء المقدسي.
¥