وهكذا مع كل شركات البرمجة التي أدخلت النصوص التراثية من الكتب المطبوعة في برامجها ومواقعها مثل موقع الوراق والمحدث وغيرهما.
أم أن هذا الأمر يحتاج إلى حل جذري شامل.
سابعًاً: هل إذا سمحت بعض شركات البرمجة لطلبة العلم بالنسخ المباشر للاستفادة من النصوص المدخلة، تريد بذلك توفير الوقت على الباحثين، صار هذا سماحاً عاماً بنقل جميع نصوص الكتب المدخلة التي أُنفق عليها الملايين حتى وصلت إلى أيدي الناس ثم تضمينها برنامجاً آخر والقيام ببيعه.
فإذا كان هذا لا يجوز فهل يجوز تضمينه برنامجاً آخر والقيام بتوزيعه مجاناً على الناس.
وهل يجب على شركات البرمجة التي تسمح بالنسخ أن تحدد القيود في كل برنامج على حده أم تكتفي بالقاعدة المشهورة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
وهل عليها أن تبرز الشروط إبرازاً واضحاً أم تكتفي بوضعه في أي مكان في البرنامج.
وهل صحيح أن مآل الحكم بالجواز في النسخ لكل النصوص التراثية هو توقف شركات البرمجة عن العمل في هذا المجال.
وهل يمكن فعلاً القيام بالخدمات العلمية الرصينة لهذا المشروع العملاق مجاناً من خلال إمكانيات محدودة بل تكاد تكون معدومة أم أن هؤلاء سيقومون بطلب المساعدات والدعم والتبرع بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وهل إذا سار هؤلاء في هذا العمل لا يجوز لغيرهم أن يقوم بعمل مشابه وإذا جاز للآخرين فلمن تعطي المساعدات ولمن يكون الدعم وهكذا لو قامت عشر جهات بل أكثر كيف يكون الأمر.
ثامناً: هل يجوز لمن يرى أن شركات البرمجة سرقت جهود الناشرين والمحققين للنص التراثي أن لا يعبأ بالقسم الموجود في برامجها ويعتبره قسماً باطلاً ولغواً لا يلتفت إليه.
تاسعاًً: هل هكذا تسرد الحقوق (المسروقة؟):يعني بسبب أن شركات البرمجة العربية كلها وليس شركة مركز التراث وحدها سرقت جهود الناشرين والمحققين قام بعض طلبة العلم باسترداد هذه المسروقات وتوزيعها على الأمة مجاناً من غير رجوع للمحققين والناشرين، فهل يجوز لهم ذلك؟.
عاشراً: إذا ثبت أن ما قام به طلبة العلم هؤلاء لا يجوز لهم فكيف تقدر قيمة الغرامة المالية التي تقع عليهم.
وكيف توزع بين المحققين والناشرين وشركات البرمجة.
وأخيراً: ما هو الحل العملي للتمييز والفصل بين حقوق المؤلفين والمحققين والناشرين بقسميهم الورقي والإلكتروني.
أيها الإخوة الأعزاء الأحبة في الله: - هذه أهم التساؤلات في هذه النازلة الجديدة، أدعو الإخوة الكرام لنقاشها وإنضاجها وتهيئتها لكبار أهل العلم ليقولوا كلمة الفصل فيها.
وقد أعجبني جداً ما قاله الأخ العنبري – جعل الله حياته كلها مسك وعنبر - في مداخلته رقم 49 حين قال " أود أن تعلم أنه لا يحق لأمثالي أن يرجحوا في مسألة تتعلق بها أموال الناس وقد اختلف فيها كبار أهل العلم "
وأنا أدعو المحققين والناشرين ومؤيديهم أن لا يستعجلوا الأمور فقد صبروا على هذا الموضوع بضع سنين ولم يفتحوه ولم يخاطبونا به ونحن نشارك في معارض الكتاب في كل البلدان العربية وكذلك نشارك في كل معارض الحاسوب كما أن فروعنا ووكلائنا معروفةٌ عناوينهم منذ سنين.
ومنهم من يعرف أخبارنا في هذا المجال. فهل ضاق صدرهم عن الصبر لعدة أسابيع أخرى.
وختاماً أقول بصفتي رئيس مجلس إدارة مركز التراث أننا ملتزمون إذا أجمع أهل العلم على حرمة ما فعلنا بأي عقوبة يرونها حتى لو وصلت إلى قطع أيدينا فما قصدنا إلا خدمة الباحثين والدارسين، أما إذا اختلف كبار أهل العلم في هذه المسألة؛ فالاقتراح عندنا أن يتم التفاهم والصلح بيننا وبين محققي وناشري كل بلد على حدة فإن تم التفاهم والصلح فهذا ما نسعى إليه. وإلا رفع الموضوع إلى القضاء في كل بلد ليحكم فيه سواء كانت هذه المحاكم تحكم بالشريعة الإسلامية أم بغيرها أو يقبل الناشرون والمحققون بما تحكم به المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية - حفظها الله من كل مكروه – هي وسائر بلاد المسلمين، آمين، آمين، آمين.
والله الموفق والهادي إلى الصواب والحق.
نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا.
اللهم نسألك قلباً منكسراً لك وحدك، محباً لجميع المسلمين.
اللهم لا تمتنا إلا بعد أن لا يكون لأحد من خلقك مظلمة علينا.
اللهم نسألك أن تتوفانا ونحن عبيدك المظلومين لا الظالمين.
اللهم اغفر لإخواننا فإنهم لا يعلمون كثيراً من التفاصيل.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكتب
ابن عباس الخطيب
رئيس مجلس إدارة مركز التراث ومديرها العام
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 05 - 05, 08:53 م]ـ
شكراً للأستاذ الخطيب على طرح هذه المسألة الهامة.
وقد تم إزالة مداخلات الإخوة السابقة، وهي محفوظة إن أرادوها.
ويا حبذا لو يناقش الإخوة المسألة التي طرحها الأخ الخطيب وفقه الله دون تحويلها إلى مسألة شخصية عن شركة التراث أو غيرها.
والنقاش يجب أن يكون بإخلاص وعلمية ورقي، لا يحوي أمثالاً شعبية ولا تعريضاً ولا تعنيفاً ولا اتهاماً للنوايا.
ويؤسفني أن أقول لمن لا ينوي التزام أدب الحوار: إذا تم إيقافك فلا تلومنّ إلا نفسك.
¥