وها نحن أُولاء في عصرنا ندرك تحويل المادَّة إلى قوَّةٍ، وقد ندرك تحويل القوَّة إلى مادَّةٍ بالصِّناعة والعمل، من غير معرفةٍ بحقيقة هذه ولا تلك، وما ندري ماذا يكون من بعد، إلا أنَّ العقل الإنسانيَّ عاجزٌ وقاصِرٌ، وما المادَّة، والقوَّة، والعَرَض، والجوهر، إلاّ اصطلاحاتٍ لتقريب الحقائق، فخيرٌ للإنسان أن يؤمن وأن يعمل صالحاً، ثمَّ يدَع ما في الغيب لعالِم الغيب".
لذا يمكن حمل الذَّبح على حقيقته طالما أنَّ هناك محملاً له، ولهذا فقد ألّف السُّيوطيُّ رسالةً في الموضوع سمّاها " رفع الصَّوت بذبح الموت " (1) استلَّها من شرح ابن حجرٍ وزاد عليها زوائد، منها استشكال معرفة أهل الجنَّه والنَّار بالكبش،فقال (2) عن بعض المُفسِّرين عند قوله تعالى: {الّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاةَ} (3): إنَّ الله- تعالى- خلق الموت في صورة كبشٍ لا يمُرّ على أحدٍ إلاّ مات، وخلق الحياة في صورة فرسٍ لاتمرّ على شيء إلاّ حَيِيَ. قال: وهذا يدلُّ على أن الميِّت يشاهد حُلول الموت في صورة كبشٍ
قال السُّيوطيُّ (4): روى ابن أبي حاتمٍ عن قتادة في قوله تعالى: {الّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاة} قال: الحياة: فرس جبريل - عليه السَّلام - والموت كبشٌ أملحٌ.
وعندأبي الشَّيخ (5) أثرٌضعيفٌ عن وهب بن مُنَبِّه من قوله في وصف ملك الموت وأنَّه (6): خُلق على هيئة كبشٍ ثمَّ استفاض في وصفه.
(4) المسند: تحقيق أحمد شاكر 8/ 240 - 241 رقم (5993)، دار المعارف - مصر.
(1) هذه الرِّسالة مطبوعةٌ ضمن كتاب:" الحاوي للفتاوي ":2/ 95 - 96 دار الكتب العلميه - بيروت، مصوَّر، عن الطبعة المصرية سنة 1352 هـ.
(2) " رفع الصَّوت بذبح الموت " ص 96 ضمن الحاوي للفتاوي. وإجمالا فهذه الآثار والّتي ستأتي أغلبها لا يأخذ صفة الحُجِّيَّة، لأنَّها موقوفة على التَّابعين، ولكنَّ إيرادها يُستأنس به لمسألةٍ مشكلةٍ، وقضيَّةٍ مُستبهمةٍ كهذه.
(3) سورة الملك: 2.
(4) الدّر المنثور: 8/ 234، دار الفكر - بيروت، ط الأولى 1403 هـ / 1983 م.
(5) هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيَّان، يُعرف بأبي الشَّيخ، له تصانيف نافعةٌ، ومنها " طبقات المحدِّثين بأصبهان " و " الثِّواب " و " العظمه " وغير ذلك، وتوفي سنة (369 هـ / 979 م).
انظر ترجمته: أبو نعيم الأصبهاني - ذكر أخبار أصبهان: 2/ 51 تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية - بيروت، ط الأولى 1410 هـ / 1990 م. السَّمعاني - الأنساب: 2/ 296، ابن الجزري - غاية
ومما يُلحق بتعارض الحديث مع العقل، تعارضه مع الرَّأي والقياس، إذ هما ناتجٌ من نواتج العقل، وثمرةٌ من ثمراته، وبالتَّالي فتعارض الحديث مع أحدهما هو تعارضٌ مع العقل بالضَّرُورة، وقد نهى السَّلف - رضوان الله عليهم - عن معارضة السُّنَّة بالرَّأي والعقل، وقد مرَّ بنا شيءٌ من هذا في الفصل الماضي فلن أتشاغل بإعادته. ولسوف أُكرِّس هذه الورقات لبيان آراء العلماء في اختلاف النَّص والقياس، مع الأمثلة على هذه الحاله.
اختلف العلماء في جواز تعارض الحديث مع القياس على عدة اقوالٍ:
الأوّل: مذهب أهل الحديث والشَّافعيُّ وأحمد إلى أنَّ الخبر يرجح على القياس، سواء أكان الرَّاوي عالماً فقيهاً أو لم يكن كذلك، لكن يُشترط أن يكون عدلاً ضابطاً.
وذكر الدكتور مصطفى الخَنُّ (1) أنَّ الأخذ بخبر الواحد في مواجهة القياس هو محلُّ إجماعٍ من الصَّحابه - رضوان الله عليهم -.
ومن عانى الحديث، وأدمن مطالعة كتب السُّنَّة المُشرَّفة علِم هذا بداهَةً، إذ أنَّه ما من عارضٍ عرض لأحد أخيار هذه الأمَّة إلاّ طلب الدَّليل من كتاب الله، فإن لم يجد التمس من السُّنَّة، ولم يُؤثَر عن أحدٍ منهم أنَّه جنح للقياس قبل طلب الدَّليل من الحديث.
الثَّاني: يقدَّم القياس على الحديث، وقد نُسب القول للإمام مالكٍ (2) - رحمه الله - وقد نزَّه صاحب القواطع الإمام مالكٍ عن ذلك فقال (3):" هذا القول باطلٌ سَمِجٌ مُستَقبحٌ عظيمٌ، وأنا أُجلُّ منزلة مالكٍ عن مثل هذا القول، ولا يُدري ثبوته منه ".
¥