- ذكرَ المؤلفُ في المقدمةِ خطةَ الكتابِ، حيثُ أجملَها في قوله: "هذه نبذةٌ لطيفةٌ في النحوِ جمعتُها لمنْ أراد ذلك". فبيَّن أنه سيميلُ للاختصار.
- وقد وَفَى بما ذكرَه، فجاءَ الكتابُ موجزاً مختصراً، لأنَّه ألَّفه للمبتدئينَ مِنْ طلبةِ العلمِ، كما يقولُ السخاويُّ ولا غروَ فالأبذيُّ متخصِّصٌ ومشهورٌ في إرشادِ المبتدئينَ كما مرَّ بنا.
- يخلو الكتابُ من الشواهِد من أيِّ نوعٍ، وهذا يتفقُ مع خطةِ المؤلِّفِ في طلبِه الإيجازَ.
- يحتوي الكتابُ على سردِ القواعدِ فقط، دونَ ذكرِ الأمثلةِ إلا قليلاً، مثالُ ذلك قولهُ: "مثالُ كلمةٍ: زَيْدٌ، مثالُ الكلمِ: إنْ قامَ زيدٌ، مثالُ الكلامِ: زيدٌ قائمٌ مثال ما اجتمعَ فيه الكلامُ والكَلِمُ: زيدٌ أبوه قائمٌ"
ومثلهُ أيضاً ذكرهُ العُمَرَان والقَمَران.
ومثلُه أيضاً ذكرُه "سواء"ثم قولُه: "فإنهم استغنوا عن تثنيتِةِ بتثنيةِ "سي"، فقالوا: "سيّان"".
- وانطلاقاً من مبدئِه في الإيجازِ، فقد جاءَ التعليلُ في موضعٍ واحدٍ فقط، حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ: "الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهاً بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالاً أو خبراً".
- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: "السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافاً للحريريّ".
- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: "وزادَ ابنُ مالكٍ خامساً، وهو الشبهُ الإهماليُّ".
- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: "وزادَ ابنُ مالكٍ سابعاً وهي الأسماءُ قبلَ التركيب".
- يُرَجِّحُ ما يراه صواباً، ومِنْ ذلك قولهُ: "أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز".
وقوله: "وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب".
مذهبُ المؤلِّفِ النحويّ:
غَلَبَتْ على المؤلِّفِ النزعةُ البصريةُ، والدليلُ الأمثلةُ الآتية:
1 - يرى أنَّ الفعلَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ حيثُ قالَ: "وأقسامُ الفعلِ ثلاثةٌ: - ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ" وهذا رأيُ البصريين. أما الكوفيون والأخفشُ فيرَوْنَ أنَّ الفعلَ قسمان، وأنَّ الأمرَ مقتطعٌ من المضارع
2 - عبَّر عن حروفِ الجرِ بهذا المسمَّى، وهو مذهبُ البصريين. ويعبّرُ الكوفيون عنها بحروفِ الخفضِ وحروفِ الصفات
3 - يرى أنَّ مِنْ شروطِ جمعِ الكلمةِ جمعاً مذكراً سالماً أن تكونَ مذكرةً.
وهو ما ذهبَ إليه البصريون، وأجازَ الكوفيون جمعَ ذيِ التاءِ بالواوِ والنونِ مطلقاً.
4 - ذهبَ مذهبَ البصريين في إطلاقِ مصطلحِ المضمر أما الكوفيون فيسمُّونه الكناية والمكنى.
5 - ذهب مذهب البصريين أن فعل الأمر مبني والكوفيون يرون أنه معرب مجزوم بلام مقدرة.
6 - استخدم مصطلحَ "البدل"، وبه قال البصريّون. والكوفيون يسمُّونه الترجمة والتبيين والتكرير.
7 - وافق البصريين في أن أعرفَ المعارفِ المضمرُ، والكوفيون يرون أنه الاسم المبهم.
8 - ذهب مذهب البصريين في التمييزِ بينَ ألقابِ الإعرابِ وألقابِ البناءِ، ولم يفرِّق الكوفيون بين ما هو للإعراب وما هو للبناء.
وهناك بعض المواضع التي ذهب فيها مذهب الكوفيين وهي:
1 - ذكر أن "كي"تنصب بنفسها، وهو مذهبٌ كوفيٌّ. ومذهب سيبويه والأكثرين أن "كي"يجوز أن تكونَ هي الناصبة بنفسها، ويجوزُ أن تقدَّر بعدها أن، لأن كي عندهم حرف مشترك، فتارةً تكونُ حرفَ نصبٍ.
فتنصب المضارع. وتارةً تكونُ حرفَ جرٍ بمعنى اللام.
2 - استخدمَ مصطلَح "النعت"، والتعبيرُ به اصطلاحُ الكوفيين، والبصريون يسمَّونه الوصفَ والصفة ..
3 - سارَ مع الكوفيين فيِ استعمالهِم مصطلحَ "عطف النسقً" والبصريون يقولون العطفَ بالحروفِ، والشركة.
4 - لم يذكرْ حدَّ "عطف البيان". وقد نقلَ السيوطيُّ قولَ الأعلمِ في شرحِ الجمل:
"هذا البابُ يترجمُ له البصريون، ولا يترجم له الكوفيون".
5 - استخدم في موضعين مصطلح "الخفض". وهو كما تقدم طريقةُ الكوفيين.
تابع لحدود في علم النحو
بسم الله الرحمن الرحيم
(وبه ثقتي)
قالَ الشيخُ الإمامُ العالمُ العلامةُ أبو العباسِ الشيخُ شهابُ أحمدُ الأبديِ رحمه اللهُ تعالى، ونَفَعَنا ببركاتهِ في الدنيا والآخرة.
¥