ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[18 - 08 - 05, 03:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا البحث و المجهود الذي جمع معظم الأقوال في هذه المسألة في بحث واحد
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[18 - 08 - 05, 03:57 ص]ـ
فهمت كلامك بارك الله فيك .. وكلامك صحيح .. وأعتقد أن الخطأ من صيغة سؤالي .. فكان المفروض أن أقول: (هل سبق الشيخَ الألبانيَّ أحدٌ من أهل العلم في ذلك القول .. ؟) ..
وأما قولك عن الاستفادة مني .. فجزاك الله خيرًا على حسن ظنك المبالغ فيه .. لست بذاك أبدًا .. ولا أقاربه عشر معشار ذلك .. وبإذن الله سأقرأه لأستفيد منك أنت بارك الله فيك ..
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[18 - 08 - 05, 04:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم:
جزاكم الله خيرا وأعجبني جدا قمة الإحترام في حديثكم عن الشيخ الألباني – رحمه الله تعالى-
لم أبحث المسألة فقهيا لضيق الوقت الآن والذي يجب أولا هو مراجعة الأقوال جيدا في كتب الفقه مع مراعاة أن بعض الأئمة قد يذكر الكراهة ويريد بها الكراهة التحريمية ولا أعلم هل هناك قائل بالتحريم أم لا
ولكن الكلام التالي إنما هو مبني على افتراض أن الفقهاء اختلفوا على قولين فقط حسب كلامكم: الكراهة التنزيهية والإباحة
وسيقتصر الكلام التالي على ما يختص بثبوت الإجماع
يمكن دخول البحث في هذه المسألة في باب الإجماع من زاويتين:
الزاوية الأولى:
أنه إذا اختلف أهل عصر في مسألة على قولين:فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟
ج: اتفق جمهور الأصوليين على أنه لا يجوز ذلك لأن إحداث قول ثالث معناه أن أهل العصر السابق قد اجتمعوا على الخطأ وضاع عنهم الحق وذلك محال لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلا يضيع حكمه في مسألة في عصر من العصور ولا يصح خلو عصر من قائل بالصواب في المسألة
الزاوية الثانية:
أن أهل العصر السابق اتفقوا على الجواز 0 لأنهم قالوا إما بالإباحة أو بالكراهة التنزيهية 0وكل من المباح والمكروه تنزيها يجوز فعله
وينبني على ذلك أن القائل بالتحريم قد خالف إجماع من سبقوه وهذا لا يجوز كما هو مقرر في علم أصول الفقه
وأما قول القائل: " عدم العلم بوجود قائل بالتحريم لا يعني العلم بعدم وجود قائل بالتحريم"
فالجواب عنه بأننا إذا افترضنا أنه قد وُجد قائل بالتحريم ولكن لم يُنقل قوله في العصور التي بعده واستقر الأمر على قولين فقط وهو ما تم تدوينه في كتب الفقه 0 وبذلك تكون قد خلت عدة عصور من قائل بالتحريم 0 فإن كان هذا القول بالتحريم هو حكم الله تعالى في المسألة لكان قد ضاع ولم يُنقل إلينا ويكون بذلك قد خلت العصور التالية من قائل بالصواب وأن الأمة اجتمعت على الخطا وهو محال لأن الله تعالى قد وعد بحفظ دينه وأحكامه
وينبني على ذلك أن نعلم علما قطعيا أن القول بالتحريم ليس هو حكم الله تعالى في المسألة 0 فلا يجوز لمن جاء بعد هذه العصور أن يقول بالتحريم لأنه لو كان القول بالتحريم هو حكم الله تعالى في المسألة لكان لابد أن يوجد قائلون به في كل عصر لأنه يستحيل خلو عصر من ناطق بحكم الله الحق في المسألة التي هى موضع البحث
هذا هو ما تقرر في علم أصول الفقه
تنبيه: قد ذكر كثير من المحدثين أن سكوت الإمام الذهبي في تلخيص مستدرك الحاكم لا يعتبر موافقة منه للحاكم في التصحيح وذلك لأدلة كثيرة منها أنه قد سكت عن أحاديث في التلخيص وضعفها في كتبه
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[18 - 08 - 05, 06:49 ص]ـ
أخي طالب علوم الحديث ... بارك الله فيك
أخي أسامة ... وفيك بارك الله، أسأل الله عز وجل أن يفقهني و إياك في دينه
أخي أبو إسلام ...
1. وإياك، احترام مشايخنا واجب علينا، رحم الله ميتهم و حفظ حيهم ونفع بعلمهم جميعاً
2. جزاك الله خيراً على إثرائك للموضوع و أرجو أن تجد المتسع من الوقت في البحث و الإفادة
3. بالنسبة لموافقة الذهبي للحاكم في كون الحديث على شرط البخاري فقد نقلته من الإرواء، وقد ذكر الشيخ التكلة في بحثه تصحيح الذهبي للحديث
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[21 - 08 - 05, 06:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخوتي الكرام ... إنني أطلب منكم النصح و الإرشاد فلا تحرموني من تصويباتكم بارك الله فيكم!
ـ[أبوالمقدادالمنبجي]ــــــــ[23 - 08 - 05, 01:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا و أحسن اليك و زودك التقوى.
الحق أقول بأني تعلمت أسلوبا للرد و ترتيبا للمسائل و من النادر أن تجد ذلك الآن الا من رحمه الله و بخاصة الرد على علامة له وزنه في العالم الاسلامي كالشيخ الألباني رحمه الله من غير انتقاص و لا تجريح و قد قرأت الموضوع كاملا.
(أحسبك الآن تجهز لموضوع عدم الجواز في الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة و لا يجوز في غيرها و الرد عليه و الله أعلم)!
نتمنى منك المواصلة و شكرا فما أحسب أحد الآن يقرأ هذا الموضوع الا و يكون له وقفة ,خاصة من يرى بالتحريم و أنا (كنت) منهم بانتظار عرض البحث على العلماء و طلبة العلم للبحث و شكرا
¥