الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي، ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفياً بمعرفه أهل الشأن في ذلك، وهذا العذر قد روي عن مسلم تنصيصاً، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولاً ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته، فقد روي عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر و قطن بن نسير و أحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضاً: يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا: إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح، قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور، ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم: إنما قلت: " صحيح "، وإنما أدخلت من حديث أسباط و قطن و أحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.
قال سعيد: وقَدِم مسلم بعد ذلك الريّ، فبلغني أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحواً مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع، فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت " هو صحاح "، ولم أقل: " إن ما لم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو ضعيف "، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندي، وعند من يكتبه عنى، ولا يرتاب فى صحته، فقبل عذره وحمده.
وأما ما يتعلق باستشكال بعض الأحاديث أو عدم إمكانية الجمع بينها من قبل بعض الشراح، فليس فيه دليل أبداً على بطلانها، فالناس تختلف مداركهم وأفهامهم، خاصة إذا كان المستشكل يتعلق بأمر غيبي لقصور علم الناس في جانب علم الله وحكمته.
وفي القرآن نفسه آيات كثيرة يشكل أمرها على كثير من الناس، وآيات يتراءى فيها التعارض، مع أنه كله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهل يعد ذلك طعناً في القرآن.
وهل ما استشكله النووي أو الحافظ ابن حجر، حكما عليه بالضعف وعدم الصحة، حتى يتخذ ذلك وسيلة للطعن في الصحيحين؟ أم هو الادعاء الباطل الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة؟ وقد رأيت كيف دافع هذان الإمامان عن أحاديث الصحيحين بما لا يدع مجالاً لطاعن فيهما.
وبعد، فهذا كلام أئمة الدنيا، وجهابذة المحدثين في زمنهم الذين اشتغلوا بالصحيحين، وسبروا أحاديثهما ورجالهما، وأفنوا فيهما أعمارهم وأوقاتهم ورحلاتهم، فهل بعد كلام الأئمة يقبل قول لقائل أو متخرص، يأتي في أعقاب الزمن ليطلق الأحكام جزافاً، وليتهم جميع هذه الأمة التي أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول، وجلالة المُصَنِّفَيْن في هذا الشأن.
منقول من
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=64468
ـ[أبو تراب]ــــــــ[20 - 08 - 05, 07:24 م]ـ
تعرض الإسلام من قديم الزمان لهجوم عنيف من قبل خصومه وأعدائه، وهؤلاء الأعداء منهم الظاهر الواضح في عدائه، ومنهم المستتر غير المجاهر، وبلية الإسلام بهؤلاء أشد وأنكى، لأنهم يظهرون بمظهر الناصح المشفق، في الوقت الذي يضمرون فيه الكيد، ويبطنون له العداء، وينسجون حوله خيوط الافتراءات والأكاذيب، متبعين في ذلك وسائل وأساليب خفية لتحقيق ما يرمون إليه من أغراض ومقاصد خبيثة، فتارة عن طريق التشكيك في السنة، ومصادرها، ورجالها بدعوى الانتصار لآل البيت وإظهار الحب والتودد لهم، وتارة عن طريق اختلاق الروايات، ووضع الأحاديث، وتحريف النصوص الشرعية، بما يتفق مع بدعهم وأهوائهم.
وإذا كنا قد قدَّمنا في الجزء الأول من هذا الموضوع ما يتعلق بالرد على بعض الانتقادات التي وجهت إلى الصحيحين من قديم الزمان، فسنقف في هذا الجزء مع أبرز الأمور التي اتكأ عليها وأثارها صاحب كتاب " أضواء على الصحيحين " وزعم بأنها أدلة كافية بزعمه توجب ضعف الصحيحين والتشكيك فيهما.
هل مات البخاري قبل أن يبيض صحيحه؟!
¥