[للتحميل _ رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله]
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[02 - 09 - 05, 08:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام الإخوة في موقع طريق الإسلام، بإضافة كتاب جديد وهو الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.
الرابط
http://www.islamway.com/index.php?iw_s=library&iw_a=bk&lang=1&id=1294
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[02 - 09 - 05, 08:12 م]ـ
للتحميل المباشر، إضغط على هذا الرابط
http://www.islamway.com/books/1/ibn_Rajab_alhanbale/0009.rar
ـ[ابن هشام المصري]ــــــــ[02 - 09 - 05, 08:21 م]ـ
الرسالة للتحميل، من هنا، لتعطل الرابط في موقع طريق الإسلام
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[02 - 09 - 05, 09:29 م]ـ
رحم الله الإمام وعفا عنه، فما ذهب إليه من أحكام في رسالته تحتاج لكبير مراجعة ....
ـ[مسعد الحسيني]ــــــــ[03 - 09 - 05, 01:10 ص]ـ
جزاك الله خيرًا أخي الحبيب، وبارك فيك، وفي كل أخ يحاول وضع ولو ورقة يستفيد منها كل طالب علم.
بارك الله فيك، وفي جميع الإخوة الأحباب.
وكتبه محبكم في الله / مسعد الحُسيني
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[03 - 09 - 05, 02:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أكتب هذه التنبيهات - مستعينا بالله تعالى – حتى لا يُفهم هذا الكتاب بصورة خاطئة
فمن خلال عملى فى مجال الأبحاث في علمي الفقه وأصوله منذ عام 1989 - 1990 تقريبا وحتى الآن 0 أي على مدار 16 عاما تقريبا تبين لي ما يلي – وأظنكم خبراء أيضا بذلك-:
إذا افترضنا وجود مسألتين فقهيتين اختلف فيها قولا الإمامين الشافعي وأحمد:
فقد نجد أن المسالة الأولى الدليل الصحيح فيها مع الإمام الشافعي
بينما نجد أن المسألة الثانية الدليل الصحيح فيها مع الإمام أحمد
وهذا أمر يتضح لكم يقينا من خلال مطالعتكم لأبواب الفقه
ومن هنا نعلم أنه من الخطأ الواضح الدعوة إلى اتباع مذهب واحد اتباعا مطلقا
فالمسلم في العلم الشرعي درجات منها:
الحالة الأولى:
من بلغ درجة الإجتهاد المطلق بشروطه فهذا لا يجوز له تقليد غيره بل الواجب عليه اتباع الدليل الصحيح الذي يظهر له بعد استفراغ الوسع في البحث والإجتهاد
فإذا كان البحث في مسألة قد تكلم فيها من سبقه من الأئمة المجتهدين – سواء الأئمة الأربعة أو غيرهم كربيعة الرأي والليث بن سعد - فيجب مراعاة ألا يبتدع قولا لم يُسبق إليه ونذكر مثالا يوضح ذلك:
مسألة ارتداء المرأة النقاب: إذا اختلف العلماء فيها مثلا على قولين:الوجوب والإستحباب 0 فلا يجوز لمن بعدهم من العصور التالية أن يقول أنه محرم
لماذا؟
لأن هذا الحكم الثالث إن كان هو حكم الله تعالى في واقع الأمر فهذا معناه أن هذا الحكم قد ضاع عن أهل العصور السابقة حتى جاء هذا القائل به 0 وهذا مُحال لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فكيف يضيع حكم لله تعالى ويُجمع أهل عصر على باطل حيث تكون كل أقوالهم باطلة ويخلو بذلك عصرهم من قائل بحكم الله تعالى في المسألة إلى أن يأتي به هذا القائل في العصور التي بعدهم
وبذلك يتبين بطلان هذا القول المُحدث
وقد يكون هذا هو المراد بقول البعض:" لا تقُل قولا في مسألة إلا إذا كان لك فيها سلف "
فليس المراد بذلك هو التقليد الأعمى ولكن المراد هو أن تبحث في أدلة كل فريق وتنظُر لتعرف أيهم هو الصواب أو الأقرب إلى الصواب بشرط أن لا تتوصل بنظرك إلى قول جديد لم يقُل به قائل ممن سبقوك وذلك للسبب الذي تقدم ذكره
وهذا الكلام – كما تعلمون- موجود في كتب أصول الفقه: باب الإجماع:مسألة:"إذا اختلف أهل عصر على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث "
الحالة الثانية:
أن يكون المسلم قد تجمعت عنده أدوات الإجتهاد في باب معين من أبواب الفقه أو في مسألة معينة وهذا يُسمى بالإجتهاد الجزئي فهذا يجب عليه اتباع الدليل الصحيح الذي يظهر له في هذه المسالة ولا يقلد فيه أحدا بالشرط المذكور سابقا من عدم ابتداع قولا لم يُسبق إليه وإلا كان معنى صحة قوله المستحدث أن الأمة قبله قد اجتمعت على الباطل وضاع الحق عنها حتى جاء به هذا
الحالة الثالثة:
¥