ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[07 - 10 - 03, 08:41 ص]ـ
تنبيه: إنما ذكرت كلام ابن سيرين للإشارة إلى مبحث البحث عن أحوال الرواة في علم الجرح والتعديل.
وليس مرادي ما فهمه البعض بظاهرية عجيبة!
فابن سيرين رحمه الله ذكر ضابطا لرد الرواية ولم يذكر جميع الضوابط.
فهذا الضابط لا يعرف بالروايات والطرق.
كذلك كلام الأئمة في أبان بن أبي عياش وغيره إنما هو لفحش غلطه ولسوء حفظه حتى حفظها من حفظها من الأئمة حتى لا يقلبها راو لم يتبين ضعفه فيستدل بتلك الروايت على تخليطه.
فهذا تنبيه على القضيتين: أهمية معرفة الرجال حفظا وضبطا وهذا أساسي جداً.
ومعرفة الطرق والموافقة والمخالفة والتي يتبين بها حال الراوي الذي لم يعرف عن طريق المشافهة واللقاء والاختبار ونحو ذلك.
وهذا أساسي جدا.
فالمليباري ركز على قضية وهون جدا من شأن قضية جد مهمة.
مثال: راو عرف بالكذب لا نحتاج لرد روايته إلى جمع الطرق.
نعم هناك أحوال يعرف بها كذب الراوي عن طريق جمع الروايات وليس ذلك على كل حال.
وهذا يعرف المبتدؤون.
وكتب المتقدمين من السلف من أئمة الشأن مغنية عن مثل هذه القواعد.
والله الموفق.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[07 - 10 - 03, 09:28 ص]ـ
هذا كلام الأخ أبو خليفة العسيري الذي خُذف بالخطأ ..
الأخ هيثم كثير من الكلام سيكون عاديا لو لم نحطه بهالات الأهمية وشعارات التدقيق.
قوله (إن علم الجرح والتعديل ليس أساسا في التصحيح والتعليل، كما هو الشائع لدى الكثيرين)
معرفة الرواة جرحا وتعديلا لا شك أنه أساس معرفة درجة الحديث من حيث القبول والرد، لكن ليس وحده وإنما مع النظر في ما ذُكر من التفرد والموافقة والمخالفة، والبداءة بالتخريج لمعرفة الموافقة والمخالفة والتفرد والزيادة والنقصان ومدار الإسناد وغير ذلك، ثم النظر في ترجمة من يلزم النظر في ترجمتهم، هذا ترتيب منهجي مفيد، لكن هذا شيء، والقول بأن (علم الجرح والتعديل ليس أساسا في التصحيح والتعليل) بإطلاق شيء آخر، كيف سيُقبل التفرد ممن تفرد إلا بميزان دقيق يزن حال الرجل وحال روايته، أما التقديم والتأخير في طريقة وأسلوب البحث كالبداءة بالتراجم أو بالتخريج أو بالنظر في المتن ... إلخ فهو ترتيب يتبع طريقة الباحث طالما لا يمس العلم والثمرة الحقيقية ومقاصد السلف، والنقاد من سلفنا الصالح لما كانوا ينظرون في طرق الحديث كانوا مستحضرين لحال الرجل لا غافلين عنه حتى ينتهوا من تخريج الحديث، لذلك عند وقوفهم على مداره أو أو أو ... لا يبدؤون البحث في حال الرجل بسؤال غيرهم أو بالاطلاع في كتبهم _ لمن لم يحفظ حاله _ إلا إذا كانوا لا يعرفونه.
والمسلك المنتقد من بعض الباحثين لا يجعلنا نطلق قاعدة كهذه ردة لفعلهم، ففقه المعاكسات ليس تأصيلا علميا.
قوله: (وإنما جاء هذا العلم بعد التصحيح والتعليل كنتيجة)
إن كان المقصود التصحيح والتعليل أي الحكم بذلك، فلا يحكم على الحديث إلا بعد هذا العلم، وكيف يحكم على حديث بدون معرفة حال رجاله؟، نعم أحيانا لا تحتاج إلى معرفة حال الأسانيد التي تلتقي في موضع _ مثلا _ لكثرتها، لكن هذا الكلام يشمل كل أنواع الأحاديث والأسانيد لأنه مطلق، حتى الإسناد الغريب، إلا إذا كان الغريب ضعيف أصلا عند صاحب الإطلاق _ لا أعرف الجواب لأني غير مطلع على كتاباته _.
وإن كان يقصد بالتصحيح والتعليل وسيلته أي التخريج فقد سبق الكلام على ذلك.
ثم هنا سؤال مهم:
قوله (كنتيجة)
نتيجة عند من؟ عند من صحح وضعف وعلل من النقاد؟ أم عند المتأخرين الذي نظروا في التصحيح والتضعيف والتعليل الذي سُبقوا به من النقاد فيستفيدوا منه أحكاما على الرجال؟ إن كان الأول فقد سبق الكلام فيه، وإن كان الثاني فلا علاقة له بالموضوع، لأن الجهة منفكة.
قوله (ينبغي أن لا نتوجه مباشرة ..... ترجمة كل من ورد في السند من الرواة، وهذا عمل غير منهجي ... )
المباشرة وعدم المباشرة هذه بالنسبة إلى القائل لا بالنسبة إلى النقاد الحفاظ، فهم كانوا يستحضرون حال الرواة قبل البحث عن طرق الحديث وجمعها كما سبق، والظاهر أن الشيخ يتكلم عن غير النقاد.
¥