وقد عرضت هذا التصريح بالسماع عن الثوري لهذه الرواية على الشيخ مبشر أحمد الرباني ـ حفظه الله تعالى ـ عبر الجوال فسر بذلك وقال هذا دليل قوي لرفع مظنة التدليس
لأن الوهم على المدلس إذا عنعن أسمع هذا الحديث من شيخه أم لا فإذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت وساق الحديث بتمامه أو ببعضه فيرفع الوهم عن جميع طرقه.
فبطل شبهة التدليس فالحمد لله تعالى ولذا لم يذكره الألباني وغيره
وقال بعضهم: تفرد به عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به.
ومنهم أبو رحمة فإنه قال في ملتقى أهل الأثر: ومسألة رد الحديث لعنعنة أحداً منهما بعيدة جداًُ فسفيان بن عيينة أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام وكذلك سفيان الثوري ولا يصح أن نرد حديثاً منعنعنا لأحد منهما فأولاً: سفيان بن عيينة لم يسمع من عدة أشخاص.فلم يسمع من آدم بن علي، بَهْز بن حَكِيم، عُبَيْد الله بن أبي بَكْر بن أنس.ولم يسمع من عبد الملك بن عُمَيْر حديثاً واحداً ألا وهو حديث " اقتدوا باللذين من بعدي.".
ثانياً: سفيان الثوري فلم يسمع من: ابن أشوع، أبي بَكْر بن حَفْص، حَيَّان بن إياس، سعيد بن أبي بُرْدَة، يزيد الرَّقَاشيُّ.
ولم يسمع من عَمْرو بن مرة، كان يعز على عبد الله أن يتكلم بعد طلوع الفجر. ولم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن عبد الرَّحْمان بن أبي ليلى، عن البَرَاء؛ قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح. ولم يسمع من سَلَمة بن كُهَيْل حديث السائبة يضع ماله حيث يشاء. لم يسمع من خالد بن سَلَمة الفأفأ إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من ابن عَوْن إلا حديثًا واحدًا. لم يسمع من أبي معشر؛ حديثه عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال، أنه كان أذانه وإقامته مرتين. لم يسمع من عَمْرو بن مُرَّة، حديثه عن أبي عبيدة، في الوتر لأهل القرآن. لم يسمع من عبد الله بن أبي نَجِيح حديثه عن أبيه، عن ابن عَبَّاس، رفعه؛ ما قاتل رسول الله قومًا حتى دعاهم، قاله الدَّارِمي (2444) رأي مُحاربًا وهو صغير
لم يسمع من القاسم بن عبد الرَّحْمان، أن عُمَر صلى بالناس وهو جنب. لم يسمع من محمد بن عبد الرَّحْمان، حديثه عن سُلَيْمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتْبَة، عن عُمَر، قال: يتزوج العبد اثنين قلت: وما سوى ذلك فروايتهما صحيحة لا مطعن فيها
ثانياً: بيان علة الحديث
العلة تكمن في (عاصم بن كليب)
فمدار هذا الحديث على عاصم بن كليب عن أبيه فقد رواه عدد كبير من الرواة منهم سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل
كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه نقل ابن الجوزي، عن ابن المديني أنه قال: لا يحتج بما انفرد به. فهذا الحديث يعد من تفردات عاصم بن كليب.هذا والله أعلم. انتهى كلام أبي رحمة.
قلت: مدار كلامه على أنه من تفردات عاصم بن كليب ولا يحتج بما انفرد به.
قلت: عاصم بن كليب ثقة وتفرد الثقة ليس بقادح عند الجمهور من المحدثين فلا يلتفت إلى قول علي بن المديني " ثقة إلا إذا انفرد " و اعلم أن عاصم بن كليب تفرد بمرويات صحيح مسلم ولم يتابعه أحد ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=541567#_ftn1)) و أحاديث مسلم مع تفرد عاصم صحيحة عند جمهور المحدثين.
(2) فالأول: أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة و الاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل و ما لم يعمل (2725) والثاني: في كتاب الزهد والرقائق باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (2992)
وقال بعضهم: خالف فيه عبد الرزاق الفريابي وغيره إذ لم يذكره غير عبد الرزاق عن سفيان.
ومنهم الألباني - رحمه الله – فإنه قال: «اعلم أن هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، ويرويه عن عاصم جمع من الثقات، وقد اتفقوا جميعًا على ذكر رفع السبابة فيه، لكنهم انقسموا إلى ثلاث فئات من حيث تعيين مكان الرفع:
الأولى: أطلق ولم يحدد المكان، منهم زائدة بن قدامة، وبشر بن المفضل، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وإن كان ظاهر سياقهم يدل على أنه في التشهد.
¥