أما الأول فسببه، أن المتن إن كان قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعدا ولم يكن له إلا طريق واحدة فحينئذ يورده موصولا في موضع، معلقا في موضع آخر , إذ من قاعدته انه لا يكرر إلا لفائدة.
أما الآخر فعلى صورتين،
1_ إما أن يورده بصيغة الجزم.
2_ وإما أن يورده بصيغة التمريض.
فما كان بصيغة الجزم يستفاد منها الصحة الى من علق عنه، الا انه ينظر لرجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق،
أما ما يلتحق بشرطه فالسبب في تعليقه إياه،
1_ إما لكونه اخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفي السياق ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار.
2_ أما ما لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه مذاكرة فما رأى أن يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا ما يكون عن مشايخه، فمن ذلك انه قال في كتاب الوكالة،
قال عثمان بن الهيثم ثنا عوف ثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: (وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان …… .. )
وفي موضع آخر في فضائل القرآن وذكر إبليس لم يقل حدثنا عثمان، فالظاهر انه لم يسمعه منه.
وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان، ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم، قال في التاريخ:
قال ابراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف ثم ذكر الحديث ثم قال حدثوني بهذا عن ابراهيم.
قال ابن حجر: وهذا ليس مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على انه سمع ذلك من شيوخه، ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته انه لا يطلق ذلك إلا فيما سمع.
قال الزين:
فيما رواه البخاري عن شيوخه بصيغة الجزم ولم يقل حدثنا ولا اخبرنا كقوله قال فلان فمتصل حكمه حكم العنعنة بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس، ولقاء البخاري في شيوخه معروف والبخاري سالم التدليس فله حكم الاتصال.
(توضيح الأفكار) 1 - 136
واما ما لا يلتحق بشرطه:
1 - قد يكون صحيح على شرط غيره.
كقوله في الطهارة: وقالت عائشة، (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حاله) وهو حديث صحيح على شرط مسلم.
2 - حسنا صالحا للحجة. كقوله وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.وهو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن.
3 - ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.كقوله في كتاب الزكاة: وقال طاووس، قال معاذ بن جبل لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذره أهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
فإسناده إلى طاووس صحيح إلا أن طاووس لم يسمع من معاذ.
والسبب في ذلك ما قاله الإسماعيلي بان البخاري قد يضع ذلك إما لانه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على جهة التحديث به عنه.
قال ابن حجر:
والسبب فيه انه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل.
2 - صيغة التمريض.
وهي لا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس كذلك
1ـ ما ذكره في صحيحه بصيغة التمريض وهو على شرطه واسنده في موضع آخر:
فهو صحيح ولا يوجد إلا في مواضع يسيرة جدا ولا يستعمله إلا في المعنى كقوله في الطب:
ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحة الكتاب
فانه اسنده في موضع آخر من طريق عبد الله بن الاخنس عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس (أن نفرا من أصحاب النبي مرو بحي فيهم لديغ فذكر الحديث في رقيتهم بفاتحة الكتاب وفيه قول النبي لما اخبروه بذلك أن أحق ما آخذتم عليه أجرا كتاب الله
فلما أورده بالمعنى لم يجزم به إذ ليس في الموصول انه ذكر الرقية بفاتحة الكتاب إنما فيه انه لم ينههم عن فعلهم
2ـ أما ما ذكره في صحيحه بصيغة التمريض ولم يورده في موضع آخر
فمنه الصحيح الذي ليس على شرطه ومنه الحسن ومنه الضعيف الفرد ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له
¥