ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 10 - 03, 07:26 م]ـ
مسلم لم يثبت أبداً سماع البهي من أمنا عائشة. وإخراج حديث في شواهد الباب لا يعني صحة إسناد الشاهد نفسه. هذا زعم المدخلي الذي رد عليه الشيخ المليباري وألقمه حجراً.
إذاً أثبت السماع البخاري وتبعه تلميذه الترمذي. أما ابن حبان والحاكم فلا أعتد كثيراً بهم لظاهريتهم وقلة التحقيق عندهم وتساهلهم خاصة الحاكم في المستدرك.
والذي نفى السماع: أبو حاتم وأحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم، وهو ظاهر اختيار أبي زرعة كذلك.
فقول هؤلاء مقدم على قول الإمام البخاري، حيث أنه يخطئ في مسألة السماع، وبعض هؤلاء أقدم منه وأعرف بالأولين.
أما الحديث الذي تثبت فيه سماع البهي من أمنا عائشة، فيرويه السدي الرافضي الكذاب الكبير، ولا يحتج به عندنا.
المشكلة التي لا تفهمها أنك تقدم رواية المختلف فيه على رواية الثقة، أي أنك تصحح الرواية الشاذة. فهذا هو موافقتك لمذهب المتأخرين لا مسألة إثبات السماع.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[27 - 10 - 03, 01:21 ص]ـ
كل عام وانتم بخير، ويجعله شهر خير وبركة على أمة الإسلام.
عموما
أولا أنا لا أعتبرها شذوذ، والتي هي مخالفة الثقة من هو أوثق منه،
بل هي زيادة ثقة. لأنه فقط روى رواية أكمل وشتان.
==========
ثانيا فقط لكي لا يتوهم القراء أن كلامك في السدي مجزوم به
أقول السدي ليس هو محمد بن مروان الصغير المتهم بالكذاب
(السدي الصغير)
بل هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد الكوفي
(السدي الكبير)
وخلاصة قول الذهبي فيه في الكاشف:
حسن الحديث قال أبو حاتم لا يحتج به
وخلاصة اجتهاد الحافظ في التقريب:
صدوق يهم ورمي بالتشيع من الرابعة من رجال مسلم والأربعة.
أما أنت فتقول كذاب رافضي.
وابن حجر يقول صدوق يهم رمي بالرفض.
وشتان بين الغاية في التشدد والإنصاف، وإن كان هذا هو الذي تعنيه من الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، فليشهد الثقلان أن مع المتأخرين!
وإليك بقية الأقوال التي جمعها ابن ججر في التهذيب ثم خلص بأنه صدوق يهم.
قال علي عن القطان لا بأس به ما سمعت أحدا يذكره الا بخير وما تركه أحد
وقال أبو طالب عن أحمد ثقة
وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي قال قال يحيى بن معين يوما عند عبد الرحمن بن مهدي وذكر إبراهيم بن مهاجر والسدي فقال يحيى ضعيفان فغضب عبد الرحمن وكره ما قال قال عبد الله سألت يحيى عنهما فقال متقاربان في الضعف
وقال الدوري عن يحيى في حديثه ضعف
وقال أبو زرعة لين
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به
وقال النسائي في الكنى صالح
وقال في موضع آخر ليس به بأس
وقال بن عدي له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ وهو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به
وقال العجلي ثقة عالم بالتفسير رواية له
وقال الساجي صدوق فيه نظر وحكى عن أحمد أنه ليحسن الحديث الا أن هذا التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادا واستكلفه
وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم: تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر
وذكره بن حبان في الثقات
وقال الطبري لا يحتج بحديثه
تهذيب التهذيب ج 1 /ص 274
فترى أن الحافظ ضعف روايات الرفض وهي ثلاثة نقولات في التهذيب هذه هي:
وقال العقيلي ضعيف وكان يتناول الشيخين
وقال الجوزجاني هو كذاب شتام
وقال حسين بن واقد سمعت من السدي فأقمت حتى سمعته يتناول أبا بكر وعمر فلم أعد إليه
وثلاثتها مدارها على الجوزجاني عن علي بن الحسين بن واقد
كما في الضعفاء الكبير للعقيلي ج 1 /ص 87
والجوزجاني و نفسه رمي بالنصب بينما السدي كوفي فتساقطا، وأخذ بعين الاعتبار بعض الجرح فوصفه بالوهم وقدم روايات التعديل، فقال صدوق يهم رمي بالرفض.
وهناك قصة ساقها ابن حجر وغيره رماه ليث بالكذب وهي عن معتمر عن ليث يعني بن أبي سليم قال كان بالكوفة كذابان فمات أحدهما السدي والكلبي كذا قال
قال عقبها: وليث أشد ضعفا من السدي (أي قوله مردود عليه)
وأخيرا هو من رجال مسلم.
ولكي لا يقول قائل قد تكون في الشواهد فأنا أحيله على
صحيح مسلم طبعة عبد الباقي الجزء الثالث ص: 1330
باب تأخير الحد عن النفساء
حديث رقم 1705 حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت
والجزء الثالث ص: 1573
باب تحريم تخليل الخمر
رقم 1983 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي
ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا باب تحريم التداوي بالخمر
فهذان حديثان في الأصول
والله أعلم