لعل من أهم مظاهر الاقتصاد العالمي المعاصر هو الشركات، وللعولمة علاقة وطيدة بالشركات، ذلك أن العولمة ـ كما يقال ـ ماهي إلا مائة شركة أمريكية وغربية عملاقة، تريد أن توحد السوق العالمي، وتدخل أسواق العالم، بعد أن تحطم العوائق المحلية، تحت قانون دولية يسمى منظمة التجارة الدولية، ولهذا فإن العولمة، ما هي إلا استيلاء الشركات الكبرى على أسواق العالم، وضمان بقاء الشمال الغني ثريا، وبقاء الجنوب الفقير فقيرا، ولهذا تقوم المظاهرات الكثيرة ضد العولمة في العالم الغربي.
والذي يهمنا هنا، هو الشركات في الاقتصاد الإسلامي، وهي تنقسم إلى خمسة أقسام:
1 – العنان 2 – المضاربة 3 – الوجوه 4 – الأبدان 5 – المفاوضة
ومن الممكن أن تجتمع هذه الأنواع كلها في شركة واحدة، كحال الشركات العملاقة.
... أولا: شركة العنان
ـــــــــــــ
حيث يضع كل من الطرفين مالهما والعمل يكون أيضا بينهما، فهي شراكة كاملة، مثل أن يضع أحد الشريكين، ألف دينار، والآخر مثله، والعمل عليهما معا.
ولها شروط هي:
1 – أن يكون رأس المال عند الحنابلة من النقدين، وفي قول لا يشترط هذا وهو الصحيح، فإن كان لدي عين وغيري لديه مثلها صح أن نجعلها رأس مال ونشترك في العمل معا.
2 – أن يكون كل من المالين معلوما فلا تصح بمجهول.
3 – أن يكون حاضرا لا بالذمة أو الدين.
4 – أن يكون الربح بينهما بنسبة معلومة من الربح لا من رأس المال.
فلو قال أحدهما أريد 100 دينار شهريا مثلا لم يصح، وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على أنه لا يصح أن يشترط أحدهما دراهم معلومة.
... شركة المضاربة:
ـــــــــــ
ويعرفونها بأنها دفع نقد معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من ربحه، وهذا يعني أن راس المال من طرف، والعمل من طرف آخر، ويكون الربح بينهم وفق ما يتفقان عليه.
... والفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي أن البنك الإسلامي قائم على أساس شركة المضاربة، بينما يقوم البنك الربوي على أساس ربا الديون.
... وشروط شركة المضاربة (حيث المال من طرف والعمل من الآخر):
... 1 – أن يكون رأس المال من النقدين (والصحيح أنه لا يشترط).
... 2ـ وأن يكون راس المال معلوما.
... 3 – أن يكون الربح معلوما بينهما بالنسبة بحسب الاتفاق، كأن يكون
20% من الربح للعامل، و80% لصاحب رأس المال على سبيل المثال.
وما اتفقا عليه من النسبة من الربح، يلزمهما.
... والبنك الإسلامي قائم على أن المساهمين في حساب التوفير شركاء معه في شركة المضاربة، عليه العمل، وعليهم المال، ثم في نهاية العام ينقسم الربح بينهما، وفق ما اتفقا، وكل بحسب ما شارك به.
... فالبنك الإسلامي مضارب يعطي النسبة من الربح، لا من رأس المال كالبنك الربوي، فإن لم يربح، فإنه لا يوزع شيئا على المساهمين.
**وهكذا التجارة لا تخلو من مخاطر، فإن قيل: فكيف يتقي البنك الإسلامي خطر الخسائر، وفقدان العملاء، والجواب: أنه كما أنك إذا أردت أن تختار موظفا لديك، تختاره نشيطا ذكيا لديه خبرة وعلم، فكذلك تختار البنك الإسلامي، الذي لديه مشاريع كثيرة فإن خسر في أحدها عوض من الآخر، ولهذا فمن النادر جدا خسارة البنك صاحب الرأسمال الكبير، إلا بحدوث كارثة عامة كالغزو الخارجي، أو الزلزال، وهنا يخسر الجميع سواء البنك الربوي أو الإسلامي.
&&& ولنضرب مثلا يفرق بين تقاسم الربح منسوبا إلى رأس المال كما تفعل البنوك الربوية، وتقاسمه منسوبا إلى الأرباح، فشركة هبتكو مثلا، كتب في العقد أنهم يعطون نسبة من رأس المال، وهذا حرام مجمع عليه، ولكن قد خدع بعض الناس بكونهم يعطون نسبة، وقالوا أن النسبة تجوز، ولكن النسبة هنا إنما هي من رأس المال، فهي مبالغ محددة.
&&&وقد يقول قائل إن المضارب قد يكذب علي في قدر الربح فينقص ربحي، بينما إذا اتفقت معه على مبلغ معين من المال ضمنت حقي، فنقول: أنت بنيت هذا الاحتمال على كسلك وخمولك، فتريد مالا بدون عمل، أما أحكام الشريعة، فهي: إما أن تثق بالمضارب، أو تتابعه وتتأكد من صحة ربحك.
أو تعطي العمال أجرة شهرية فهم في هذه الحالة أجراء عندك، والأموال كلها لك، أو تأخذ نسبة من أموال المضاربة، وغير هذا لا يجوز.
¥