&&&فإن قال قائل: فأنا أريد أن أؤجر المحل للعمال بأجرة فهذا على احتمالين:
... الأول: أن عقد الإجارة يقع على الرخصة وهذا لا يجوز، لان الرخصة كفالة، وتأجير الكفالة لا يجوز.
... الثاني: أن تشتري لهم معدات وتؤجرها عليهم بسعر السوق، ففي هذه الحالة، لا توجد حيلة، ولا يجوز أن يوضع في الاعتبار حين الاتفاق على عقد الإجارة، وجود الرخصة التجارية، وهذا هو المخرج الشرعي.
&&& مثال: أن أشتري حافلة (باص)، وأقول للسائق: أؤاجرك هذا الباص بمائتي دينار، واعمل عليه كما شئت، فهنا أصبح الباص عينا مؤجرة، والعقد عقد إجارة لا مضاربة، بشرط ألا تكون ثمة حيلة، فتكون أجرة الباص في السوق 50 دينارا مثلا، وأنت أجرت عليه بمائة وخمسين، وباقي المبلغ مقابل الكفالة أو الإقامة، فهذا لا يجوز، فالشرط أن تكون أجرته مماثلة لمثله في السوق، فإما أن تجعل العمال أجراء عندك، أو تجعلها شركة مضاربة إذا وثقت فيهم.
... شركة الوجوه:
ـــــــــــ
ويعرف العلماء هذا النوع بأن يشترك اثنان لامال لهما في ربح ما يشتريان من الناس بذممهما، أي بجاههما وثقة التجار فيهما، من غير أن يكون لهما رأس مال، إذن هذه شركة لمن ليس لديهم مال حاضر، ولكن لهم مكانة ووجاهة وثقة بين الناس، فهم يستطيعون أن يشتروا بوجوههم بالأجل بثقة الناس بهم، فيشترون بضاعة إلى أجل سويا ثم يبيعونها سويا، ويردون الدين إلى أصحابه، ويصبح الربح لهم.
... شركة الأبدان:
ــــــــــ
ويعرفها العلماء بأن يشتركا فيما يتملكان بأبدانها من المباح، كالحشيش، والاحتطاب، والاصطياد، وهذا النوع من الشركات ليس فيه رأس مال، فكلاهما يعمل من كسب يده، كصيادي سمك على سبيل المثال، يذهبان سويا وما يصيدانه يضعانه سويا، ثم يقسمانه فيما بينهما أو يبيعانه ويقتسمان الثمن.
... شركة المفاوضة:
ــــــــــــ
وهي أن يفوض كل من الشريكين الآخر بأن يبيع ويشتري ويتصرف في سائر المعاوضات في رأس المال، وتقبل ما يرى من الأعمال، وهي يمكن أن تسري أيضا في الشركات كلها.
فشركة العنان قد يكون فيها مفاوضة، وكذلك سائر الشركات السابقة.
... والأصل أن أنواع الشركات أربع (مضاربة، وجوه، عنان، أبدان) وقد يكون بين الشريكين عدة أنواع من الشركات فلا إشكال في ذلك، فقد يكون بينهما عنان ومضاربة، بأن يضع أحدهم ألفي دينار، ويضع الآخر ألفا وعليه العمل، وقد أصبحا شريكين بالعنان والمضاربة، وهذا جائز لا إشكال فيه.
** وقد تجتمع الأنواع الأربعة في شركة واحدة عملاقة، ويمكن ضبط كل المعاملات بالحاسوب، والمقصود أنها مهما اختلطت ومهما تداخلت، فلا إشكال فيها، فما لم تتضمن عقودا وشروطا تخالف الشرع فهي مباحة، والأصل في المعاملات الإباحة.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@ ثامنا: البنوك الإسلامية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
... الاقتصاد الإسلامي في عامته حديث عن البنوك الإسلامية، عن أهدافها ومصادر الأموال فيها، وعن الخدمات التي تقدمها والأحكام الشرعية المتعلقة بذلك.
... وأصل فكرة البنوك مستوردة من غير المسلمين، ولا آتي بجديد إن قلت إنك لو فتحت المصادر الفقهية كالمغني وروضة الطالبين والهداية والمدونة، فلن تجد حديثا عن المصارف أو البنوك.
... غير أن المسلمين حين رأوا غيرهم، قد أسسوا مصارف وأنها تؤدي أعمالا وخدمات ضرورية للناس، أدركوا أن وجود بديل إسلامي للمصارف، ضرورة لابد منها، وذلك بأن نأخذ هذه الفكرة التي أحدثها غير المسلمين، ونجعل منها صورة إسلامية.
... فإن قال قائل: ألا يكون هذا من قبيل التشبه بالكفار، فالجواب أن اتخاذ وسائل التعامل وتنظيم الحياة، إن لم يكن لها علاقة بالعقيدة ولا كانت شعارا للكفار يميزهم عن غيرهم، بحيث من فعله، يكون متشبها بهم، بل كانت شأنا عام ينظم الحياة، ويدير شؤون الناس، عند الكفار وغيرهم، فإن فعله ليس من قبيل التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وأصحابه، سلكوا وسائل كثيرة كانت تستعمل عند غير المسلمين، سلكوها لتحقيق أهداف الإسلام، فلاحرج في ذلك، لانه ليس من قبيل التشبه بالكفار المحرم في شريعتنا.
... ولنبدأ بالحديث عن أهداف البنوك الإسلامية:
ــــــــــــــــــــــــــ
¥