أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[قاعدة فقهية للدراسة]

ـ[المنصور]ــــــــ[29 - 10 - 03, 05:18 ص]ـ

ذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة < كتاب الجهاد > تحت الحديث الثامن أن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دارت بين التشريع، والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمر: فهل يحمل على التشريع أو على الثاني، وقال: الأغلب حمله على التشريع.

وأرغب من الإخوة إرشادي إلى المزيد حول هذه القاعدة، ومدى صحتها، وذكر بعض الفروع عليها.

وفق الله الجميع.

ـ[مسلم2003]ــــــــ[29 - 10 - 03, 07:16 ص]ـ

يمكنك الرجوع إلى كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ... للإمام العلامة شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى ..

وأفضل طبعاته التي حققها الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله

ففي هذا الكتاب تجد زيادة بيان لما تريد في هذه المسألة .. وإن تعذر عليك الحصول عليه، يمكنك مراجعة كتاب الفروق للقرافي أيضاً ..

والله أعلم

ـ[المنصور]ــــــــ[29 - 10 - 03, 09:52 ص]ـ

جزاك الله خيراً

وهل من مزيد من المراجع

والسؤال كذلك موجه لبقية الإخوة في المنتدى

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 10 - 03, 06:32 م]ـ

هذه من المسائل المهمة وللعلم فكتاب ابن دقيق في شرح العمدة مترع (بالقواعد النفيسة جدا) والتى لو استخرجها مستحرج لاتي على كثير من ابواب الفقه والاصول والمقاصد.

وهذه القاعدة اعتنى بها في المقام الاول من نسج وصنف في مقاصد الشرع كالشاطبي والطاهر بن عاشور والذي اطال الكلام عليها في كتابه المقاصد و مثل لها.

وهم تكلموا عليها من حيث اصل التفريق أما من جهة ان الغالب على أحكام الرسول المشتبهه ان تكون من أحكام التشريع فهذا الحق اذا عدمت القرائن لانه عود بالاصل لان الاصل في احكام الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع.

والان المتأمل فيه يجد انها كذلك بالاستقراء اليسير (بالنسبة لي).

وهذه القاعدة مهمة جدا لانه يندرج تحتها الكثير من الفروع التى وقع فيها الخلاف وقد غلا الامام الطاهر بن عاشور في عد بعض المسائل التى حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها من صنف أحكام الامام وظاهرها انها من أحكام النبي المشرع فليتنبه لهذا.

ـ[المنصور]ــــــــ[29 - 10 - 03, 10:49 م]ـ

أحسنت، ولكن:

يجب أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين في وقت النبوة، فهناك خيط رفيع دقيق بين مايصنف من أفعاله كتشريع أو من أفعال الإمام.

هذا هو محل السؤال.